بسبب التقنين الكهربائي.. المواطنون تحت رحمة "الأمبيرات" بسوريا

وضع الكهرباء يزداد سوءا يوما بعد يوم في سوريا، فبدلا من تحسّن وضع الكهرباء كما وعد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أواخر العام الماضي، أصبح شبه معدوم، مما أدى إلى انتشار نظام “الأمبيرات” في المحافظات السورية، بما في ذلك العاصمة دمشق ليبقى المواطن تحت رحمة “الأمبيرات”.

استطلاع للرأي أجرته الإذاعة المحلية “نينار إف إم” حول آراء الناس حول الكهرباء ونظام “الأمبيرات” في محافظة حلب، أظهر أن الكهرباء تأتي ساعة واحدة فقط كل 12 ساعة، وأنهم يعتمدون الآن على “الأمبيرات” وأن كل منهم يدفع ما لا يقل عن 50 ألف ليرة سورية شهريا حتى يتمكن من تأمين أمبير واحد لمنزله.

انتقادات لوزارة الكهرباء

الاستطلاع نشرته الإذاعة المحلية يوم أمس الثلاثاء، وأشارت فيه إلى أن المواطنين يعيشون تحت رحمة “الأمبيرات” وسط غياب شبه تام للتيار الكهربائي، طبقا لعدد من آراء المواطنين ممن التقتهم الإذاعة في مدينة حلب.

فيما عبّر البعض بالقول “مافي كهربا من البارحه، وأحيانا بتجي كل 12 ساعة، بنعتمد عالأمبيرات بشكل كلي وبندفع 50 ألف شهريا، وغير هيك الواحد ما بيقدر يمشّي حياته، لأنه الكهرباء أساس الحياة اليومية”.

إحدى السيدات من سكان شارع بارون بحلب تقول حول واقع الكهرباء إنه “تأتي ساعتين في اليوم كله، يعني بتجي ساعة كل 12 ساعة، وماني مركبة الأمبيرات لأنه غالي وما ألي القدرة أدفع كل شهر مبلغ بساوي أكتر من نص راتبي، وعايشين عالبطاريات، وبالعيد كان جيد وضع الكهربا بس رجعت سيئة بعدما خلص العيد”.

أحد قاطني منطقة الفردوس بحلب قال بدوره “ما بتجي طاول، لأنه أعمدة الكهرباء ما زالت مدمرة ولم تصلحها الحكومة حتى اليوم، ومعتمدين عالأمبيرات من سنين، وجماعة الأمبيرات ما بيقصرو باستغلال العام، على كل أمبير 40-50 ألف ليرة سورية وبتجي الكهرباء 7 ساعات باليوم فقط”.

“تفتقد أدنى مقومات السلامة”.. مولدات “الأمبيرات” خطرة في سوريا

أما شخص آخر من منطقة العزيزية أشار إلى أن وضع الكهرباء سيء ولا يختلف عن باقي المناطق، ويعتمد على “الأمبيرات”، ويدفع على كل أمبير 40 ألف ليرة سورية، بينما قال ساكن في منطقة إبراهيم هنانو، إن الكهرباء معدومة تماما، لا كهرباء حكومية ولا حتى “الأمبيرات”، وناشد الجهات الحكومية هذه المشاكل المستمرة منذ 5 سنوات.

بعض المتابعين انتقدوا الإذاعة المحلية وطالبوا الحكومة بحلول جدية، وأضافوا “يعني هي التقارير بدون فائدة.. بتعرفوا شو الفائدة لي حل كل مشاكل البلد وأولها انخفاض سعر الدولار الذي ذبحنا بي سببه الغلاء.. هو نزول الشعب عالشارع المظاهرات متل باقي دول العالم نطالب بتحسين الوضع أو تغير الحكومة وحياتكم يومين بكون الوضع رجع متل 2011 وأحسن.. هاد الحل ضل لا غير”.

ربع ساعة وصل فقط!

من جانب آخر قالت إذاعة “المدينة إف إم” المحلية، في تقرير لها نُشر قبل يومين، إن واقع الكهرباء ازداد سوءا في معظم المحافظات خاصة مع بداية عيد الأضحى الماضي وصولا إلى اليوم، إذ وصلت ساعات القطع إلى 7 ساعات مقابل ربع ساعة وصل في عدة قرى ومناطق بمحافظة اللاذقية على سبيل المثال، التي بات سكانها ينشدون المساواة مع باقي المحافظات على الأقل.

ساعات تغذية الكهرباء تختلف من منطقة لأخرى في عموم المحافظات، فمثلا في دمشق، تصل ساعات التغذية في بعض المناطق مثل الزاهرة الجديدة مسبق الصنع تحديدا والبرامكة والعدوي إلى ثلاث ساعات قطع ويقابلها ثلاث وصل.

بينما التقنين في أغلب المناطق الأخرى هو ساعتين وصل مقابل 4 ساعات قطع، ويتخلل ساعات الوصل انقطاعات متكررة في بعض الأحيان، كما أن بعض الأيام تشهد انقطاعا لخمس ساعات متواصلة مقابل ساعة وصل واحدة.

حال دمشق تعتبر جيدة مقارنة مع أغلب مناطق الريف، حيث تصل ساعات القطع إلى 5 ساعات مقابل ساعة واحدة وصل في أفضل الأحوال، بينما يشتكي سكان بعض القرى والأحياء في النبك وجديدة عرطوز وقطنا، من كثرة الأعطال في الكهرباء إذ تصل ساعات الوصل إلى نصف ساعة فقط مقابل عدد غير محدد من القطع.

أما في محافظات حمص وحماه وحلب، فإن ساعات وصل الكهرباء تتراوح بين نصف ساعة وساعة في أحسن الأحوال مقابل خمس ساعات قطع، كما تشتكي محافظتا حمص وحماه، من الحماية الترددية التي تؤدي إلى فصل التيار بشكل متكرر خلال فترة الوصل، مما يزيد من المعاناة ويؤدي لأعطال في الأجهزة الكهربائية.

تبريرات حكومية

مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء هيسم ميلع، زعم من جانبه أن هذا الوضع السيء للكهرباء نتيجة ضعف بالتوليد ولكن تم وضع محطة حلب بالخدمة خلال اليومين السابقين باستطاعة 200 ميغا واط، لذا زادت كميات التوليد وأصبح الوضع مستقرا في المحافظات، مشيرا إلى أن حرارة الطقس أدت إلى زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية.

في تقرير آخر لوكالة “سانا” المحلية اليوم الأربعاء، برّرت وزارة الكهرباء السورية، سبب الانقطاع المتواصل لأكثر من 10 ساعات متواصلة، بعطل فني في محطة تحويل كهرباء “جامعة البعث” في المنطقة الوسطى.

أما حول اختلاف برامج التقنين الكهربائي بين محافظة وأخرى، أشار ميلع إلى أن كميات التوليد اليومية بحسب حوامل الطاقة تتراوح بين 1800-2100 ميغا واط، يتم توزيعها على المحافظات كاملة وفقا لعدد المشتركين وحجم الأحمال، وبالتالي فإن كل محافظة لها حصّة معينة من الكهرباء، وبناء على ذلك تضع شركة الكهرباء برنامج تقنين في كل محافظة.

لكن ثمة “خطوط ذهبية” لبعض المناطق وهي إما مدفوعة أو تكون مناطق لمسؤولين، فقد كشف تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، في وقت سابق، إنه لدى “وزارة الكهرباء” 382 طلبا، لاشتراكات معفاة من التقنين يصل حجمها لنحو 160 ميغا واط إضافة لـ 200 ميغا واط التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وأن مسألة الاستجابة لهذه الطلبات يحكمها العديد من المعايير أهمها، مدى توافر الطاقة الكهربائية رغم أن الوزارة حددت قدرتها في منح مثل هذه الاشتراكات بنحو 200 ميغا واط وفق الطاقة المتاحة ضمن الظروف الحالية.

“العام الماضي كان أحسن”.. السوريون يشتكون من واقع الكهرباء

في استطلاع سابق لإذاعة “نينار إف إم” المحلية، فإن الآراء العامة من مختلف المناطق في العاصمة دمشق، مثل “عش الورور، جرمانا، الكسوة” تركزت على ضعف واقع الكهرباء في سوريا، وكان العام الماضي أفضل من الحالي، ولم يطرأ تحسّن على واقع الكهرباء كما تدعي الحكومة، حيث يُقدر متوسط توصيل الكهرباء بساعة واحدة مقابل 5 ساعات قطع، أي أن الكهرباء بشكل عام سيئة للغاية، كما ولا تستجيب وزارة الكهرباء لشكاوى المواطنين سواء بقطع الكهرباء أو المياه.

حول وعود الحكومة بتحسين الواقع المعيشي في 2023، وماذا عن المحطات التي كان يجب أن تدخل الإنتاج نهاية 2022، مثل محطة حلب الحرارية، بالإضافة إلى محطة الرستن، قال معاون وزير الكهرباء سنجار طعمة، عبر الإذاعة المحلية نفسها، إنه لا مخصصات وعند ارتفاع درجات الحرارة لا يمكن تزويد الكهرباء، وبعدم توفير الكمية الكافية من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، فضلا عن الادعاء بتدمير جزء كبير من محطات توليد الطاقة وبأن أعمال الصيانة لم تنتهِ بعد.

إزاء الواقع الكهربائي المتردي انتشر نظام “الأمبيرات” في العديد من المحافظات والمدن الكبرى في سوريا وهو ما يُعد بمثابة اعتراف حكومي بعجزها عن حل أزمة الكهرباء في البلاد، ويبدو أنها بدأت تتعايش مع الأزمة، وأدركت مؤخرا أنها لا تستطيع حل الازمة أو تحسين واقع الكهرباء، لتبدأ بتنظيم البدائل للمواطنين.