مقترحات كثيرة من قبل قادة الدول المشاركة في “قمة جدّة للأمن والتنمية“، التي عقدت أمس السبت، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

من بين تلك المقترحات، كان لافتا مقترح رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بإنشاء “بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل”، وهنا نحاول معرفة ما إذا سيتحقق ذلك المقترح من عدمه.

اقتراح إنشاء البنك التنموي، هو بالشـراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصـر والأردن والعراق، وفق الكاظمي، الذي بيّن أن البنك يهتم بالتنمية الإقليمية المستدامة.

هدف البنك حسب رئيس الوزراء العراقي، هو تمويل المشاريع في البنية التحتية التي من شأنها أن تساعد في ربط اقتصادات المنطقة، ويضع البنك في أولوياته تطوير شبكات الكهرباء الإقليمية.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: نقترح إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل#قمة_جدة#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/qm60eyCCUc

— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) July 16, 2022

ليس ذلك فقط، بل من أولويات البنك، تطوير خطوط أنابيب النفط والغاز، وشبكات الطرق السـريعة، والموانئ والمطارات والصناعات الثقيلة ذات السوق الإقليمية الواسعة، ناهيك عن تمويل مشاريع في مجال إدارة الموارد المائية والتصحر، والتخفيف من آثار التغير المناخي.

لا اهتمام؟

بحسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، فإن مقترح الكاظمي لإنشاء “بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل”، لم يلق أي اهتمام من قبل الدول المشاركة في “قمة جدّة للأمن والتنمية”.

كدليل على عدم الاهتمام من قبل الدولة الخليجية ومصر والأردن وحتى واشنطن بمقترح البنك التنموي، هو عدم تضمينه وعدم التطرق له بأي كلمة في البيان الختامي للقمة، وفق المشهداني.

يعلّل المشهداني في حديث مع “الحل نت”، سبب عدم الاهتمام بمقترح “بنك الشرق الأوسط للتنمية”، إلى وجود ما يشابه المقترح في دول المنطقة من الأساس، وبالتالي لا حاجة لإنشائه.

ما النتائج المتوقعة من قمة جدّة للأمن والتنمية؟

الخبير الاقتصادي العراقي، يبيّن أن هناك “صندوق النقد العربي” في أبو ظبي، و”البنك الإسلامي للتنمية” في جدّة، وهما مشاريع قائمة منذ عدة سنوات، وتقارب مقترح رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي.

ويردف، أن “صندوق النقد العربي” تتوفر به رؤوس الأموال وتدعمه دول المنطقة والدول العربية الأخرى، وهو يموّل بالفعل مشاريع البنى التحتية في الدول العربية.

فيما يخص “البنك الإسلامي للتنمية”، فهو يختص بتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وتشترك به دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك فإنه لا حاجة فعلية لتنفيذ مقترح الحكومة العراقية؛ لأنه لا جديد فيه، حسب المشهداني.

أين المشكلة؟

المشكلة الأساس، هو عدم حضور العراق مع دول المنطقة وخاصة الخليحية في تلك المصارف الموجودة، وذلك يعود في بداية الأمر إلى تأزم العلاقة بين دول الخليج وبغداد، بعد غزو صدام حسين للكويت مطلع التسعينيات، كما يقول المشهداني.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي

كان رئيس النظام العراقي السابق، صدام حسين، قام باحتلال الكويت في عام 1990، ثم انسحب منها بعد أقل من عام، إثر تشكل تحالف دولي وعربي ضده، ما أدى لاحقا لمقاطعة العراق وفرض حصار اقتصادي دولي عليه.

بعد سقوط نظام صدام حسين، ورغم التقارب العراقي الخليجي، إلا أنه لم يتم إذابة الجليد في الجانب الاقتصادي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، على حد تعبير عبد الرحمن المشهداني.

يُرجع الخبير الاقتصادي العراقي، سبب عدم إذابة الجليد فيما يخص الجانب الاقتصادي بين بغداد والخليج، إلى الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة عموما، وفي العراق بشكل خاص، خصوصا وأن الجانب الأمني ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد.

في نهاية الأمر، يقول المشهداني، إن تأسيس بنك إقليمي جديد، لا يعني سوى فتح كوادر وظيفية جديدة؛ لأن أعماله ستكون مشابهة لأي مصرف إقليمي آخر، وبالتالي من غير المجدي تأسيس “بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل”.

الدعم الدولي والعربي للعراق.. حقبة جديدة خالية من نفوذ إيران؟

يتضح مما سبق، أنه بدل إنشاء البنك التنموي المقترح من قبل الكاظمي، على بغداد طمأنة المنطقة بشأن وضعها الأمني؛ كي تنضم معها في المصارف التنموية الموجودة من الأساس.