وكالات (الحل) – اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم، الحكومة السورية باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول أفراد عائلات أشخاص “مشتبه بهم”، في إجراء قالت المنظمة إنه يرقى إلى “العقاب الجماعي”.

حيث قالت المنظمة في تقريرها إن “حكومة الأسد قامت بتجميد أموال منقولة وغير منقولة لعائلات سورية، بحجة أن أبنائها من الإرهابيين”، معترضة على ما وصفته بـ “العقاب الجماعي بحق الأسر”.

واستندت حكومة دمشق على المرسوم 63 المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب الذي يتيح لوزارة المالية في سوريا “تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة” للمشتبه بـ”أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012″، وفق المنظمة.

وأورد تقرير “هيومن رايتس ووتش” شهادات 4 أشخاص طالهم الإجراء، وموظف سابق في تسجيل أراضٍ من مناطق كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة قبل أن تستعيدها قوات النظام، حيث أكدوا أنهم “كانوا عمال إغاثة أو شاركوا في مظاهرات”، وفق “العربية نت”.

وقال أحد المشمولين بالإجراء “خسرنا منزلاً وسيارة ومصنعاً”، فيما اعتبرت المنطمة أن هذا الإجراء، يتنافى مع ما تروج له الحكومة السورية على أنها على تشجيع السوريين اللاجئين على العودة إلى بلادهم.

تحرير: معتصم الطويل