تبنى مجلس الشعب المجري قراراً لإعادة تفعيل التوقيف التلقائي لطالبي #اللجوء الذين دخلوا البلاد، بعد أربعة أعوام على إلغائه بضغوط من #الاتحاد_الأوروبي و #الأمم_المتحدة.

وينص القرار الجديد المخالف لقوانين الاتحاد الأوروبي، على وضع طالبي اللجوء في مواقع تدعى “مناطق عبور”، على الحدود مع صربيا وكرواتيا، وهي بمثابة حجز يبقون فيه حتى اتخاذ قرار نهائي بطلبات لجوئهم.

ووافق البرلمان المجري على القرار بتأييد 138 عضواً ورفض 6 أعضاء فقط، في وقت امتنع فيه 22 نائباً عن التصويت، وفق ما نقلته إذاعة صوت #ألمانيا.

وأعلن رئيس الوزراء المجري (فيكتور #أوربان)، المعروف بسياسته المعادية للاجئين، أن طالبي #اللجوء سيوضعون في “مبان مؤقتة” ستعد لهذه الغاية، رغم تصريحه منذ شهرين أن الإجراء الجديد “يتعارض مباشرةً مع قوانين الاتحاد الأوروبي”.

وتقدم العام الماضي حوالي 30 ألف مهاجر بطلبات اللجوء في المجر، حصل منهم 425 فقط على حق اللجوء، في حين قامت الغالبية العظمى من المتقدمين بالانتقال إلى بلاد أخرى في غرب #أوروبا.