توقع وزير الخارجيّة الأميركي، “أنتوني بلنكن”، استمرار عقوبات بلاده على #طهران، حتى ولو توصل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

جاء ذلك في حديث “بلنكن” أمام مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، لافتاً إلى أن المئات من العقوبات باقية على طهران، والتي تشمل سلوك الأخيرة في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن #واشنطن مُلتزمة بالدفاع عن الحلفاء، و «منهم السعودية التي تتعرض لهجمات من الحوثيين» على حدِ تعبيره.

وفي ختام المحادثات التي تجري بين الولايات المتحدة الأميركيّة وإيران منذ شهرين، بشكلٍ غير مُباشر في #فيينا، إذ ما تم التواصل إلى تسويّة، فستُرفع العقوبات عن طهران التي تخالف أحكام الاتفاق المبرم عام 2015 حول الملف النووي، وفق ما أوضحه وزير الخارجيّة الأميركي.

وطالبت الولايات المتحدة خلال الجلسة السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطة طهران، في اتفاق تم تمديده مؤخراً حتى 24 حزيران/ يونيو الجاري.

وكان “بلنكن”، قد أعرب خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته إلى فلسطين وإسرائيل نهاية شهر أيار/ مايو الماضي، أن الاتفاق النووي مع إيران كان «أكثر اتفاق يخضع للرقابة في التاريخ»، منوهاً إلى أن الأخيرة «قريبة من إنتاج مواد انشطارية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي».

واستفادت طهران من رفع العقوبات الاقتصادية الدوليّة مقابل التزامها عدم حيازة السلاح النووي، بموجب الاتفاق المبرم في تموز/ يوليو عام 2015، مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا).

وكانت الدول المعنية بالتفاوض مع #إيران حول ملفها النووي، قد توصلت إلى اتفاقية جديدة مع #طهران، وافقت الحكومة الإيرانية بموجبها على تطبيق قيود على أنشطتها النووية، مثل تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، المُستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

---