متابعات/ وكالات

أكّدَ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، أن #طهران ستواصل تقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي سبق أن وقعته طهران في العاصمة النمساوية #فيينا عام 2015، كما ربطَ زاده في حديثه بين استمرار التزام إيران بالاتفاق النووي والتزام بقية الأطراف المعنية به، والمقصود بكلامه مجموعة دول (5+1) التي وقعت الاتفاق مع طهران وهي ( الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا).

إلى ذلك أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في كلامه إلى القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني عقب عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، والذي يلزم الحكومة الإيرانية باتخاذ مواقف متشددة فيما يخص البرنامج النووي والتعاون مع #المنظمة_الدولية_للطاقة_الذرية، إذ قال:” لا خيار لدينا إلا احترام القانون، هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.”

مع العلم أن القانون المذكور يلزم الحكومة الإيرانية بإنهاء كافة عمليات التفتيش واسعة النطاق التي يمكن أن تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تاريخ أقصاه 21 شباط/ فبراير الجاري، كما يطالب بقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.

في السياق اتخذت إيران مجموعة من الخطوات التصعيدية خلال الفترة السابقة، إذ رفعت من نسبة تخصيب اليورانيوم، وشغّلت أجهزة طرد مركزي جديدة أهمها في موقع “نطنز” النووي، كما أنها هددت بالانسحاب من الاتفاق الذي وقعته مع القوى الدولية في عام 2015، ولوّحت أكثر من مرّة بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أراضيها.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أكّدَ في تصريحات سابقة أنه إذا لم تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم فإن الولايات المتحدة الأميركية لن ترفع العقوبات المفروضة على طهران. كما شدّدَ بايدن على أن الولايات المتحدة لن تغري إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات من خلال تخفيف العقوبات المفروضة.

مع العلم أنه في العام 2018 انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، والذي كان يستهدف فرض قيود على النشاط النووي الإيراني، بينما أكّدَ خلفه الحالي جو بايدن أن العودة إلى اتفاق نووي جديد مع إيران ستكون مشروطة بالتزام طهران “الصارم” ببنود الاتفاق، وصرّح بايدن في وقت سابق على أنه يؤيد عودة مشروطة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وتلك العودة لن تكون إلا في حال “التزمت إيران بشكل صارم بالاتفاق النووي.”

في نفس السياق، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت مطلع أيلول/ سبتمبر الفائت أن المخزون الإيراني من مادة اليورانيوم المخصب وصل إلى 2105 كيلو غرام، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الحد المسموح به ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي حدد الكمية ب 300 كيلو غرام.

يذكر أن #إيران تصرّ دائماً على أن برنامجها النووي مخصص لغايات سلمية، إلا أن التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثبت عكس ذلك حتى الآن، ويبدو أن الوكالة متأكدة على الأقل من معلومة تفيد بأنّ إيران كان لديها برنامج سري للأسلحة النووية أوقفته في عام 2003 خوفاُ من افتضاح أمره للعلن.