انطلقت في بلدة #الناقورة، اليوم، الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين وفدي #لبنان و #إسرائيل، بإشراف من #الأمم_المتحدة ووساطة أميركية.

وتعتبر هذه الجولة، بمثابة الانطلاقة الحقيقية للمفاوضات في إطارها التقني، من خلال بدء عرض الخرائط والوثائق، لإثبات الأحقية باستثمار الثروات المتنازع عليها  في مساحة بحرية تبلغ 860 كيلومتراً مربعاً، يقول الوفد اللبناني أن إسرائيل أرسلت للأمم المتحدة خرائط غير دقيقة حولها.

وأكّدت مديرة “معهد حوكمة الموارد الطبيعية” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “لوري هايتيان” أن لبنان «يريد إرسال إشارة الى اللبنانيين والمفاوضين الإسرائيليين والأميركيين أنه لا يجلس على طاولة التفاوض من موقع ضعف وهو يوسّع دائرة مطالبه مستنداً إلى حجج قانونية»، وفق ما نقل موقع “الحرة”.

بالمقابل، لم تكشف إسرائيل بعد عن موقفها من الإثباتات اللبنانية بخصوص حقل “كاريش” البحري الذي كان من المفترض أن تبدأ إسرائيل عمليات التنقيب فيه العام المقبل.

ويعقد لبنان الأمل على بدء عمليات استخراج الغاز من منطقة البلوك (9) المتنازع عليها مع إسرائيل، وسبق أن وقع في  2018 أول عقد للتنقيب في نقطتين من مياهه الإقليمية، لكن إحداها يتوقف على  استكمال عمليات ترسيم الحدود البحرية.

وفي الوقت الذي يصر فيه الوفد اللبناني  على بقاء عمليات التفاوض ضمن الإطار التقني وغير المباشر، بدأت أصوات في إسرائيل تتحدث عن إمكانية تطوير المفاوضات الجارية لعملية سلام دائم بين الجارتين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الثلاثاء: «أسمع أصواتاً إيجابية تأتي من لبنان، تتحدث عن السلام مع إسرائيل وتعمل معنا في قضايا مثل الحدود البحرية».

التصريحات الإسرائيلية جاءت بعيد تصريح لـ “كلودين عون”، ابنة الرئيس اللبناني “ميشيل عون” أدلت به لإحدى القنوات التلفزيونية وقالت فيه: إنها «لا تمانع من عقد اتفاق مع إسرائيل لكن بعد حل كافة المشاكل العالقة بين البلدين كترسيم الحدود وعودة اللاجئين الفلسطينيين».