أزمة المواصلات في عموم المدن السورية وتحديدا في العاصمة دمشق، هي أزمة قديمة جديدة، فشلت الحكومة السورية على مدار 20 عاما في حلّها أو التخفيف من حدّتها، فمع كل هزّة أو مشكلة مرورية تعاني منها أي منطقة سورية، يشهد قطاع المواصلات انهيارا على الفور.

خلال السنوات الماضية، أعلنت وزارة النقل في سوريا عن العديد من الخطط لمواجهة الأزمة المرورية في البلاد، كمشروع “مترو دمشق” ومشاريع أخرى تتعلق بالبنية التحتية لقطاع المرور، غير أن تلك المشاريع بقيت على الورق بدون أي تنفيذ، في وقت تتفاقم الأزمة بشكل دوري.

ارتفاع أعداد السيارات في دمشق، سيكون سببا في تفاقم الأزمة خلال السنوات القادمة، حيث تسمح دمشق بزيادة أعداد المركبات في العاصمة، دون تنفيذ أي خطة من شأنها تحسين الواقع المروري في المدينة، الأمر الذي من شأنه أن يُدخل العاصمة في أزمة مرورية غير مسبوقة.

زيادة أعداد السيارات

مدير النقل الطرقي في وزارة النقل السوري محمود أسعد، أوضح أن إجمالي عدد السيارات العامة والخاصة المسجلة في مديريات النقل في سوريا بلغ 2 مليون و369 ألف و197 مركبة تتوزع بمختلف الأنواع والاستخدامات.

أسعد، بيّن في تصريحات نقلها موقع “أثر برس” المحلي، أن عدد سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة في سوريا بلغ 914 ألف و688 سيارة، تتنوع بين 716 ألف و480 سيارة خاصة، 159 ألف و522 سيارة عامة، 1668 سيارة تندرج تحت مسمى الاستثمار الخاص، و 1660 استثمار عام، 3567 سيارة إدخال مؤقت، 29 ألف و769 سيارة حكومية، مع 2022 سيارة دبلوماسية.

بحسب خبراء في قطاع النقل، فإن البُنى التحتية في العاصمة دمشق تحديدا لا يمكن أن تستوعب 60 بالمئة من هذه الأعداد، الأمر الذي يستوجب إصدار قرارات من شأنها وقف الزيادة في أعداد المركبات، أو العمل السريع على آليات من شأنها أن تحسّن الواقع المروري في دمشق وغيرها من المدن السورية.

قد يهمك: إيقاف التصدير بقرار حكومي.. لماذا لن يوقف ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية؟

الحرب التي شهدتها سوريا مؤخرا وما تبعها من أزمات ليست أبرزها الأزمة الاقتصادية، لم تكن السبب الرئيسي لأزمة المواصلات المتفاقمة في البلاد حاليا، إذ تؤكد التقارير المتخصصة، أن جميع الخطط الحكومية منذ عام 2000 حتى الآن، فشلت في تحسين واقع المواصلات.

أزمة قديمة متجددة

تقرير لصحيفة “تشرين” المحلية قبل أيام، اعتبر أن أزمة النقل الداخلي في سوريا وتحديدا في دمشق، هي من الأزمات المتوارثة ودائمة التفاقم، مشيرة إلى أن معظم الحلول التي وضعتها الحكومة على مدار السنوات الماضية كانت أسبابا في مشاكل إضافية.

وبعيدا عن مشكلة ركن السيارات، وخلال السنوات القليلة الماضية زادت أسباب تفاقم أزمة المواصلات، وذلك نتيجة ندرة المواد النفطية وارتفاع أسعارها، فضلا عن الآليات العديدة التي أقرتها الحكومة لتوزيع المحروقات بأسعار مدعومة لأصحاب آليات النقل العامة، الأمر الذي أفضى إلى ظهور مشاكل جديدة في عمل سائقي وسائط النقل.

منذ أكثر من عام والحكومة السورية تعمل على ضبط عمل وسائط النقل العامة، وقد كرّست لهذا الهدف العديد من كوادرها فضلا عن تشكيل اللجان للخروج بأفضل آلية تضمن تشغيل وسائل المواصلات، للتخفيف من حدّة الأزمة التي تعيشها المدن السورية وتفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية.

تقرير الصحيفة المحلية نقلا عن خبراء في مجال النقل، أكدوا أن “الباصات الكبير يُنظر لها كأحد الحلول التي تم اللجوء إليه للحدّ من أزمة النقل، وإن كانت قد أسهمت في التخفيف من مشكلة قلّة المعروض من وسائل النقل، إلّا أنّها تسببت في تضخم أزمة الاختناق المروري في شوارع دمشق الضيقة، وعليه فالحل هو المشكلة بذات الوقت”.

بحسب ما نقلت الصحيفة عن رامي دالاتي، من كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق المتخصص في هندسة المرور، فإن باصات النقل العام الكبيرة تُعدّ حلا جيدا من ناحية أنّها تغطي أعدادا كبيرة من المواطنين في ظل التعداد السكاني الكبير في مدينة دمشق، لكن المعوّق لها هو عدم تأهيل الشوارع والطرقات لحركتها، من ناحية أخرى لو تمّ استبدال النقل بسرافيس وسائل نقل صغيرة ستكون حركتها مرنة أكثر، لكن في المقابل سيكون عددها كبير لتغطية الحاجة، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بالازدحام.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي