يُثير استمرار حظر التجوال في #العراق مخاوف المواطنين، خاصة شريحة الدخل اليومي الذين تعطلت أعمالهم، وعمدت خلية الأزمة المعنية بإصدار التوجيهات لمكافحة فيروس “#كورونا”، إلى استخدام أسلوب التجديد المتقطع للحظر، وعلى ما يبدو أنه محاولة لإعطاء الأمل للناس للمحافظة على التزامهم.

وآخر تجديد للحظر حددته خلية الأزمة يستمر لغاية 18 نيسان/أبريل، فيما ألمح #وزير_الصحة جعفر علاوي خلال  لقاء تلفزيوني إلى «إمكانية فرض حظر التجوال بشكل جزئي خلال أيام شهر رمضان من خلال حصره بساعات محددة».

مبيناً أنه «تمَّ الاتفاق مع الوزراء على استثناء الكوادر المهمة لتسيير عمل وزاراتهم».

من جهته، قال وكيل وزير الصحة جاسم الفلاحي، إن «خلية الأزمة تعمل يومياً على تقييم ومراجعة للموقف الوبائي ولخارطة الانتشار، وكل قرار يصدر بحذر شديد».

مشيراً في تصريحاتٍ صحافية إلى أن «النجاحات التي حققت في مكافحة الوباء يجب أن لا تضيع نتيجة قرارات مستعجلة أو غير مدروسة، وهذا ما يجعل الحديث عن رفع حظر التجوال سابق لأوانه، مع أخذ النظر بالضرورات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية».

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر في خلية الأزمة البرلمانية قولها إن «الخيار المطروح هو إعادة الدوام في الوزارات بنسبة 25%، فضلاً عن تقليص ساعات الحظر».

لافتة إلى أن «يوم 16 نيسان/أبريل سيكون هناك اجتماع للنظر في خارطة انتشار الوباء وتقديرات الجهات المختصة».

وحول آلية تحديد الحظر والمدة الزمنية أشارت إلى أن «دور #وزارة_الصحة ينحصر في إعداد تقارير مستمرة عن تفشي الفيروس وبؤر الإصابة، إضافة إلى التوصيات وتحديد الإجراءات التي تنصح بها خلية الأزمة، والتي تُعد وفقاً لدراسة الواقع والأرقام المسجلة في مؤسساته، حيث تتعامل الوزارة مع احتمالات الـ 1% على أنه خطر يهدد المجتمع».

وأن خلية الأزمة تدرس تلك التوصيات وتقرر وفقاً لمعطيات أخرى تتعلق بالرأي العام، والضرورات المجتمعية والحكومية التي تتعطل.

وتعتقد الخلية أن الحظر يستمر إلى منتصف شهر تموز/يوليو، وأن إعلان هذا التاريخ بشكل رسمي ونهائي غير ممكن نظراً للتطورات فضلاً عن المخاوف من رد فعل سلبي من المجتمع.

وفيما يتعلق بتخفيف إجراءات الحظر من تقليص ساعاته فضلاً عن توسيع استثناءاته، فيبدو هذا الأمر مرتبط بأرقام الإصابات وحجم السيطرة على الفيروس، خلال الأسبوع المقبل.