في ظل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا، تواجه الأسواق السورية احتمالات وقوع أزمة في مادة الأرز لأسباب عديدة، أبرزها قرارات دول عديدة بينها روسيا خاصة بتصدير المادة إلى الدول الأخرى.

العديد من الدول حول العالم أعلنت حظر تصدير مادة الأرز بينها الهند وروسيا، الأمر الذي انعكس سلبا على الأسواق السورية، وسط مخاوف من وقوع أزمة ندرة في المادة فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعارها خلال الفترة القادمة.

أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، برّر المخاوف من وقوع أزمة في مادة الأرز، بالقول إن ما يحصل هو صورة مصغرة عن الحرب في أوكرانيا، وذلك بشكل مماثل لما حصل في مواد الزيت والحبوب.

من المسؤول؟

حبزة حاول تحميل مسؤولية ارتفاع الأسعار الندرة الجزئية للمادة إلى التجار، وأضاف في تصريحات لموقع “أثر برس” المحلي، “سوريا لا تستورد الأرز فقط من الهند وروسيا، بل هناك دول عدة يتم الاستيراد منها فهناك الأرز المصري والإسباني وهناك مصادر عدة بموضوع مادة الأرز لذلك فإن الارتفاع سيكون عالمياً، ولكن عندما يرتفع سعره نتأثر فوراً فالتجار لدينا عندهم نوع من الجشع والطمع والاحتكار الجزئي، والمقصود عندما يسمع التجار بخبر استيراد الأرز ستكون لديهم كمية معينة يحتكرونها ويرفعون سعرها”.

تزامنا مع الحديث عن وقوع أزمة محتملة، شهدت الأسواق السورية ارتفاعا في أسعار المادة، حيث سجل سعر كيلو الأرز المحلي التغليف بين 15 إلى 20 ألف ليرة سورية، ويتوقع باعة البقاليات والمحال التجارية بحسب ما نقل الموقع المحلي، أن يقل طرح المادة في الأسواق المحلية من قبل التجار الذين تحدثوا عن احتمال فقدان المادة قريبا.

بحسب مصادر محلية، فإن سعر الأرز من ماركة “سنوايت”، التي تهرب من لبنان بلغ 40 ألف ليرة للكيلو الواحد، فيما وصل سعر الأرز المصري بسعة 5 كغ، إلى 150 ألف ليرة سورية، وذلك بعد قرار الهند حظر تصدير الأرز منذ نحو شهر ونصف.

الأسواق السورية تشهد فوضى غير مسبوقة منذ أشهر، بسبب عدم توفر السلع والمواد الغذائية فضلا عن ارتفاع الأسعار الناتج عن تذبذب أسعار الصرف والانهيار المتواصل لقيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية حيث سجل الدولار الأميركي سعر 12 ألف ليرة سورية للدولار الواحد قبل أيام.

أسباب عدم الانخفاض

خبراء في الاقتصاد أكدوا أن هناك تحكم في الأسعار من قبل بعض التجار، وهو سبب في عدم انخفاض الأسعار أحيانا، لكنهم أشاروا أيضا إلى مخاوف لدى تجار المواد تتعلق بآلية التسعير، الأمر الذي يؤدي ببعض الباعة إلى التوقف عن البيع في حالة الارتفاع أو الانخفاض، وذلك إلى حين استقرار سعر الصرف.

فأسعار معظم السلع والخدمات في سوريا حاليا، تدخل في تكاليفها سعر الدولار الأميركي خاصة المواد المستوردة أو المصنوعة محليا والتي تدخل في صناعتها مواد أولية مستوردة، الأمر الذي يعقد عمليات التسعير في الأسواق وسط غياب الرقابة الحكومية وعجز الحكومة عن التدخل الإيجابي في هذه القضية.

الخبير الاقتصادي جورج خزام، أوضح أن سبب عدم انخفاض أسعار السلع عند تحسن قيمة الليرة السورية هو الانخفاض السريع للدولار الذي سوف يلحق به إرتفاع بنفس السرعة خلال فترة قصيرة، حيث أن أسعار الصرف لا تكون حقيقية في بعض الأوقات.

خزام قال في منشور عبر صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”، “هذا الانخفاض ليس حقيقي طالما أنه ليس انخفاض بطيء ناتج عن زيادة الحوالات الخارجية والانفراجات السياسية و الإقتصادية و زيادة الإنتاج القابل للتصدير و البديل عن المستوردات و الإنتاج الكافي لتلبية الطلب الداخلي”.

السلع الموجودة في الأسواق السورية، تتوزع تكاليف عادة بين الدولار والليرة السورية، حيث أن تكاليف نقلها داخل سوريا أو تخزينها تدفع بالليرة السورية، بينما ثمنها الحقيقي يتحمله التاجر بالدولار، حيث اعتبر خزام أن طباعة السعر مفصل بين التكاليف بالدولار والمصاريف بالليرة هو الحل الأمثل للوصول إلى التكلفة الحقيقية لكل سلعة.

التذبذب في أسعار الصرف، سبب فوضى غير مسبوقة في الأسواق السورية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تشهد الأسواق في بعض الأيام تغيرا في أسعار السلع بشكل ساعي، الأمر الذي يُفقد الأجور والرواتب في البلاد قدرتها على مواكبة أسعار السلع وخاصة المواد الغذائي.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي