طالب محقق #الأمم_المتحدة المعني بحقوق الإنسان في #إيران، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل حول عمليات إعدام نفذها النظام الإيراني بحق آلاف السجناء السياسيين عام 1988.

وقال “جاويد رحمن”، إنّ الرئيس المنتخب حديثاً “إبراهيم رئيسي”، أدّى دوراً رئيسياً كنائب للمدعي العام في #طهران حينها.

وأوضح الخبير الحقوقي، أنّ مكتبه جمع على مر السنين الشهادات والأدلة، مشيراً إلى استعداده لمشاركتها إذا أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو هيئة أخرى تحقيقاً محايداً.

وأكّد “رحمن” أنّه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تدمير بعض المقابر الجماعية لضحايا تلك الإعدامات في إطار التغطية والتستر المستمر من قبل طِهران.

وأشار محقق #الأمم_المتحدة المعني بحقوق الإنسان في #إيران، إلى أنّه «يعتقد أن الوقت قد حان لنبدأ التحقيق فيما حدث عام 1988، ومعرفة دور العديد من الأفراد والمسؤولين الإيرانيين في تلك الإعدامات، خصوصاً أن #رئيسي أصبح الآن رئيساً للبلاد».

تجدر الإشارة إلى أن إيران، لم تعترف قط بأن عمليات إعدام جماعية حدثت في عهد #الخميني، زعيم “الثورة الإيرانية” الذي توفي عام 1989.

وكانت منظّمة #العفو_الدولية، قد قدرت عدد الذين أُعدموا آنذاك بنحو 5 آلاف شخص، قائلة في تقريرها عام 2018، إنّ: «العدد الحقيقي قد يكون أعلى».

وكان عدد من الحقوقيين والسجناء السابقين، قدموا الخميس الماضي، شهادات عن رئيسي، ودوره في الإعدامات الجماعية التي وقعت في الثمانينيات.

وكان سجناء سابقون، اتهموا الرئيس الحالي لإيران، بإشرافه على عمليات الضرب والرجم بالحجارة التي تعرض لها المئات، مشيرين إلى أن “رئيسي” كان عضوًا ضمن ما يعرف بـ”لجان الموت” سيئة السمعة.