شركتا الاتصالات في سوريا تشتكي من الصعوبات.. تمهيد لرفع قادم في الأسعار؟

منذ سنوات وقطاع الاتصالات في سوريا، يعاني من تراجع كبير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد تذيلت سوريا قائمة الدول العربية من حيث سرعة الإنترنت العامة، فيما يعاني المواطنون من ارتفاع كبير في أسعار خدمات الاتصال التي أصبحت تحتاج إلى راتب موظف حكومي كامل.

شركتا الاتصالات العامة في سوريا، تشتكي باستمرار من ارتفاع تكاليف التشغيل، وتبرّر بذلك الارتفاعات المتواصلة في أسعار خدمات الاتصال، ودائما ما تقول إن هذا الارتفاع سيؤثر إيجابيات على مستوى الخدمات، لكن الأهالي يؤكدون باستمرار تراجع مستوى الخدمات لا سيما فيما يتعلق بشبكة الإنترنت.

قطاع متدهور

الوضع الاقتصادي المتدهور أثّر على أوضاع شركات الاتصال، حيث أن الشركات تبرر ارتفاع أسعار خدماتها، بارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل، إلا أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، قد يحرم شريحة واسعة منهم من خدمات الإنترنت بسبب عدم قدرتهم على تسديد فواتير هذه الخدمات.

ارتفعت أسعارها 50 بالمئة.. لهذه الأسباب انتشرت ألعاب العيد في الساحات السورية

تقرير لموقع “أثر برس” المحلي، نقل عن مصادر في شركتي الاتصالات “إم تي إن وسيريتل”، قوله إن عوامل عدة فاقمت من معاناتهما وزادت من الصعوبات، على رأسها ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة لاسيما مع الانقطاعات الطويلة للكهرباء وارتفاع أسعار المولدات الخاصة باستمرار تشغيل الشبكات من بطاريات وطاقة شمسية وأمبيرات وغيرها.

يضاف إلى ذلك، انخفاض حصص الشركتين من الوقود، الأمر الذي أدى إلى خروج أكثر من ربع عدد المحطات عن الخدمة لفترات قد تمتد لمعظم ساعات اليوم، حيث أكد المصدر حصول تراجعات في الخدمات المقدمة للمشتركين.

المصادر أوضحت كذلك، أن ارتفاع عدد الزبائن من مستخدمي بيانات الإنترنت أثّر على عمل الشبكات وتطلّب زيادة في النفقات الخاصة بتحسين أداء هذه الشبكات، علما أن استمرار العمل مرتبط بالضرورة بالاستثمارات إذ لا يمكن لقطاع الاتصالات الاستمرار بتقديم خدماته دون الاستثمار سواء بتغطية مناطق جديدة أو استبدال التقنيات القديمة او إدخال أحدث البرامج المشغّلة للشبكة الخلوية وهذه الاستثمارات بحاجة إلى تمويل كبير.

ارتفاع قادم؟

هذه التصريحات من قبل شركات الاتصالات، توحي ربما بارتفاع قادم في أسعار الاتصالات والإنترنت، حيث سبق لشركتي الاتصالات الحديث عن ارتفاع تكاليف التشغيل ومن ثم إصدار قائمة جديدة في أسعار خدماتها المقدمة للمشتركين.

“الإنترنت مثل السلحفاة” هذا ما قالته جودي حسانو، وهي طالبة جامعية تدرس في جامعة حلب، واصفة سرعة الإنترنت لديها، مؤكدة أنها تواجه صعوبة كبيرة في التواصل مع أقاربها وأصدقائها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بطء سرعة الاتصال لديها.

مشهد محذوف من “العربجي” يثير الجدل.. كيف علق باسم ياخور؟

حسانو قالت في اتصال هاتفي مع “الحل نت“، “أمس فشلت جميع محاولات إجراء مكالمة فيديو مع أختي التي تعيش في هولندا، سرعة الاتصال متدنية جدا، في بعض الأحيان في وقت الصباح تكون السرعة جيدة، لكن بالعموم الخدمات متقطعة، خاصة الإنترنت المنزلي“.

كذلك استغربت، من ضعف خدمات الإنترنت في سوريا، رغم الفواتير والمبالغ التي وصفتها بـ“الطائلة“، التي يتم دفعها شهريا مقابل الحصول على هذه الخدمات، وأضافت “الخط الأرضي دائما يعاني من بطء وانقطاع، الخدمات أفضل نوعا ما على الهاتف المحمول، لكن تكلفتها باهظة جدا“.

بحسب تقارير محلية سابقة، فإن متوسط إنفاق أسرة مكونة من 5 أفراد على بعض مفردات خدمات الاتصالات الضرورية شهريا، بعد الزيادة الأخيرة على أسعار الاتصالات، وصل إلى نحو 60 ألف ليرة سورية، وهو أعلى من نصف الحد الأدنى من راتب الموظف الحكومي.

قد يهمك: حلويات العيد في المنازل السورية.. حاجة فرضتها الظروف؟

إذ يبلغ اشتراك الإنترنت المنزلي بسرعة 2 ميغا 9000 ليرة شهريا، كما تبلغ تكلفة الاتصال من جهاز محمول مسبق الدفع 20 ألف ليرة، بواقع اتصالين لكل فرد من العائلة يوميا، يضاف إليها خدمات الإنترنت اللاسلكي، واشتراك الهاتف الأرضي، فضلا عن الرسوم والضرائب.

وزارة الاتصالات السورية بدورها، رفعت خلال العام الماضي أجور خدماتها عدة مرات، وذلك بدعوى ارتفاع أجور التكاليف وأسعار المحروقات اللازمة لتشغيل المعدات ومحطات الاتصال. وربما الأسعار مقارنة بأماكن أخرى حول العالم ليست باهظة، لكن بالتأكيد ستكون عبئا على السوريين مع انخفاض القدرة الشرائية لرواتبهم وقيمة دخلهم.

لا يبدو أن حلولا عملية تملكها شركات الاتصال تلوح بالأفق لتحسين واقع خدمات الاتصالات في سوريا، إذ إن أزمة الاتصالات مرتبطة بشكل رئيسي بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وعدم قدرتهم على الاشتراك بخدمات اتصال ذات كفاءة جيدة.