نشرت صحيفة The Region  مؤخراً تقريراً تتحدث فيه عن قيام مجموعة من النسوة الإيزيديات اللاتي تعرضن للخطف بدافع الجنس من قبل تنظيم الدولة الإسلامية بالانضمام كطرف مدني إلى دعوة جنائية ضدّ شركة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت، والتي تخضع للتحقيق بشأن ادعاءات بأنها موّلت مسلحي تنظيم داعش. حيث تخضع شركة #لافارج بشكل رسمي للتحقيق في #فرنسا بشأن دفعها أموالاً لتنظيم الدولة الإسلامية، لتحافظ على استمرار عمل معملها في شمال سوريا والذي استمر بالعمل بين عامي 2011 و2014.

وبحسب المحامين، فقد قدّموا طلباً عن النسوة لتصبحن أطرافاً مدنية في القضية التي أكدوا أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة متعددة الجنسيات للاتهام بالتواطؤ في جرائم دولية مرتكبة من قبل داعش. وقد انضم ثلاثة محامين هم أمل كلوني، زوجة الممثل الشهير جورج كلوني، والبريطاني بين ايمرسون وراشيل ليندون للدفاع عن هؤلاء الضحايا. وقد أكدت أمل كلوني في بيان لها بأن: “هذه الخطوة فرصة لبرهان أن تنظيم الدولة الإسلامية وكل من ساهم في دعمهم سوف يحاسبون على ما ارتكبوه من جرائم، وأن الضحايا سوف يحصلون على تعويض”. وأضافت: “كما نبعث من خلال هذه القضية رسالة مهمة إلى الشركات المتواطئة في ارتكاب الجرائم الدولية والتي سوف تواجه العقاب القانوني على أفعالها في يوم ما”.

وتبين الصحيفة في تقريرها بأن الإيزيدية هي طائفة دينية تمزج معتقداتها العناصر الدينية الشرق أوسطية القديمة، حيث اعتبرهم تنظيم داعش من “عبدة الشيطان”. لذا قام التنظيم في آب 2014 بأسر حوالي سبع آلاف امرأة وفتاة إيزيدية في شمال غرب #العراق، واحتجزهن في الموصل حيث تعرضن للتعذيب والاغتصاب. وتشير التقارير المتواترة إلى أنه وبالرغم من طرد عناصر التنظيم منذ عام، إلا أن العديد من الإيزيديات يخشين من العودة إلى العراق ومازلن في المخيمات حتى اليوم.

وتختم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى اعتراف شركة لافارج، والتي دمجت في العام 2015 مع شركة هولسيم السويسرية لمواد البناء، بفشل أعمالها في سورية. وفي تصريحات عبر رسالة إلكترونية قال متحدث باسم الشركة إلى شبكة رويترز تومسن: “لافارج هولسيم تأسف بشدة للأخطاء غير المقبولة المرتكبة في سوريا”. مضيفاً أن الشركة “تواصل التعاون الكامل مع السلطات الفرنسية بشأن التحقيق”.

وجذبت محنة الإيزيديين انتباه الرأي العام في السنوات الأخيرة، خاصةً بعد أن بدأت كلوني بتمثيل الأقلية، كما أصبحت المستشارة القانونية للناشطة الحقوقية الإيزيدية نادية مراد، والتي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2018. وبدأ فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في شهر آب عمله لجمع أدلة عن جرائم الدولة الإسلامية في العراق وحفظها، والتي قد تكون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية. الأمر الذي سيوصّفه القضاء يوماً ما.