بسبب الدعم.. عائلات طلبة الجامعات الخاصة في سوريا على صفيح ساخن

وزارة الاتصالات في حكومة دمشق، ومنذ مطلع شباط/فبراير الماضي بدأت بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي”، عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية“، وحتى الآن لا توجد إحصائية رسمية حول عدد البطاقات المُزالة، وأمام كل قرار بحصر أعداد فئة معينة، فإن القرار التالي يكون بإخراج هذه الفئة من الدعم.

في هذا السياق، وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأربعاء، فإنه يتم حاليا حصر أعداد الطلبة المسجلين في 23 جامعة خاصة، ليُصار إلى دراسة استبعاد عائلاتهم من منظومة الدعم الحكومي، وذلك استنادا إلى توصية من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء حيث تم مخاطبة التعليم العالي بهذا الخصوص في إطار تحديد الفئات المقترح استبعادها من الدعم، فما النتيجة؟

65 ألف عائلة مهددة

وفقا لما تحدثت مصادر مسؤولة، فإن هناك نحو 65 ألف طالب مسجلين في جامعات خاصة، وقالت هذه المصادر إنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر، وأن السلطات المختصة هي التي تقرر ما إذا كانت ستوافق على هذا القرار أم لا.

وقد أثارت الإشاعات التي نُشرت على صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع الكثير من ردود الفعل والانتقادات الحادة، خاصة وأن الجهات المعنية استبعدت في السابق عددا كبيرا من السوريين من منظومة الدعم الحكومي، لذا فهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الدعم عن بعض فئات المجتمع. غير أن هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها قرارات الحكومة غير عادلة بشكل خاص لبعض فئات المجتمع وسيتم إلغاء إعاناتها في المستقبل القريب، طبقا لما يصفه المتابعون.

وبحسب أحد الآباء، فإن ليس جميع عائلات الطلاب في الجامعات الخاصة من الطبقة المخملية، وليسوا من أصحاب الدخل المفتوح كما يعتقد بعض القائمين على هذا القرار. ويتابع بالقول، أن هناك عائلات باعت أراضيها ومنازلها وربما سياراتها في محاولة لتوفير مستقبل أبنائها.

وتابع آخرون: “هناك عائلات من الطبقة المخملية أدخلت أولادها من دون أن تتجشم عناء هذه التكاليف المالية ومن دون أن تشعر بارتفاعها من عام دراسي لآخر، فإن هناك عائلات يعمل أفرادها أكثر من خمس عشرة ساعة في اليوم من أجل تأمين أقساط هذه الجامعات وتحمّل أعباء الحياة ومشاكلها وهمومها لتفتح الطريق أمام أبنائها”.

استبعادات جديدة من الدعم الحكومي في سوريا

سياسة صفر دعم

الكثير من الأشخاص يشعرون بالقلق إزاء المعايير التي ستستخدم لاتخاذ هذا القرار، بما في ذلك سؤالهم حول هل تفهم السلطات المعنية تماما خصائص حياة كل والد، وكيف يؤمن متطلبات وجود أولاده في هذه الجامعات حتى يتسنى لهم اتخاذ مثل هذا القرار.

وكان المستفيدون من العمالة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، وسماسرة الجمارك، وموظفو وزارة الخارجية، والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، من بين الجماعات التي خرجت مؤخرا من قائمة الدعم الحكومي.

وقبلها سحب الدعم عن المواطنين الذين اشتروا آليات سعة محركها 1500 سي سي، وسنة صنعها ما بعد 2008، خلال الفترة من 8 كانون الثاني 2022 وحتى 13 حزيران/يونيو 2022.

كما تم خلال حزيران/يونيو الماضي استثناء كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم، بعد أن استثني أيضا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.

هل يتحول الدعم الحكومي إلى دعم نقدي.. فساد جديد بسوريا؟

الجامعات الخاصة في سوريا

وحسب متابعة “الحل نت”، ففي نظام التسجيل في الجامعات الخاصة، وإمكانية زيادة الرسوم، فأنه يسمح للجامعات السورية الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب “الجدد” لمواجهة التضخم جزئيا، ولكن بمجرد تسجيل الطالب، لا يعود في الإمكان زيادة الرسوم في السنوات التالية.

وفي سياق ما يعانيه الطلاب، طالب عدد كبير من الطلاب، وزارة التعليم العالي بإعادة النظر بالقرار رقم 150 لعام 2022 القاضي بتحديد الرسم للمقرّر الواحد بمبلغ 35 ألف ليرة، للطلاب المستنفذين والمنقطعين منذ العام 2010/ 2011 وحتى تاريخه، معتبرين أن هذا القرار يحمل في طياته الكثير من الأعباء على الطلبة المستنفدين بسبب الرسوم المرتفعة التي يتوجّب عليهم دفعها خلال كل فترة دراستهم، ما سيحملهم عبئا ماديا كبيرا، وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وعادة ما تخسر الجامعات أموالا على الطلاب الأقدم، من أجل تخريجهم لاستقبال طلاب جدد، حيث وأنه على الرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة، فهناك إقبال على الجامعات الخاصة نظرا لسهولة تسجيل تخصصات جامعية تحتاج معدلات مرتفعة لدراستها في الجامعات الحكومية.

وبشكل عام، تعاني مختلف الجامعات السورية، الحكومية والخاصة، من نقص كبير في الجودة التعليمية برز في السنوات الماضية، فقد هاجر عدد كبير من طلاب درجات الماجستير والدكتوراه إلى الخارج بسبب الوضع الراهن، وهذا ما تسبب بتزايد الضغط على الكوادر التدريسية الموجودة، بالتزامن مع نقص مادي، ما انعكس سلبا على جودة التعليم.