أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، بأنه ينبغي على الحكومة ومجلس النواب العراقيَّين إقرار تشريعات رامية إلى معالجة أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي واتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر التي يشكلها فيروس “كورونا” على المساجين.

وحددت المنظمة في تقرير جديد لها، أربعة مجالات رئيسية للنهوض بحقوق الإنسان في #العراق بعد أن قامت الحكومات والبرلمانات السابقة بصياغة ومراجعة الاقتراحات التشريعية بشأنها لكنها لم تقرها، وهناك العديد من المجالات تحتاج إلى إصلاح تشريعي لكي يتماشى القانون العراقي مع المعايير الدولية، لكن مشاريع القوانين التي سبق أن عُرضت تتناول حق المعتقلين في الحصول على تمثيل قانوني، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الأُسري.

وذكرت بلقيس والي، وهي باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في “هيومن رايتس ووتش”: «دخل #العراق مرحلة جديدة، فالقتال ضد تنظيم “#داعش” انتهى عموماً. ينبغي للحكومة اغتنام هذه الفرصة للتركيز على حماية الحقوق الأساسية للعراقيين وجعل قوانين العراق تتماشى مع المعايير الدولية».

وأكملت المنظمة أنه ينبغي للّجنة القانونية البرلمانية أن تدعم إقرار مشروع القانون المرتبط بحقوق الإنسان.

أكدت: «طالبنا السلطات العراقية مراراً وتكراراً على مدى السنوات الأربع الماضية بمشاركة، أو الإعلان عن، العدد الإجمالي للأشخاص في السجون العراقية. وحتى الآن، رفضت السلطات القيام بذلك، ما جعل من المستحيل تقييم ما إذا كان الإفراج حتى الآن قد قلل بشكل كاف من الاكتظاظ الحاد وأمّن مبدأ التباعد الاجتماعي».

ونقلت المنظمة عن أحد المطلعين على الوضع داخل السجون العراقية، قوله إنه يعرف عن سجن واحد على الأقل في #بغداد أصيب فيه السجناء والحراس بفيروس “كورونا”.

وبحسب التقرير فإنه منذ 2014، أخفت القوات العسكرية والأمنية العراقية مئات الأشخاص، معظمهم ذكور من العرب السنة، في كثير من الأحيان أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.

وكان رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي قد تعهد، الأسبوع الماضي، بأن تحقق الحكومة في مقتل أكثر من 600 متظاهر منذ تشرين الأول 2019.