انطلاق مفاوضات الحدود بين لبنان وإسرائيل و”حزب الله” يرفع شعار “ممنوع التصوير”

انطلاق مفاوضات الحدود بين لبنان وإسرائيل و”حزب الله” يرفع شعار “ممنوع التصوير”

يشهد #لبنان اليوم انطلاق الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع #إسرائيل، المقرر عقدها في مقر قيادة القوة الدولية «يونيفيل» في “الناقورة”، بحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة “يان كوبيش” وبحضور نائب وزير الخارجية الأميركي “دافيد شينكر”، والسفير الأميركي “جون ديروشر: المكلف بمتابعة الملف.

وكلّف الرئيس اللبناني “ميشيل عون” كل من  العميد “بسام ياسين” برئاسة الوفد الذي ضم أيضاً العقيد “مازن بصبوص” وعضو هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان “وسام شباط” والخبير في القانون الدولي “نجيب مسيحي”.

بالمقابل، أعلنت إسرائيل أن وفدها سيضم كل من المدير العام لوزارة الطاقة “أودي أديري”، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء ‏الاسرائيلي “رؤوفين عازر”، وموفد آخر من دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي.

من جهة أخرى، استبق “حزب الله” بدء المفاوضات بالإعلان عن رفضه لإلتقاط أي صور تذكارية تجمع الوفد اللبناني مع نظيره الإسرائيلي يجري التقاطها خلال المفاوضات‎، وهو أمر  لم يحسم القرار بشأنه بعد، حسب ما أكدت مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قالت: «إن الوفد الللبناني ليس متحمساً لهذا الأمر«.

وأكدت مصادر الصحيفة أنه  سيتم التباحث فيه مع موفد #الأمم_المتحدة والوفد الأميركي بشأن الصور التذكارية، بأن تكون الفكرة البديلة التقاط صور أثناء جلوس الوفود على الطاولة بدلاً من التقاطها أثناء وقوفهم بجانب بعضهم البعض.

وقبل ساعات من بدء المفاوضات، التقى رئيس الجمهورية “ميشال عون”، بالوفد اللبناني المكلف، وجرى الاجتماع بحضور وزيرة الدفاع “زينة عكر”، وقائد الجيش العماد “جوزيف عون”، أكد “عون” خلاله على وجوب حصر المفاوضات بمسألة ترسيم الحدود فقط.

وتنتظر أوساط لبنانية، ما ستفضي إليه مفاوضات ترسيم الحدود مع #إسرائيل والتي تتوقف عليها بدء عمليات التنقيب واستثمار الغاز المكتشف في المياة اللبنانية، خاصة في ما يعرف بـ (البلوك) الثامن والتاسع المقابلة للشواطئ اللبنانية في الحنوب.

في السياق، اعتبرت أوساط سياسية لبنانية أن رئيس الجمهورية “ميشيل عون” قد انتهك الدستور حين قام بتكليف وفد دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء السابق “فؤاد السنيورة” في بيان: «إن “عون” جدد انتهاكه للدستور» مذكراً بالمادة 52 التي تنص على وجوب تولي الرئيس المفاوضات وعقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة جميع أعضاء الحكومة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.