الأسواق السورية شهدت خلال عطلة “عيد الأضحى” ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الخضار والفواكه، وصلت نسبته في بعض الأصناف إلى مئة بالمئة، في وقت سمحت فيه الحكومة السورية بتصدير بعض أصناف هذه المواد لتعويض خسائر المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

هذا الارتفاع يطرح العديد من التساؤلات حول تأثير السماح بالتصدير على الأسعار في الأسواق السورية، في ظل تصدير نحو 600 طن من البندورة يوميا، خاصة وأن السماح سابقا في تصدير مادتي الثوم والبطاطا، ألهب أسعار هاتين المادتين بنسبة تجاوزت الأربعين بالمئة.

تقرير لمنصة “غلوبال نيوز” المحلية، أشار إلى أن ارتفاعا كبيرا ضرب أسعار الخضار والفواكه خلال عطلة العيد، نتيجة نقص كميات المواسم الواردة إلى سوق الهال، لكن الأسعار عادت لتشهد انخفاضا ملحوظا وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الأيام القادمة.

بدء الانخفاض؟

رئيس لجنة مصدري الخضر والفواكه محمد العقاد، أكد أن أسعار الخضار بدأت بالانخفاض بعد انتهاء أيام العطلة، حيث سجل كيلو البندورة سعرا تراوح بين 500 إلى 1200 ليرة سورية، بعد أن وصل إلى 4000 ليرة خلال عطلة عيد الأضحى، كذلك كيلو الخيار سجل سعرا تراوح بين 1500 إلى 3 آلاف ليرة، بعد أن وصل سعره في أول أيام العيد حتى 6000 ليرة، متوقعا مزيدا من الانخفاض بالأسعار في الأيام القادمة.

 العقاد أوضح في تصريحات نقلتها المنصة المحلية، أن موسم البندورة في ذروته هذه الأيام، حيث تستهلك السوق المحلية نحو 600 طن يوميا، ويتم تصدير الكمية نفسها إلى العراق ودول الخليج، حيث لم تؤثر عمليات التصدير على إشباع حاجة السوق اليومية.

الخضار والفواكه شهدت منذ بداية العام الجاري ارتفاعات متتالية، تسببت بعزوف شريحة واسعة من السوريين عن استهلاكها أو تخفيض كميات الاستهلاك، ذلك في وقت ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج على المزارعين، ما اضطرت الحكومة إلى السماح للتجار بالتصدير، الأمر الذي زاد من أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق.

قد يهمك هل يخرج من المائدة السورية.. كم يكلف طبق الجبنة والبطيخ؟

خلال الأسابيع الماضية ومنذ افتتاح سوق الفاكهة الصيفية بسوريا، والأسعار توصف بـ”الخيالية”، والتي تفوق قدرة معظم المواطنين من دون شك، وسط تدني مستوى الرواتب والأجور مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق ككل. ولعل ارتفاع أسعار فواكه الصيف ترجع إلى عدة أسباب، والتي من المفترض أن تكون من أرخص أنواع الفواكه في البلاد، على اعتبار أن معظمها منتَج محليا.

أسعار كافة أصناف الفواكه تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسواق، الأمر الذي جعلها بعيدة عن متناول الكثير من العائلات، وما يثير الدهشة هو أن البلاد تنتج كميات ضخمة من معظم أصناف الفواكه كافية لتغطية حاجة السوق المحلية وأكثر، إلا أن تصدير القسم الأكبر من الإنتاج المحلي من الفواكه كان له أثر كبير برفع أسعارها، حسبما أوضحه تقرير لموقع “غلوبال نيوز” المحلي، يوم الأربعاء.

بحسب مصادر محلية فإن أسعار الفواكه تتراوح بين 6 إلى 9 آلاف ليرة سورية للمشمش، و 8 آلاف ليرة للدراق النوع الأول، و12 ألف ليرة للكرز، حسب نوعيته ومصدره، وفي بعض الأسواق وصل إلى 18 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو المشمش والدراق بين 5 – 10 آلاف ليرة، أما التوت فهو بين 4-6 آلاف، ووصل سعر كيلو البطيخ الأخضر والأصفر بين 2000 – 4000 ليرة، و5 آلاف ليرة للخوخ، مشيرة إلى أن كميات الاستهلاك المحلي منخفضة نتيجة ارتفاع الأسعار.

أسباب ارتفاع الفواكه

من جانبه، أفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر، بأن ارتفاع أسعار الفاكهة يعود لعاملين، الأول أن الفاكهة في بداية موسمها وبالتالي سينخفض سعرها عند ما يشتد الحر أكثر، والثاني هو أن التكاليف التي يدفعها المزارع من سماد وغيره تتطلب سعرا مناسبا لتغطيتها.

الحكومة السورية تركت المواطن السوري إلى مصيره، دون أية إجراءات من شأنها مساعدته على مواجهة تفاقم أزمته المعيشة، في وقت يخرج فيه المسؤولون الحكوميون ويتحدثون بكل صراحة أن القرارات الرسمية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولا توجد أي خطة لرفع الأجور.

السوريون يعانون من هوة كبيرة بين الدخل والإنفاق، ففي حين لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 92 ألف ليرة، ومتوسط الأجور عن 150 ألف، بلغ متوسط معيشة الأسرة المكوّنة من خمسة أفراد أكثر من 5.6 ملايين ليرة سورية والأدنى نحو 3.5 مليون ليرة سورية، وذلك مع انتهاء الربع الثاني من عام 2023، بحسب ما نشره مركز “قاسيون” من دمشق مؤخرا.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي