"التهديد الأمني".. هل يعزز توجه الخليج نحو الاكتفاء الذاتي العسكري؟

وسط المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والحرب المحتدمة المستمرة هناك منذ ما يقرب من عام، يبدو أن العالم يتجه نحو أكبر سباق تسلح منذ الحرب العالمية الثانية، وتشكّل الصناعات العسكرية والدفاعية التي تعد إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على استقرار الدول أمنيا واقتصاديا.

في أعقاب تزايد التهديدات الأمنية الإقليمية المحتملة لدول الخليج العربي، والذي يتمثل في مشروع إيران العدائي، وهو تهديد استراتيجي يجب احتواؤه والاستعداد له، خاصة وأن تقارير غربية ذكرت مؤخرا أن طهران كشفت عن تطوير سلاحها الجوي واستعدادات لتسلمها المقاتلة الروسية “سوخوي-35″، وفي إطار الاحتراز ضد هذه التهديدات يبدو أن دول الخليج باتت تخطط الآن للعمل على فكرة توسيع وتنويع علاقاتها الاستراتيجية، بغية التوسع في مجال تصنيع السلاح محليا، أي أنها تسير نحو تحقيق اكتفاء ذاتي عسكري، وإن كان ذلك يستغرق سنوات عديدة.

في السياق، انطلق في 20 من الشهر الجاري معرض الدفاع الدولي “أيدكس” 2023 ومعرض الدفاع البحري “نافدكس” في الإمارات، الذي تستمر أعماله حتى 24 شباط/فبراير الجاري في “مركز أبو ظبي الوطني للمعارض”، حيث يعد المعرض منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، مع ملتقى عالمي لاستعراض تطورات القطاع.

بالتالي، تثار هنا عدة تساؤلات حول ما إذا ستنجح الدول الخليجية التي نجحت في قطع أشواط مهمة بخصوص تطوير القدرات التكنولوجية الدخول في تحقيق اكتفاء ذاتي عسكري، والنظرة الخليجية لهذه القفزة المرتقبة والضرورية، ومن ثم تحديات هذا الأمر ككل.

بسبب تهديدات إيران؟

افتتح منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة، افتتح يوم الإثنين الماضي، معرض الدفاع الدولي “أيدكس” 2023 بدورته الـ16.

منصور بن زايد قال إن معرض “أيدكس” استطاع أن يرسخ مكانته كأحد أبرز المعارض الدفاعية وأكثرها تأثيرا على الصعيدين الإقليمي والعالمي على مدى العقود الماضية، مؤكدا حرص القيادة الإماراتية، على تطوير قطاع الصناعات الدفاعية، وتحقيق ريادة الدولة في مختلف مجالات الإنتاج الدفاعي والأمني، وتعزيز دورها في صياغة مستقبل هذا القطاع وتصميم استراتيجياته واكتشاف حلوله وتقنياته، والاستفادة من عائداته الاقتصادية الوفيرة، وفق ما أوردته وكالة “وكالة أنباء الإمارات” (وام).

كذلك، أشار بن زايد إلى أن مستوى المشاركة الدولية الكبير في فعاليات المعرض هذا العام، يظهر بجلاء تحوله إلى منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات وأكثر الحلول والأنظمة الدفاعية تطورا، فضلا عن دوره المحوري في توفير فضاء مفتوح للتلاقي وتبادل الخبرات وإبرام الصفقات بين كبرى الشركات ونخبة المتخصصين في القطاع الدفاعي من جميع أنحاء العالم.

ضمن هذا الإطار، يقول الأكاديمي والباحث السياسي، سامح مهدي، إن دول الخليج تعتبر الوجود الإيراني في المنطقة أكبر تهديد لها في الوقت الراهن، وهي تدرك خطورة ذلك جيدا، وبالتالي باتت تهتم وتتجه بشكل كبير نحو كيفية تحقيق أمنها عبر عدة مسارات؛ الأول وفق تقدير مهدي لموقع “الحل نت”، هو توطيد وتوسيع علاقاتها مع الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، وأيضا زيادة مخزونها الدفاعي، عبر شراء الأسلحة.

قد يهمك: “منتدى السعودية للابتكار الاجتماعي”.. نقلة بالاستثمار في العقل البشري؟

المسار الأهم التي باتت دول الخليج تركز عليه في الوقت الراهن، هو تطوير قدراتها للولوج إلى مجال صناعات الأسلحة المحلية، وفق تعبير مهدي. وبالنظر إلى أن الخليج اعتمدت بشكل شبه كلي على الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على أمنها، إلا أنه في خضم التغيرات التي تشهدها الساحة العالمية ومع التوترات بين الحين والآخر مع الدول الغربية ولا سيما واشنطن وأوروبا، من حيث ارتفاع سقف الانتقادات التي تطال دول الخليج من حيث الحقوق والحريات، وبسبب نتائج الحرب المستمرة في اليمن، تم تقييد وصولها للسلاح، وتم حرمانها من استلام بعض صفقات السلاح الاستراتيجي، الأمر الذي دفع دول الخليج إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية، وهو ما تجلى في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي العسكري، أي التوسع في صناعة الأسلحة المحلية، بدلا من الشراء من الدول الخارجية.

صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية نشرت تحليلا مؤخرا، قالت إنه يكشف عن تطوير إيران سلاحها الجوي واستعدادات لتسلمها أسلحة روسية متقدمة. واعتمدت الصحيفة الأميركية في تحليلها على صور ومقاطع فيديو وصور أقمار صناعية؛ أظهرت إحداها أنه نموذج بالحجم الطبيعي للطائرة الروسية المقاتلة.

كما استندت إلى رسوم ظهرت في مقطع فيديو نشرته القوات المسلحة الإيرانية لقاعدة جوية جديدة تحت الأرض، حيث تشبه رسوم الطائرات تصميم طائرة “سوخوي-“35. ونشرت الصحيفة الأميركية صور أقمار صناعية قالت إنها لقاعدة جوية في منطقة جبلية في مقاطعة هرمزجان، جنوبي إيران.

هذا وكان الجيش الإيراني كشف في 7 من الشهر الجاري النقاب عن أول قاعدة عسكرية جوية تحت الأرض والمسماة “عقاب 44”. وحسب المعلومات التي أوردها الجيش الإيراني، فإن القاعدة المحفورة في أعماق الجبال قادرة على تخزين وتشغيل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والقاذفات والمسيرات.

كما وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة إيرانية محلية زيارة قام بها كل من رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، والقائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، للقاعدة التي تحتوي أيضا على حظائر للطائرات الحربية ومركز للإصلاح والصيانة وخزانات الوقود، إضافة إلى منطقة إنذار ومركز قيادة.

لذلك فإن حصول إيران على المقاتلة الروسية “سوخوي-35” سيشكل أهم تحديث لأسطول طائراتها القديم منذ عقود، مما يعني أنها باتت تشكل تهديدا أمنيا لأمن المنطقة ككل، ولا سيما دول الخليج. وهنا يضيف مهدي، لا شك أن تقارب إيران وروسيا ودعمهما لبعضهما البعض يشكل تخوف لدى دول الخليج على مستقبل أمن بلادهم، وهذا ما سيعزز ويدفع هذه الدول نحو تبني استراتيجيات لتطوير أمنهم على جميع المستويات وبكل الإمكانات الممكنة.

تنافس مع الغرب؟

المراقبون يرون أن دول الخليج تمر اليوم بمرحلة بناء الخبرات والتدريب بعد الدخول في برامج البحث والتطوير بتكنولوجيا متقدمة، ولكن الوصول إلى التصنيع الكامل يتطلب دعما لمساعدة شركات التصنيع المحلية، بخاصة في قطاعي البحث والتطوير الدفاعي.

ثم إن المنطقة العربية لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، فليس كل دول المنطقة تقدم هذه الميزة في التعامل مع قطاع الصناعات الدفاعية. بالتالي يجب أن يكون هذا القطاع خاصا وليس تابعا للقطاع الحكومي، أو يعمل وفق دعم مدروس، بخاصة أن القطاع الخاص عادة ما يكون أكثر وأسرع إنتاجية مقارنة مع القطاع الحكومي، وفق تقرير لـ”اندبندنت”.

الأكاديمي السياسي، يقول من جانبه، الدول الخليجية بالفعل باتت تهتم وتولي قطاع الصناعات العسكرية والأمنية اهتماما ملحوظا في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى، بغية تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية المحلية، لاسيما واليوم تسعى السعودية إلى توطين هذا القطاع بما يزيد على 50 بالمئة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، بحيث يصبح القطاع رافدا مهما لاقتصاد الرياض. كما وتطمح أبوظبي إلى تنمية الصناعات الدفاعية المحلية من 10 بالمئة إلى 30 بالمئة.

لكن في حديثه عمّا إذا كانت دول الخليج ستدخل المنافسة العسكرية العالمية، يعتقد مهدي أن الوقت مازال مبكرا. ففي البداية ستجري دول الخليج تحقيقا عسكريا ذاتيا، وبعد ذلك، إذا نجحت دون عوائق وفي وقت محدد ووجيز، يمكن للخليج أن تفكر في الدخول إلى أسواق الأسلحة العسكرية الدولية، خاصة وأن الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن وموسكو وبكين يمتلكون قدرات عالية جدا في هذا المجال والتنافس معهم ليس بالأمر السهل.

الرياض تشارك بقوة في معرض الدفاع البحري “نافدكس”، الذي انطلق في أبو ظبي مؤخرا، عبر وزارات متعددة في الاستثمار، والداخلية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات، مع الصناعات للطيران والفضاء وغيرها من المؤسسات.

زيادة الإنفاق العسكري

بحسب معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (سيبري)، فقد تجاوز الإنفاق العسكري العالمي تريليوني دولار في عام 2021 لأول مرة، وكانت تلك السنة هي السابعة على التوالي التي يرتفع فيها الإنفاق. وارتفع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 0.7 بالمئة بالقيمة الحقيقية عام 2021 ليصل إلى 2113 مليار دولار، وكانت أكبر خمس دول في قطاع الإنفاق عام 2021 هي الولايات المتحدة والصين والهند والمملكة المتحدة وروسيا، حيث شكلت معا 62 في المئة من الإنفاق.

“سيبري” لفت إلى أنه نتيجة للانتعاش الاقتصادي الحاد عام 2021، انخفض العبء العسكري العالمي من الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية من 2.3 بالمئة عام 2020 إلى 2.2 بالمئة عام 2021. وقالت ألكسندرا ماركشتاينر، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع للمعهد “تشير الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير خلال العقد 2012 – 2021 إلى أن الولايات المتحدة تركز أكثر على تقنيات الجيل التالي”، مضيفة “لقد شددت الحكومة الأميركية مرارا وتكرارا على الحاجة إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الأميركي على المنافسين الاستراتيجيين”.

قد يهمك: “الأمن المستقبلي”.. أولوية الخليج وأميركا في المنطقة؟

كما زادت روسيا إنفاقها العسكري بنسبة 2.9 بالمئة عام 2021 إلى 65.9 مليار دولار، في وقت كانت تحشد قواتها على طول الحدود الأوكرانية، وكانت هذه هي السنة الثالثة على التوالي من النمو، وبلغ الإنفاق العسكري الروسي فيها 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما خصصت الصين، ثاني أكبر دولة إنفاقا في العالم، ما يقدر بنحو 293 مليار دولار لجيشها عام 2021، بزيادة قدرها 4.7 بالمئة مقارنة مع عام 2020. وقد نما الإنفاق العسكري للصين لمدة 27 عاما متتالية. وكانت ميزانية 2021 الصينية هي الأولى في إطار الخطة الخمسية الرابعة عشرة، التي تستمر حتى عام 2025.

ثمانية أعضاء في منظمة “حلف الشمال الأطلسي” (ناتو)، وصلوا إلى هدف الحلف المتمثل في إنفاق اثنين بالمئة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي على قواتهم المسلحة في 2021، وهذا أقل بواحد في المئة عن عام 2020، ولكنه ارتفع عن اثنين في المئة عام 2014.

مع عودة أسعار النفط لمستويات عالية، وزيادة عائدات الدول المصدرة له، من المتوقع أن تشهد الميزانية الدفاعية لدول الخليج تحسنا ملحوظا في الأعوام الخمسة المقبلة، بعدما شهد الإنفاق العسكري تراجعا في الأعوام القليلة الماضية. وقدرت شركة تحليل البيانات “غلوبال داتا” أن يصل الإنفاق الدفاعي السعودي إلى نحو 56.5 مليار دولار في غضون نحو خمس سنوات، بمعدل زيادة سنوية بنسبة 2.1 بالمئة، ما بين العام الحالي 2022 وعام 2026.

ميزانية الدفاع السعودية ستستفيد من إطار التطوير والتحديث للقدرات العسكرية السعودية باعتماد مدخلات التكنولوجيا والأسلحة الحديثة وفق ما نصت عليه رؤية 2030، وتضمنت تعهدات في ما بين 50 و80 مليار دولار لهذا الغرض. وحسب “غلوبال داتا”، الذي جاء في نحو مئة صفحة، فإن الإنفاق على بند الأبحاث والتطوير سيشهد تحسنا واضحا من مستواه الذي قدره التقرير عند نحو 13 مليار دولار للعام الماضي.

مهدي في هذا السياق يقول، دول الخليج بالمجمل وعلى رأسهم الإمارات والسعودية يركزون في تطوير استراتيجية التسليح وتطوير قدراتهم الدفاعية، إلى جانب السعي للحصول على أحدث تقنيات التكنولوجيات العسكرية. وهذا ما يجعل من هذه الدول وضع قدر كبير من الاهتمام وتخصيص ميزانيات ضخمة لهذا القطاع.

هذا وتركز السعودية في الوقت الحاضر على مصادر السلاح من السوق المحلية من خلال شركة الصناعات العسكرية السعودية “سامي”، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السيادي. وتضم المجموعة السعودية للصناعات الدفاعية شركات عدة تركز على الأنظمة الدفاعية والإلكترونيات المتقدمة ومعدات الطائرات والصناعات البحرية.

في سياق متّصل، وبحسب “سيبري”، فقد ارتفعت مبيعات 100 شركة تصنيع أسلحة في العالم بنسبة 1.9 بالمئة خلال 2021 مقارنة مع العام 2020. وحققت هذه الشركات مبيعات بقيمة 592 مليار دولار في 2021، لتسجل بذلك ارتفاعا للسنة السابعة على التوالي، وتعود تدريجيا إلى مرحلة ما قبل جائحة “كورونا”، حيث كانت هذه الشركات تحقق نموا بمعدل 3.7 بالمئة.

بالاستناد إلى توقعات خبراء المعهد، فإن صناعة الأسلحة ستعرف خلال عامي 2022 و2023 ارتفاعا مستمرا بسبب الحرب في أوكرانيا، إلا أنها ستواجه أزمة في سلسلة التوريد على اعتبار أن روسيا تعدّ من كبار مصدري أجزاء الأسلحة في العالم. وتتربع شركات تصنيع الأسلحة الأميركية المراكز الخمسة الأولى في قطاع الأسلحة، وحققت 40 شركة أميركية مبيعات سلاح بقيمة 299 مليار في العام 2021.

العقبات أمام التطوير العسكري

التكنولوجيا تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه مختلف الدول في إعداد استراتيجياتها الدفاعية، إذ يُشكل التقدم التقني تحديا حقيقيا أمام طبيعة التهديدات التي ينبغي مواجهتها، ففي حين تركز الأولويات الأمنية على ضرورة إعداد الجيش وتوفير المعدات اللازمة لحماية الدولة، يفرض واقع التطور التكنولوجي ضرورة استيعاب التغيرات التي يفرضها على طبيعة الأسلحة من جهة، وعلى طبيعة التهديدات من جهة أخرى.

بالتالي هذا يتطلب اهتماما خاصا من قِبل الدول لتحديث استراتيجياتها الدفاعية، ولتدريب قواتها العسكرية. ودول الخليج تواجه جملة من التحديات، لعل أبرزها عقبات إنشاء صناعة دفاعية كبرى، فهي تحتاج إلى تكوين بنية تحتية قادرة، ويستغرق هذا زمنا لترسيخ جهود تأسيسها وتجربتها والتعلم من أخطائها وتطوير مكامن القوة فيها.

كما ويمثل توطين التكنولوجيا ساحة تنافس بين القوى الدولية والإقليمية، ويعتبر توفير الخبرات من العوامل الداعمة لإقامة المشروعات الصناعية، ويحتاج الأمر إلى إقامة مراكز للبحوث والتطوير، وتبادل الخبرات بين دول المجلس، والاستفادة من العلاقات الجيدة مع الدول الصناعية، والتعرف على تلك الميزات التي تتوفر في كافة دول المجلس وتدعم التوجه نحو الصناعة العسكرية.

مع سعي دول الخليج إلى تنويع خياراتها بالتعامل مع أكثر من طرف دولي وأكثر من شركة رائدة، فإنها تصطدم ببعض الالتزامات التي تعيق ذلك مثل إجبار بعض الدول العربية التي تتلقى مساعدات أميركية ألا تشتري أسلحة ومعدات غير أميركية، وفق تحليل لموقع “آراء” الخليجي.

لكن بالمقارنة بين الفرص المتاحة والتحديات القائمة التي تواجه دول الخليج، وتحول بينها وبين تنمية قدراتها الدفاعية، فإن الفرص التي يوفرها الموقع الاستراتيجي والقدرات الاقتصادية لهذه الدول الغنية بالنفط، كفيلة بأن تمكنها من تعزيز القدرات الدفاعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمني أولا، ولتدخل قطاع التنافس الدولي في مجال الصناعات العسكرية في مرحلة لاحقة وإن كان ذلك بعيدا نوعا ما.

في العموم، فإن دعم جهود إنتاج أسلحة نوعية قادرة على الوصول للأسواق العالمية، يتوجب تأهيل خبراء وفنيين قادرين على صناعة وصيانة هذه الأسلحة وتطويرها، والوصول إلى شركات عالمية من أجل الاستفادة من خبراتها وقدراتها. ويحتاج تحقيق الاكتفاء العسكري الذاتي إلى مزيد من التطوير والابتكار والنقلة النوعية في مجال التكنولوجيا، وعدم الاكتفاء بنقل جزءٍ من التقنية، والتوافق مع الشركات المصنعة لنقل كامل التقنية، ثم البناء عليها. والأهم من ذلك كله، كما يقول الخبراء دوما، التوسع والتنويع في الشراكات الدفاعية الاستراتيجية ولا سيما مع واشنطن والدول الأوروبية، بحيث لا يرتبط أمن واستقرار دول الخليج العربي بالمتغيرات والظروف السياسية الدولية.