رصد (الحل) – أقرّ مجلس النواب الأمريكي، خلال جلسة له أمس الثلاثاء، ما أسماه «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، القاضي بفرض عقوبات أمريكية على نظام الأسد وداعميه، وفق ما نقلته وكالات الأنباء الأمريكية.

ويفرض القانون، عقوبات جديدة على الأفراد والجهات التي تتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد أو تقدم الدعم المالي له، أو لمؤسساته، بما فيها أجهزة المخابرات ومصرف سوريا المركزي، أو لمشاريع إعادة الإعمار أو توفر الطائرات أو قطع الغيار للخطوط الجوية السورية.

ويمكن للقانون إتاحة المجال أمام فرض عقوبات على الأجانب العاملين كمتعاقدين عسكريين، أو في مليشيات تقاتل لمصلحة أو نيابة عن نظام الأسد أو حليفيه روسيا وإيران على الأرض في سوريا، كما يتيح للخارجية الأمريكية دعم المنظمات الحقوقية غير الحكومية، المعنية بجمع الأدلة والوثائق حول جرائم الحرب لمحاكمة مرتكبيها، كما ويحق للرئيس الأمريكي التنازل عن العقوبات وتعليقها، بموجب القانون الجديد، في حال بدأت مفاوضات تهدف لوقف العنف ضد المدنيين.

ويعطي هذا القانون الصلاحية للولايات المتحدة، بفرض عقوبات على الكيانات المتعاونة مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، مثل روسيا وإيران لتقديمهما المساعدة، لا سيما العسكرية، وهذا من شأنه أن يحدّ من حركة إيران في تنفيذ مشاريعها الاقتصادية في سوريا.

وعلق مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على «قانون قيصر» قائلا: «يحق لنا أن نفرح ونحتفل بيوم تاريخي»، موضحاً «القانون ملزم ولا يوجد أيّ تساهل بالتعامل معه، والعقوبات الأمريكية هي الأهم والأقسى في العالم، لأن جميع الدول والشركات والأفراد تحاول تجنُّبها».

واعتبر «عبد الغني» أنه على الرغم من أن مدة القانون سنتان، لكنه قابل للتمديد و«من المستحيل أن يصمد نظام الأسد ومن يستثمر به سنتان في ظلِّ وجود هكذا قانون، الحل أمامهم هو التخليّ عنه والاتجاه نحو حل سياسي»، وفق وصفه.

الجدير بالذكر أن تسمية القانون بـ«قيصر»، جاءت نسبة للمصور الذي سرب، عام 2015، صور عشرات آلاف المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

تحرير: رجا سليم