أفاد مصدران عربيان أحدهما في دولة خليجية، موقع (الحل)، بأن دبلوماسيين في سفارات كوريا الشمالية يعمدون على تهريب المخدرات والكحول إلى عدة دول إسلامية، مستغلين حصانتهم الدبلوماسية، كجزء من نظام حكومي فاسد، للحصول على التمويل، نتيجة العزلة التي يعيشها البلد.

وقال المصدر الأول إن الدبلوماسيين يدخلون الكحول إلى دولة خليجية ممنوع فيها تجارة المشروبات الروحية، وبحصانتهم الدبلوماسية فإن البضاعة تدخل البلد، ويجري نقلها دون رقيب.

ويؤكد معارضو السلطات الحاكمة في كوريا الشمالية أن الرئيس الحالي ووالده أشرفا على إنشاء هذه الشبكة المنظمة من الدبلوماسيين، حيث أصبح الانضمام إلى «عصابة التهريب» شرط أساسي للتعيين، بهدف تقديم دعم بالإيرادات إلى الحكومة المركزية في بيونغ يانغ.

وذكر مصدر عربي آخر أن المخدرات هي الجزء الأخطر من عمليات التهريب، حيث يستخدم دبلوماسيون «أعلنوا إسلامهم» المصاحف لتهريب المواد المحظورة، وهو أمر أكدته تقارير سابقة، في دولة خليجية.

وكانت فضيحة في باكستان قد انتشرت على نطاق واسع، حيث تم ضبط دبلوماسية في إسلام آباد بعام 2017 من قبل السلطات الباكستانية وبحوزته الآلاف من زجاجات الويسكي والبيرة والنبيذ في مقره الرسمي، بهدف التهريب، في البلد الإسلامي المحافظ.

وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية بوقت سابق أن كوريا الشمالية «تكلف سفاراتها في 40 دولة بتنفيذ أعمال تجارية لمواجهة العقوبات الاقتصادية، بما فيها تهريب أسلحة ومخدرات وسجائر في حقائب دبلوماسية».

وفي سوريا، وإضافة إلى عمليات «التهريب» المذكورة سابقاً، تسعى كوريا الشمالية إلى إرسال عمال للمشاركة في «إعادة الإعمار»، بالبلد الذي فقد من تبقى من شبانه -الذين لم يهجروا إلى الخارج- على الجبهات.

وقال وزير الخارجية السوري (وليد المعلم) منذ أشهر إن كوريا الشمالية مستعدة لإرسال عمال بناء إلى سوريا، موضحاً أن بيونغ يانغ «أبدت استعدادها لإرسال العمالة المختصة بالبناء وإعادة التطوير لدمشق».

ويبدو أن جزءًا من تنسيق العلاقات بين الدولتين يكون الهدف الدبلوماسي منه الاستفادة من عمليات التجارة بالمخدرات، والاستحواذ على حصتهم من عقود إعادة الإعمار، للتغطية على تجارتهم هذه، وهو ما ترفضه شخصيات عديدة في دمشق، بحسب مصدر مقرب من السلطات. لكن يبدو أن الضوء الأخضر جاء من جهات عليا مستفيدة من هذه النشاطات، حالها كحال عمليات تجارة المخدرات التي تقوم بها الميليشيات الموالية لإيران، دون تدخل حكومي.