أزمة الطاقة التي بدأت تلوح في الأفق الأوروبي على خلفية استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، والدعم الأوروبي لأوكرانيا لوجستيا وعسكريا، والعقوبات التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الغزو.

في الوقت الذي راهنت سوق الغاز على أزمة قصيرة الأجل تستمر لعدة شهور، عند بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن الأمر يشير الآن إلى أزمة حادة خلال الشتاء المقبل، وتستمر خلال العام المقبل وحتى عام 2024، وخلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي ككل، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

ولذلك يهدف الاتحاد الأوروبي، إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الروسي بحلول عام 2027، والعمل على إيجاد بدائل خاصة من دول الخليج العربي.

وقالت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، إن الغاز والغاز الطبيعي المسال، من دول مثل الولايات المتحدة، وقطر يمكن أن يحل هذا العام محل 60 مليار متر مكعب من الإمدادات الروسية، بحلول عام 2030، يمكن أن تساعد زيادة استخدام الميثان الحيوي والهيدروجين.

زيارة ألمانية للخليج

جولة للمستشار الألماني، أولاف شولتز، استمرت على مدى يومين في 3 دول خليجية، شملت السعودية والإمارات وقطر، لاقت اهتماما كبيرا من المراقبين، حيث إنها تعكس ثقل ألمانيا الاقتصادي العالمي، ودورها السياسي في الاتحاد الأوروبي وما تمثله من حلقة وصل للغاز الروسي إلى أوروبا، فضلا عن توقيتها المُهم في ظل حاجة أوروبا لمصادر الطاقة الخليجية.

وحول توقيت الزيارة، فقد جاءت في توقيت حساس ودقيق، حيث يشهد العالم تطورات متلاحقة وساخنة في عدة نقاط للتوتر وأزمات راهنة، وعلى رأسها الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث قام شولتز، بجولته الخليجية بعد أيام قليلة من مكالمة هاتفية طويلة له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومما يوضح مدى أهمية الجولة وارتباطها بهذه المحادثة الهاتفية، أنها كانت أول محادثة بين شولتز، وبوتين منذ ثلاثة أشهر، حيث حمّل الرئيس بوتين الدول الأوروبية المسؤولية عن أزمة الطاقة في أوروبا والعالم، معتبرا أن نقص إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط “السيل الشمالي-1″، ناجم عن العقوبات الغربية ضد موسكو.

وبحسب تقارير صحفية اطلع عليها “الحل نت”، فإن محادثات شولتز الهاتفية مع بوتين لم تسفر عن جديد، إذ لم يحدث اختراق في أي من الملفات التي ناقشاها، الأمر الذي يعني ضمنيا أن جولة شولتز، الخليجية هي في حقيقتها مهمة خاصة لإنقاذ ألمانيا، وأوروبا من نقص الغاز في الشتاء المقبل، بعد أن بدت بوابة الإمداد الروسية مغلقة، ولو إلى حين.

ومن جهة ثانية، يرى خبراء أن جولة شولتز لم تكن لأغراض الطاقة فقط، حيث يربطون السياسة الألمانية، خاصةً على الساحة الأوروبية، مع تعاظم الدور الخليجي في السياقين الإقليمي والعالمي، وبالتالي هناك تقاطع منطقي بين تطلعات وتقديرات الطرفين لمصالحهما وكيفية تحقيقها، مشيرينَ إلى أن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا ودول الخليج العربية، بلغ في عام 2021 حوالي 19 مليار دولار، وهو رقم مرشح للزيادة بحكم ارتفاع طلبيات ألمانيا من الغاز والنفط الخليجي، وبينما تسعى دول الخليج إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية غير النفطية، فإن لألمانيا ميزات نسبية عالية خصوصا في مجال الصناعات المتوسطة والثقيلة.

إقرأ:“أدنوك” الإماراتية توسع أسطولها.. حرب ضد ″الابتزاز الروسي″ لأزمة الطاقة؟

ما هدف جولة شولتز؟

جولة شولتز في الدول الخليجية الثلاث، حملت عنوانا رئيسيا هو “الغاز البديل”، وهو العنوان الذي تجتمع عليه تفسيرات المهتمين بمجريات الأحداث في الحرب الأوكرانية، نظرا لأهمية الغاز بالنسبة لأوروبا وما يمثله من قلق على صانعي القرار فيها، فأجواء أوروبا كلها مشحونة بتهديدات أزمة غاز قادمة فيها مع حلول فصل الشتاء. وحيث إن جولة شولتز، لم تشمل كل دول الخليج، واقتصرت على الدول التي لديها إمكانات سد نقص الطاقة في أوروبا وأيضا القدرة السياسية على التأثير في الساحة الدولية، وبما قد يغيّر مسار الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن كل هذا يعني بالضرورة تداعيات واحتمالات ودلالات سياسية شديدة الأهمية.

ولكن وبحسب خبراء، فإنه لا يمكن الجزم بالنتائج التي خرج بها شولتز، من هذه الجولة الخليجية، خاصة في مسألة سد فراغ الطاقة الذي أحدثته روسيا عقابا للدول الأوروبية على وقوفها مع أوكرانيا. لكن الأرجح أن دول الخليج لن تخرج عن مواقفها السابقة والتزامها بأمرين اثنين، الأول هو الوقوف على “الحياد الإيجابي”، وعدم الميل إلى أي طرف في هذا النزاع ضد آخر، بهدف الاحتفاظ بموقع القادر على المساعدة في الوصول إلى حل سلمي للأزمة، والأمر الثاني هو الالتزام بالحصص المقررة ضمن اتفاق “أوبك+”، وذلك لتجنب أي عدم استقرار في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.

ويضيف الخبراء، أنه على الرغم من أهمية ومحورية جانب الطاقة، حيث تستورد أوروبا 40بالمئة، من احتياجاتها الغازية، فإن هناك هدفين آخرين، الأول هو قلق ألمانيا من انكماش اقتصادها خلال الفترة المقبلة، بعدما سجل نموها تراجعا هذه السنة. لذا كانت أغلبية الوفد المرافق للمستشار الألماني من الاقتصاديين. وبالتالي فالمسألة ليست فقط البحث عن بديل للغاز الروسي، وإنما أيضا خدمة الاقتصاد وبصفة خاصة الاستثمار في ألمانيا، ولدى الألمان قناعة كبيرة بأن إقبال الاستثمارات العربية على ألمانيا سوف يُنشط اقتصادها، ويقلل من احتمالات الانكماش المتزايدة حاليا.

كما يرجّح الخبراء وجود هدف إضافي لهذه الجولة، وهو طلب وساطة خليجية والتدخل من أجل دفع الرئيس بوتين، إلى وقف الحرب الأوكرانية، ويوجد أكثر من مبرر لهذا الاحتمال، ومن ذلك الوساطة السعودية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى روسيا وأوكرانيا لتبادل الأسرى، وهم ينتمون إلى خمس دول في العالم. فهذه الخطوة توفر أرضية تمهيدية لإيجاد صيغة تنقذ العالم من تلويح بوتين بالحرب النووية، والذي لجأ إليه في خطابه يوم 21 أيلول/سبتمبر 2022، وفقا لما يراه حقا شرعيا في حماية سيادة روسيا، بحسب تعبيره.

لذلك فإن جولة المستشار الألماني، قد تمثّل أيضا محاولة لاستباق الزيارة المرتقبة لرئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، إلى الولايات المتحدة، والتي كان الرئيس جو بايدن قد دعاه للقيام بها أثناء قمة جدة في تموز/ يوليو الماضي، حيث قد تتم هذه الزيارة قبل نهاية العام الحالي، مع العمل على تضمين أجندة تلك الزيارة موضوع إيقاف الحرب، وذلك بعد أن أثرت على الاقتصاد الأوروبي، إلى حد دفع بعض الدول الأوروبية إلى العودة لاستخدام الفحم كبديل للغاز.

 دلالات الجولة الألمانية

العديد من الدلالات التي حملتها جولة المستشار الألماني، في دول الخليج قبل أيام، بحسب تقارير صحفية، أبرزها أن دول الخليج باتت جاذبة للعديد من دول العالم، ليس فقط من أجل سد فراغات سياسية، ولكن أيضا في حلحلة أزمة الطاقة الدولية. فهذه الزيارة تعتبر الثالثة لمسؤول غربي كبير، الأولى كانت لرئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، في آذار/مارس الماضي، ثم الرئيس الأمريكي بايدن، في تموز/يوليو الماضي، حيث زار السعودية وقابل قادة الخليج والعرب؛ وذلك في دلالة واضحة على صعود مكانة دول هذه المنطقة وفاعليتها في النظام الدولي. وأخيرا زيارة المستشار الألماني إلى ثلاث دول خليجية.

أما الدلالة الثانية، فهي أن هذه الجولة، مع غيرها من المواقف والمؤشرات، أثبتت خطأ تقديرات سابقة لمفكرين غربيين بشأن إمكانية الاستغناء عن النفط الخليجي، واستبعاد دول الخليج من موازين أمن الطاقة العالمي، فقد كانت بعض الطروحات السياسية تروّج لبدء الاستغناء عن النفط الخليجي، واكتفاء الغرب بمصادر بديلة. ولكن زيارة شولتز، وعلى غرار زيارات المسؤولين الغربيين الآخرين، تطرح تساؤلات حول حقيقة التقديرات التي دائما ما تعرب عن انزعاجها من المواقف الخليجية، بل وكثيرا ما كان الغرب يحاول ابتزاز دول الخليج وينتقد سلوكياتها، بهدف الحفاظ على استقرار وضمان توريد الطاقة إليها.

وأيضا تشير جولة شولتز، الخليجية إلى تحرك ألمانيا باتجاه تنويع مصادرها من الطاقة الأحفورية، وهذا ما أعلنه المستشار الألماني صراحة بقوله، خلال زيارته إلى الإمارات، إن الاعتماد على مورد واحد والارتهان لقراراته “لن يتكرر مرة أخرى”، وذلك في إشارة ضمنية إلى روسيا. ويتضح هذا أكثر من الاتفاق الذي أُبرم بين ألمانيا ودولة الإمارات، خلال هذه الزيارة يوم 25 أيلول/سبتمبر 2022، على توريد شحنات من الغاز المُسال ووقود الديزل إلى ألمانيا، ثم في اليوم نفسه من الدوحة، بالاتفاق على تعجيل الاتفاق مع قطر على كميات الغاز الذي يمكن أن تحصل عليها ألمانيا خلال الفترة المقبلة، وكانت المفاوضات قد تعثرت مؤخرا بين الجانبين لخلافات فنية ومالية، حول التسعير والكميات وتوقيتات التوريد.

وبحسب خبراء فإن الدلالة الأهم، أن هذا الاهتمام الدولي بدول الخليج، لم يكن ليحدث لولا أن هذه الدول تتبنى منذ فترة “سياسة برجماتية”، تبتعد من خلالها عن فكرة التحالفات الأيديولوجية، وتركز فقط على المصالح السياسية والاقتصادية.

اتفاقيات محدودة

تقارير صحفية اطلع عليها “الحل نت”، أن المستشار الألماني، خلال جولته الخليجية، لم يوقّع اتفاقات للطاقة سوى مع الإمارات، حيث توصلت شركة “أدنوك” الإماراتية، إلى اتفاق مع شركة “ويهلم هوير جي إم بي إتش” على شروط توريد نحو 250 ألف طن، شهريا من وقود الديزل خلال 2023.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الإمارات وألمانيا.

وأيضا أبرمت “أدنوك” اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة “آر دبليو إي” الألمانية، تقوم “أدنوك” بموجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر 2022، وبحسب التقارير فإن شحنة الغاز المستهدف توريدها سيتم استخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.

كما خصصت “أدنوك”، وفقاً للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في 2023.

ووقعت “أدنوك”، كذلك عددا من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا، بينهم “استياج جي إم بي إتش”، وشركة “أوربيس ايه جي”، لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، والأمونيا تُعد وقودا ناقلا للهيدروجين يلعب دورا محوريا في الحد من الانبعاثات، في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

أما بالنسبة لزيارة شولتز، إلى السعودية فلم ينتج عنها توقيع أي اتفاقيات بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، ولم تشر ألمانيا أو السعودية إلى أية اتفاقات جديدة بشأن الطاقة خلال الفترة المقبلة، وهو ما أثار علامات استفهام حول طبيعة العلاقة بين البلدين، بحسب خبراء.

وحول زيارة شولتز، لقطر، التي تُعد إحدى أكبر منتجي الغاز المسال وتعمل على تطوير أكبر حقل للغاز في العالم، وهو حقل الشمال، فإن المستشار الألماني لم يخرج باتفاقيات “علنية على الأقل” مع الدوحة.

في تصريح صحفي له، قال شولتز، إنه ناقش مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، واردات الغاز المسال، متطلعا لإحداث تقدم أكثر في هذا الإطار؛ لكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاقات في قطر.

أزمة الغاز

منذ نهاية الشهر الماضي، توقفت شركة غازبروم الروسية عن ضخ الغاز عبر الخط إلى ألمانيا، ما أدّى لارتفاع أسعار الغاز بنسبة 6 بالمئة، وهي نسبة غير مسبوقة.

وفي مطلع الشهر الحالي، أظهرت بيانات التداول لبورصة لندن “آي سي إي”، أن أسعار الغاز في أوروبا، كسرت حاجز الـ3200 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ آذار/ مارس الماضي، بحسب تقارير صحفية اطلع عليها “الحل نت”.

ويعتبر هذا الارتفاع كبيرا وبشكل غير مسبوق منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث لعب الغاز الروسي دورا كبيرا في ممارسة موسكو الضغوط على الدول الأوروبية التي تدعم أوكرانيا.

العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، وردا على ذلك أوقفت موسكو إمدادات الغاز إلى العديد من الدول، فيما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه رد انتقامي.

الدكتور كرم الشعار، الباحث في مركز السياسات وبحوث العمليات، رأى خلال حديث سابق لـ”الحل نت”، أن استخدام الغاز الروسي كورقة ضغط أو سلاح، في وجه أوروبا، هي ورقة كانت موجودة وسوف تستمر لسنوات، لأن الخطط الأوروبية الحالية والمتعلقة بالغاز جميعها خطط طويلة الأجل، تسعى أوروبا من خلالها لتخفيف الاعتماد على الغاز الروسي.

ففي نهاية نيسان/أبريل الماضي، أبلغت شركة الطاقة الروسية “غازبروم”، كلا من بولندا وبلغاريا، أنها ستوقف إمدادات الغاز على طول خط أنابيب “يامال”، وذلك بعدما رفض البلدان دفع كلفة الغاز بالروبل، التزاما بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، بدأت روسيا بعمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، مع توقع توقف تدفق الغاز لمدة عشرة أيام الأمر الذي جعل الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا، ويتم نقل 55 مليار متر مكعب، سنويا من الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، من روسيا إلى ألمانيا.

وحول البدائل، يهدف الاتحاد الأوروبي، إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الروسي بحلول عام 2027 وبدأ في البحث عن بدائل، مثل زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال العالمي، كما لجأت واشنطن إلى طلب مساعدة من بعض دول الخليج، من بينها قطر، للمساعدة في سد ثغرة النقص الأوروبية.

ولكن وبحسب كرم الشعار، فإن نقل الغاز المسال، وإنشاء أنابيب لنقله ليس بالأمر السهل، حيث يرى أن الخطط الأوروبية، تتطلب سنوات عديدة ليتم تطبيقها، والأمر الثاني، فإن ما يتم دراسته لمد أنبوب للغاز من شرقي المتوسط إلى أوروبا أمر صعب، فالخط بحاجة للإنشاء وهذا يحتاج لعدة سنوات، فعندما يتم الإعلان عن مشروع كهذا يكون محددا بخطة زمنية، ولكن في هذا النوع من المشاريع عادة ما يحصل تأخير في التسليم قد يتجاوز العامين، لذلك من المحتمل أن تجد أوروبا معاناة خلال السنوات الخمس القادمة على الأقل، ما لم يتم التوصل إلى حل في موضوع الغزو الروسي لأوكرانيا، أو في الجزئية المتعلقة بإمدادات الغاز.

قد يهمك:مع حلول الشتاء.. كيف ستعوض أوروبا نقص الغاز الروسي؟

وكانت دول الاتحاد الأوروبي، قد اتفقت على إجراءات طارئة لتقليل استخدامها للغاز في الشتاء المقبل بنسبة 15 بالمئة، بالتزامن مع استعداد أوروبا لمواجهة غموض يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا، وتتطلب الخطة من الدول الأعضاء خفض استهلاك الغاز طوعا بنسبة 15 بالمئة، بناء على معدّل خمس سنوات للأشهر المعنية، اعتبارا من شهر أيلول/سبتمبر الحالي، وخلال الشتاء التالي حتى آذار/ مارس المقبل.