تكثر شركات الوساطة والاستشارات والتسويق العقاري بأنواعها في ولايات تركيا وبالأخص السياحية منها، حيث تعرض باستمرار “فرص استثمار عقارية” ضمن مشاريع سكنية ومنتجعات أو عبر شراء حصص عقارية بقصد الاستثمار أو غير ذلك.
ولا يقتصر ظهور إعلانات هذه الشركات على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث فحسب، بل تمتد إلى الإعلانات الطرقية وتلك الموجودة ضمن مراكز التسوق في الأماكن التي يقصدها الأجانب بقصد جذب اهتمامهم.

في المقابل، ينصح خبراء عقاريون كان قد تواصل معهم مراسل الحل نت في تركيا، بالاستعانة باستشاري قانوني أو محام متخصص في مجال العقارات للكشف عن حالة العقار المراد شراؤه قبل الإقدام على ذلك، حيث أن هناك نقاط قد تسبب مشاكل للمشتري كشراء منزل ضمن مجمع قيد الإنشاء فيه مشاكل قانونية.

وحسب حديثهم، فإنه من الإجراءات المهمة توثيق عقد الشراء عبر ترجمته وتصديقه لدى كاتب العدل بالإضافة إلى تقييم العقار ومتوسط الأسعار في المنطقة وفيما إذا كان يمكن للأجنبي استصدار إقامة عقارية ضمن المنطقة المراد الشراء بها أو لا.

نصب واحتيال عقاري

تتعدد طرق الاحتيال العقاري التي يقع بها أجانب قدموا إلى تركيا وأقدموا على شراء عقارات فيها خصوصا في المدن السياحية كإسطنبول.

ومن بين طرق الاحتيال هي عروض شراء منزل ضمن مشاريع تجمعات سكنية ليس لديها رخصة إنشاء رغم أن تملك أرض البناء فعلا، أو الشراء في مشروع بناء سكني قد أعلن إفلاسه وتوقف عن عمليات البناء.

كما تمتد حالات الاحتيال إلى تلك المشاريع التي عليها ديون مالية أو تم تعديل رخصة البناء فيها فيما بعد بما لا يسمح لها بإكمال البناء، إضافة إلى حالات أخرى كعروض شراء حصص عقارية بقصد الاستثمار وإعطاء امتيازات للمشتري كمنحه سكن لمدة أيام محددة كل سنة.

ومن حالات الاحتيال المنتشرة أيضا عرض منازل للبيع على أجانب وادعاء المحتالين بأنهم يملكونها بينما في الحقيقة يكونون قد استأجروها وتم تزوير أوراق الملكية.

ووفق ما رصده مراسل الحل نت في تركيا، تحذر معظم الشركات العقارية في تركيا وبالأخص إسطنبول من الوقوع في إحدى حالات الاحتيال عبر شراء عقار في تركيا.

احتيال بملايين الليرات

كثيرة هي قصص الاحتيال والنصب التي تعرض لها أجانب أثناء إقدامهم على شراء عقارات في تركيا بقصد نيل جنسية البلاد أو بهدف الاستثمار.

يقول محمد علي وهو معقب معاملات في تركيا، كان قد وردت إليه حالة احتيال تعرض لها مستثمر في السعودية، يقول لـ “الحل نت”: إن “الحادثة حصلت منذ سنتين حيث اشترى مستثمر يقيم في السعودية، عقارا وسيارات في إسطنبول على دفعات ليكتشف أنه لا يملك شيء فيما بعد وكل ما قُدم له من وثائق كانت مزورة”.

ويتابع، أنه الضحية وثق بالمحتالين بعد محادثات استمرت معهم لمدة طويلة ما جعله يقع ضحية ذلك، اليوم هناك دعوى قد رفعت بحقهم، ولكن لا يرى العلي نتيجة إيجابية من ذلك.

وفي الشهر الماضي، احتال مواطن تركي ادعى أنه مالك عقارات على أربعة مستثمرين وأحدهم سوري والثاني عراقي والثالث لبناني أما الرابع فيحمل الجنسية السعودية وذلك بمبلغ 500 ألف دولار في منطقة باشاك شهير في إسطنبول من ثم اختفى، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.

وحسب تفاصيل الحادثة، فقد باع المواطن التركي شقة لأكثر من مرة من ثم اختفى، وحسب حديث أحد ضحايا الاحتيال، يبدو أنه قد احتال على حولي 20 شخصا بذات الطريقة.