أعلنت اليابان تقديم قرض لتركيا بقيمة بقيمة 45 مليار ين (قرابة 410 ملايين دولار)، بهدف تعزيز البنى التحتية للإدارات المحلية في الولايات، المتأثرة والمتضررّة باستقبال اللاجئين السورييّن.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته سفارة اليابان في تركيّا عقب اجتماعٍ جمع وزير الخارجية الياباني “موتيجي توشيميتسو”، مع نظيره التركي “مولود جاويش أوغلو”، في مدينة إسطنبول.

ووقع الوزيران وثائق رسميّة، ليتم تقديم القرض للبلديات في الولايات، بحسب وسائل إعلام تركيّة.

حيث ستبدأ فترة سداد القرض بعد 7 سنوات من تاريخ تقديمه، ويستمر لـ 25 عاماً، وذلك بنسبة فائدة أقل من 0.1%.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن “تانجو أوزجان”، رئيس بلدية ولاية “بولو”، (شمال غربي تركيا)، رفع تسعيرة الماء والمحروقات الصلبة عشرة أضعاف، على المهاجرين الأجانب القاطنين في بلديته.

وعبّر “أوزجان” عن رفضه لتواجد اللاجئين السوريين في تركيا، مدّعياً أن «85% من المواطنين الأتراك يرفضون تواجد اللاجئين بينهم».

تصريحات “أوزجان” دفعت ناشطين وصحفيين سوريين في تركيا لإطلاق مبادرة إعلامية بعنوان “أنا إنسان”، تهدف لمخاطبة الرأي العام التركي، وتقليل الاحتقان ضد اللاجئين في الولاية، التي يقيم بها أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ.

وتعرض لاجئون سوريّون في أنقرة، قبل نحو أسبوع، لحملاتٍ ممنهجة، حيث شهدت المنطقة أعمال شغب وحوادث اعتداءات على السورييّن وممتلكاتهم ومنازلهم.

واتهم رئيس بلدية أنقرة التابع للحزب الجمهوري المعارض “منصور يافاش”، السياسات التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالتسبب بهذا الحدث، داعياً السلطات إلى «وضع خطة عمل طارئة قبل أن تصبح هذه المشكلة خارجة عن السيطرة» حسب قوله.

وسبق أن لعبت حكومة حزب العدالة والتنميّة على ملف اللاجئين السورييّن، مُستغلةً ظروفهم الإنسانيّة الصعبة، لتشكيل ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي إثر خلافات مع دول الاتحاد.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و690 ألفاً و896 لاجئاً سورياً ممن يحملون وثائق “الكيملك”، حسب آخر إحصائيّة رسميّة، معظمهم هرب من ظروف الحرب المُستمرة في سوريا منذ 10 سنوات.

---