العراق.. هذا موعد تقديم الموازنة العامة

العراق.. هذا موعد تقديم الموازنة العامة
أستمع للمادة

على الرغم من دخول البلاد في النصف الثاني من العام الحالي، حيث لم يتم حتى الآن إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية بسبب الأزمة السياسية حول تشكيل الحكومة، وغياب الموقف الحكومي من ذلك، أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي، اليوم الأحد، أنه سيتم تقدم الموازنة في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العبيدي بوزير الداخلية عثمان الغانمي، لبحث سبل دعم آليات التعاون بين البرلمان العراقي ممثلا بلجنة الأمن والدفاع النيابية ووزارة الداخلية“، بحسب مكتب العبيدي الإعلامي، مبينا أنه “تمّ الاتفاق على ضرورة تكثيف اللقاءات لتلبية متطلبات الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية التابعة لها، لاسيما مديريات المرور والجوازات والجنسية”.

اقرأ/ي أيضا: خبير قانوني يحسم الجدل حول مشروع قانون الموازنة العراقية

تخصيصات قليلة

مكتب العبيدي وبحسب بيان أورده لموقع “الحل نت“، أشار إلى أن “رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية شدد خلال اللقاء على أن القانون العراقي الذي تعد وزارة الداخلية إحدى أدوات تنفيذه وفرض احترامه يجب أن يطبق على الجميع بدون استثناء“، مبينا أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تدعم كل الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية لتطبيق القانون”. 

ووفقا للبيان، لفت العبيدي إلى أن “المبالغ المخصصة لوزارة الداخلية في القانون الأمن الغذائي والدعم الطارئ، غير كافية لتلبية احتياجات الأجهزة الأمنية في العراق“، مؤكدا أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تلقت وعودا قاطعة بتلافي هذا النقص من خلال الموازنة الاتحادية المقرر تقديمها في شهر تشرين الأول القادم”. 

وتسبب الانسداد السياسي الذي يعاني منه العراق في تأخير إقرار الموازنة رغم أن البلاد تعاني العديد من المشاكل الاقتصادية وأن تأخيرها سوف ينعكس سلبا على حياة المواطنين، كذلك يواصل الجدل السياسي حول آلية إرسال الموازنة من قبل حكومة تصريف الأعمال إلى مجلس النواب لإقرارها.

والثلاثاء الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمة ألقاها على هامش اجتماع لأعضاء حكومته أن “البلاد بحاجة إلى الموازنة الجديدة كي تمضي الدولة بمشاريعها لخدمة المواطن”. 

اقرأ/ي أيضا: طيف سامي.. “حارسة الموازنة العراقية” تفوز بجائرة أميركية

مدى إمكانية إقرار الموازنة؟

وتحدد الموازنة بنود مصروفات الدولة خلال عام، خاصة المخصصة للرواتب والدعم وسداد أعباء الديون، كما تحدد المستهدف من إيرادات الدولة.

وعلى الرغم من نجاح الحكومة في الحصول على نحو 18 مليار دولار ضمن قانون الأمن الطارئ الذي أقره البرلمان أخيرا لتأمين استيراد الطاقة وتمويل المشاريع الخدمية المهمة، وتمويل صندوق الرعاية الاجتماعية، إلا أن مسؤولين يؤكدون استمرار حاجة البلاد للموازنة التي أعدت مسودتها بوقت سابق عند قرابة 90 مليار دولار.

لكن مع استمرار تعطل تشكيل الحكومة العراقية، وفي ظل استمرار عدم توصل القوى السياسية إلى تفاهمات للخروج من الأزمة الراهنة، لا يبدوا واضحا أنه بإمكان حكومة تصريف الأعمال الحالية، تقديم مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.

إذ أن المحكمة الاتحادية العليا جردت حكومة مصطفى الكاظمي من كافة الصلاحيات، باعتبارها حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، ولا يحق لها اقتراح مشاريع القوانين المهمة مع إبطال كافة أوامر التعيين بالدرجات العليا التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال.

اقرأ/ي أيضا: الخلاف حول الموازنة العراقية: هل دخلت السليمانية على خط النزاع بين أربيل وبغداد؟

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية