في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، دعا المندوب الدائم لجمهورية جيبوتي لدى الأمم المتحدة السفير محمد سياد دواله، إلى إيلاء أولوية للبلدان الأقل نموا، والتي تواصل مواجهة تحديات فاقمها الوضع الاقتصادي العالمي. جاء ذلك خلال تقديم كلمة بلاده أمام المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين لـ”الجمعية العامة” للأمم المتحدة.

دواله أشار إلى أن بلاده تواجه تداعيات صدمات خارجية بما في ذلك زيادة أسعار الغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العوامل أدت إلى تقليص وتيرة النمو، “ولكنها لم تقوض من عزيمتنا على جعل جيبوتي بلدا مستقرا ومسالما ونظيفا وآمنا وإيجاد بيئة للمبادرات الخاصة”.

لكن في الواقع، فإن جيبوتي تسير الآن على طريق يكتنفه عدم الاستقرار، حيث تزايدت التحديات المُهددة لاستقرار نظام الرئيس، إسماعيل عمر جيلة، الذي يتولى السلطة في جيبوتي منذ زهاء عقدين، بما فيها تحدي الفساد السياسي، واتساع مظاهر المعارضة للنظام الحاكم، وتنامي التوترات العِرقية في البلاد، وتصاعُد أعمال العنف والتهديدات الإرهابية العابرة للحدود.

جيبوتي، رغم التوقعات الإيجابية حول أداء اقتصادها، تظل واحدة من أفقر بلدان المنطقة، وتُعاني من ارتفاع نسب البطالة بين فئة الشباب، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والخدمات الأساسية مثل الكهرباء، ويُعتقَد أن السبب الرئيس وراء ذلك هو فساد النخبة الحاكمة.

على الرغم من تنامي مُهددات الاستقرار التي تواجه جيبوتي، فإن استمرار الرئيس جيلة حتى نهاية ولايته الرئاسية الخامسة في عام 2026 لا يزال مُرجحا. ومما يُعزز هذا السيناريو التشديد الملحوظ لقبضة النظام على مفاصل الدولة، واستفادته من تشرذم المعارضة السياسية واحتوائه لها، بدعمٍ صريح (أو تغاض) من معظم القوى الدولية والإقليمية المؤثرة.

تهديد الاستقرار

الهجوم الذي استهدف معسكرا لقوات الجيش الجيبوتي المتمركزة في بلدة كارابتيسان بمنطقة تجورة، أكبر مدن شمال البلاد ومينائها الثاني، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتبنته جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية “فرود” المُعارِضة، سلط الضوء مُجددا على مُعضلة الاستقرار في جيبوتي، الدولة الإفريقية الصغيرة التي يتمتع موقعها الجغرافي بأهمية استراتيجية كبيرة. وتكمن أهمية الهجوم، الذي وصفته السلطات الجيبوتية بـ”الإرهابي”، في أنه “الأول من نوعه هذا العام”، وأدى إلى سقوط عدد كبير من قوات الجيش مقارنة بهجمات سابقة لجبهة استعادة الوحدة والديمقراطية “فرود” المُعارِضة، إذ أسفر عن مقتل 7 جنود وإصابة 4، وفقدان آخرين.

على نطاق واسع، كثيرا ما ينظر إلى جيبوتي، الدولة الإفريقية الواقعة في جنوب البحر الأحمر والمحاذية لمضيق باب المندب، على أنها واحة من الاستقرار السياسي والأمني والمجتمعي وسط منطقة مضطربة سياسيا وأمنيا، وهو ما جعل جيبوتي محط أنظار واهتمام العديد من القوى الدولية الطامحة لتعزيز نفوذها في القرن الإفريقي من خلال إقامة بعض القواعد العسكرية هناك. لكن البلاد شهدت أخيرا بعض التذبذب في استقرارها السياسي والأمني، في ظل تنامي التحديات التي تواجه النظام الحاكم بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ عام 1999.

على الرغم من السيادة الظاهرية لنمط التعددية السياسية في جيبوتي، إلا أن حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم الحاكم بقيادة الرئيس جيلة، يهيمن فعليا على الحياة السياسية منذ حوالي 23 عاما تقريبا، خاصة بعد فوز جيلة بولاية رئاسية خامسة في نيسان/أبريل 2021، وهو أمر أخذ يلقى معارضة داخلية شديدة، لاسيما أن جيلة استطاع تمديد ولايات رئاسته للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، ما أدى إلى شخصنة السياسة الجيبوتية، وخلْق شبكة من الموالين والمنتفعين يشكلون ظهيرا للنظام الحاكم. وقد تزامن ذلك مع اعتماد نظام الرئيس جيلة سياسات ممنهجة تستهدف إضعاف قوى المعارضة داخل البلاد، وتفتيتها، واحتوائها، عبر أداتي الاستقطاب والإكراه.

في سبيل تعزيز قبضته على السلطة، شنَّ نظام الرئيس جيلة حملات اعتقالات سياسية طالت العديد من رموز المعارضة، مثل عبد الرحمن محمد جيلة، وهو أحد القيادات التي يُعتقَد أنها تمثل تهديدا سياسيا محتملا للرئيس جيلة، بالإضافة إلى توقيف عدد من المسؤولين السابقين مثل عبد الكريم آدم شير، وزير الميزانية السابق، والعقيد عبد الله عبدي فرح، رئيس الشرطة السابق، ومحمد علي حومد، رئيس الجمعية الوطنية، تحت طائلة تُهم مختلفة من بينها الفساد. ووفر الدعم غير المحدود للنظام الجيبوتي من قبل الوجود العسكري الأجنبي في البلاد غطاء لإسكات الأصوات المعارضة لحكم الرئيس جيلة، إذ تتجاوز القوى الدولية الفاعلة مثل الولايات المتحدة وفرنسا، عن ممارسات السلطة الحاكمة في جيبوتي من منطلق إعطاء الاستقرار الداخلي الأولوية، بما ينعكس إيجابا على استقرار وأمن القواعد العسكرية الأجنبية المتمركزة في البلاد.

إلا أن ذلك لم يمنع تفاقُم الخلافات والصراعات السياسية داخل النظام الجيبوتي الحاكم، في ظل تداول بعض الشائعات حول خلافة الرئيس جيلة المحتملة، رغم أن الحديث في هذا الأمر يبدو مبكرا نظرا لاستمرار ولاية جيلة الرئاسية حتى عام 2026. ومما زاد من التحديات التي تواجه النظام، تصاعُد التوتر بين المجموعتين العِرقيتين الرئيستين في البلاد، وهما، العيسى (الصوماليون) والذين يمثلون نحو 60 بالمئة من إجمالي عدد السكان، وإليهم ينتمي الرئيس جيلة؛ والعفر الذين يمثلون أقلية في البلاد بنسبة 35بالمئة، ويزعمون أنهم مُهمشون من قبل النظام الحاكم. ونتيجة لذلك، ظهرت مزاعم حول فقدان الرئيس جيلة، القدرة على تحقيق التوازن بين العشائر والمجموعات العرقية التي تتكون منها جيبوتي، على نحوٍ سمح بحصول تغييرات في موازين القوى الفاعلة داخل نظام حاكمه خلال السنوات الأخيرة. كما راجت أحاديث عن تزايُد مؤامرات القصر، وفشل انقلاب عسكري على الرئيس خلال الشهور الماضية. ومع هذا، يبدو أن القبضة الحديدية لنظام جيلة لا تزال قائمة بفعل سيطرته على مؤسسات الدولة، ودعم أفراد عائلته الذين يسيطرون على المناصب الحكومية الرئيسة في البلاد.

الصراعات السياسية ليست وحدها التي تؤثر سلبا في الاستقرار الداخلي لجيبوتي اليوم، فقد برز خطر العنف والصراع المسلح على السطح وزادت احتمالات توسعه، في ظل تجدد القتال بين قوميتي العيسى والعفر في شباط/فبراير 2022، وعلى إثر ذلك شن مئة مقاتل من جبهة “فرود” المسلحة التي تمثل قومية العفر، وتنشط في شمال غرب جيبوتي هجوما على قاعدة عسكرية في شمال البلاد، قال زعيم الجبهة محمد كادامي، اللاجئ في فرنسا منذ عام 2006 بأنه ردٌّ على هجوم القوات الحكومية الجيبوتية على عناصر الجبهة. وعقِب الهجوم، صوَتت “الجمعية الوطنية الجيبوتية” البرلمان، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022، على قانونٍ يُصنِّف جبهة “فرود” تنظيما إرهابيا، وهو توجه قد يزيد من احتمالات توسع المواجهة بين الحكومة الجيبوتية والجبهة في المستقبل القريب.

قد يهمك:اكتمال الملء الثالث لسد النهضة ورفض إثيوبي لاتفاق مع مصر والسودان

تهديد جبهة “فرود” والاقتصاد

جبهة “فرود”، لا تمثل التهديد المسلح الوحيد للحكومة الجيبوتية، فهناك أيضا خطر “حركة الشباب المجاهدين” الصومالية، التي طالبت شعب جيبوتي في 27 آذار/مارس 2021 بالإطاحة بنظام الرئيس جيلة. كما دعا أحمد عمر ديري، زعيم الحركة، إلى شن هجمات على المصالح الأميركية والفرنسية في البلاد، علما أن الحركة لم تتورط في شن هجوم إرهابي في الداخل الجيبوتي منذ مايو 2014.

أما من الجانب الاقتصادي، تبدو التوقّعات حول الاقتصاد الجيبوتي إيجابية على المدى المتوسط، بالرغم من تأثير جائحة كوفيد-19، وارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية. إذ تشير التوقعات إلى وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي إلى 6.2 بالمئة خلال عامي 2022 و2023، مع إعادة الانتعاش للمنطقة الحرة والنشاط الاقتصادي وصادرات النقل والخدمات اللوجستية للموانئ، إضافة إلى التفاؤل بتعزيز النمو نتيجة استئناف مشروعات البنية التحتية في البلاد، وما يصاحب ذلك من خلق فرص العمل للشباب. فضلا عن العوائد الاقتصادية من تأجير القواعد العسكرية بالبلاد. لكن جيبوتي، تظل رغم ذلك واحدة من أفقر دول المنطقة، وتُعاني من ارتفاع نسب البطالة بين فئة الشباب، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والخدمات الأساسية مثل الكهرباء، ويُعتقَد أن السبب الرئيس وراء ذلك هو فساد النخبة الحاكمة في البلاد. ورغم التوقعات بارتفاع معدل النمو الاقتصادي في جيبوتي خلال العام المقبل، إلا أن هذا النمو لا يبدو أنَّه يعود بفائدة حقيقية على الشعب الجيبوتي حتى الآن.

مستقبل الاستقرار السياسي

هناك ثلاثة سيناريوهات ترسم مستقبل الاستقرار في جيبوتي، الأول، استمرار الرئيس جيلة حتى نهاية فترته الرئاسية في عام 2026. وهو السيناريو الأكثر ترجيحا رغم تزايد التحديات التي باتت تواجه حكم الرئيس جيلة، ويُعزِز من إمكانية حصول هذا السيناريو التشديد الملحوظ لقبضة النظام الحاكم على جميع مفاصل الدولة والحياة السياسية في البلاد، واستفادته من تشرذم المعارضة السياسية واحتوائه لها. بالإضافة إلى “ضمان” تدخل القوى الدولية الفاعلة في جيبوتي للحفاظ على ديمومة الاستقرار السياسي والأمني في جيبوتي، حماية لمصالحها الاستراتيجية في المنطقة بشكل عام.

الثاني، تصاعُد التوتر بين نظام الرئيس جيلة والمعارضة السياسية. وهو سيناريو مُحتمل، لاسيما في ظل استمرار مظاهر انعدام الثقة بين الطرفين، وعدم تقديمهما تنازلات جدية تُسهِم في تخفيف حدة الصراع السياسي والتوتر العرقي في البلاد.

أما الثالث، إجراء مصالحة وطنية بين الأطراف السياسية الجيبوتية. وهو سيناريو مُمكن، قد يدفع إلى حصوله الرغبة في تجنيب البلاد ويلات الصراع الإثني بين العيسى وعفر، وسعي نظام الرئيس جيلة لاحتواء التوترات السياسية والأمنية قبل تفاقمها، وإجراء حوار وطني شامل، بهدف تفويت الفرصة على المعارضة، سواء أكانت سلمية أو مسلحة لتصعيد الأوضاع الداخلية بهدف الإطاحة برأس النظام.

جيبوتي وكر جواسيس عالمي

صحيفة “التلغراف” البريطانية، نشرت في آذار/ مارس الماضي تقريرا مطولا لها تناولت فيه التنافس بين القوى الدولية على بسط نفوذها على جيبوتي التي وصفها التقرير بأنها باتت “وكرا للجواسيس” في العالم، حيث تطل دولة جيبوتي الصغيرة على مضيق “باب المندب” الذي يمثل بوابة قناة السويس، أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم.

موقع جيبوتي القريب من المناطق المضطربة في إفريقيا والشرق الأوسط واستقرارها النسبي، أدى إلى اكتسابها أهمية فريدة بالنسبة للقواعد العسكرية الأجنبية وبالتالي ضمنت تدفقا ثابتا من المساعدات الخارجية.

فرنسا تحتفظ بوجود عسكري كبير هناك، كما تستضيف البلاد أكبر قاعدة عسكرية أميركية في إفريقيا، وأول قاعدة عسكرية خارجية للصين وأول قاعدة عسكرية يابانية منذ الحرب العالمية الثانية، كما تُعد جيبوتي البوابة الرئيسية لتجارة جارتها العملاقة إثيوبيا.

صحيفة “التلغراف”، ذكرت أنه في أوائل القرن العشرين كانت أوسلو، وفي الأربعينيات كانت الدار البيضاء وفي الخمسينيات من القرن الماضي كانت برلين أما اليوم فيمكن للمرء أن يقول إن عاصمة التجسس في العالم هي دولة إفريقية غير معروفة ألا وهي جيبوتي.

الصحيفة لفتت إلى وجود قاعدة عسكرية أميركية في معسكر “ليمونيه” في جيبوتي، وقاعدة عسكرية صينية على بعد أميال قليلة منها على حافة الساحل، وأيضا على مدى العقد الماضي، أصبحت الدولة التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة نموذجا مصغرا للنظام العالمي الجديد. لقد أصبحت عشا للجواسيس، مكانا تتنافس فيه القوى الغربية القديمة على النفوذ ضد الصين القوية الصاعدة.

في المقابل، تتجاهل هذه الدول العظمى الوضع الداخلي في جيبوتي، كما تلخص ذلك سونيا لو غوريليك محاضرة في الجامعة الكاثوليكية بمدينة ليل الفرنسية، إذ تقول “من جهة، ليس لدى الغربيين سوى القليل من الحلفاء في المحيط الهندي، ومن ناحية أخرى، يبيع نظام جيبوتي استقراره في منطقة تبدو أقل استقرارا بشكل متزايد، خصوصا بعد اندلاع الأزمة السياسية في إثيوبيا، واستمرار النظام الشمولي في إريتريا، والصراع في اليمن، إضافة للقرصنة قبالة الصومال، وفي مثل هذه الحالة فإن الأهمية الاستراتيجية تمنح الأسبقية على قضايا حقوق الإنسان”.

الصين وطريق الحرير

الصين دخلت خلال السنوات الأخيرة بقوة إلى هذه المنطقة، إذ أقاموا منذ آب/أغسطس 2017 قاعدة عسكرية لهم في ضواحي العاصمة جيبوتي، وذلك بإيجار سنوي يصل 100 مليون يورو، وهذا وجود منطقي، حيث إن الصناعة الصينية تعتمد على المواد الخام المستوردة من إفريقيا.

كما تكتسب جيبوتي أهمية أخرى كبيرة لمستقبل “طريق الحرير”، المشروع التجاري الضخم للرئيس الصيني، شي جين بيغن، والذي ستمثل جيبوتي نقطة مرور رئيسية له، وهو ما دفع الصينيين إلى البدء فعلا في تشييد ما لا يقل عن ثمانية موانئ في هذا البلد ممولة كلها من شركات صينية خاصة، يُراد لها أن تشكل نقطة عبور إلى شرق إفريقيا حيث تأمل الصين في بيع إنتاجها المحلي خصوصا لدولة إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، وللقيام بذلك، قامت بكين ببناء خط سكة حديد يربط جيبوتي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

خطط جيبوتي الوطنية

خلال الاجتماع الأخير لـ”الجمعية العمومية” للأمم المتحدة، لخّص سفير جيبوتي لدى المنظمة الدولية خطط بلاده الوطنية بثلاث نقاط، حيث تسعى جيبوتي إلى إعادة النظر في نموذج التنمية المستدامة ليكون أكثر شمولا والاستفادة من مختلف المبادرات لتعزيز الإنتاج والمبادلات وضمان توزيع أكثر إنصافا لثمرة النمو بين المواطنين.

أيضا تسعى إلى جعل جيبوتي مركزا للاقتصاد الإقليمي والقاري، وضمان إدماج أحسن من أجل تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتسارعة وتقديم خدمات اقتصادية واجتماعية، كما تهدف إلى تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للبلد وذلك من أجل تعزيز الحريات والحقوق والديمقراطية والاستقرار، وشفافية المؤسسات وتحقيق التلاحم الاجتماعي.

إقرأ:جيبوتي بلد القواعد الدولية.. لماذا تستهدفه مطامع الصين؟

جيبوتي التي تُعتبر الدولة الأصغر في القارة الإفريقية، باتت استراتيجيا من أهم الدول في العالم، لكن توجه أنظار الدول الكبرى لأهميتها الاستراتيجية وإهمالهم للوضع الداخلي على المستويين السياسي والاقتصادي يقود البلاد نحو اضطراب وعدم استقرار.