اقترحت الأردن- بوثيقة سريّة- مقاربة جديدة للتعامل مع الحكومة السوريّة، بناءً على تغييراتٍ متدرجة لسلوك دمشق، وانسحاب القوات الأجنبيّة من سوريا، واحتواء النفوذ المتصاعد لإيران.

إضافة للاعتراف بالمصالح الروسيّة على الأراضي السوريّة والتي وصفتها بـ«الشرعيّة».

وناقش ملك الأردن عبدالله الثاني، الوثيقة، مع الرئيسين الأميركي “جو بايدن” بواشنطن في تموز/ يوليو الماضي، والروسي فلاديمير بوتين في آب/ أغسطس الماضي.

كما تم مناقشة الوثيقة على هامش اجتماع قمة بغداد نهاية آب/ أغسطس الماضي، بحسب صحيفة (الشرق الأوسط).

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤول غربي رفيع المستوى، أن الوثيقة انطلقت من فشل حل الأزمة السوريّة في جميع الجوانب التي تخص السورييّن، والجيوسياسية والإرهاب، خلال الـ 10 سنوات الأخيرة من الحرب.

وتناولت الوثيقة الوجود الإيراني في سوريا، مبينةً أن طهران «تتمتع بنفوذ عسكري واقتصادي متزايد على النظام ومناطق مختلفة من البلاد، وخصوصاً جنوب غربي سوريا».

ولفتت الوثيقة إلى أن تجارة المخدرات تزداد بشكلٍ ملحوظ في سوريا، منوهةً إلى أنها تشكل مصدر تمويل رئيسي للميليشيات الإيرانيّة، «ما يشكل تهديداً للمنطقة».

وسبق أن صرح مدير جمرك معبر “جابر” الحدودي مع سوريا، العقيد “أحمد القرعان”، أنّه تم ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات نوعية خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين.

وأضاف العقيد الأردني، أنّ: «الكميات المضبوطة تقدر بحوالي 5 مليون حبة “كبتاغون” مخدر، و16 كيلو من مادة “الكريستال” المخدر».

في حين، كانت قد ذكرت تقارير إعلامية وأمنية عدّة، أن مخدر “كريستال ميث” وصل إلى جنوبي سوريا من لبنان وإيران.

مشيرةً إلى أن «إيران هي المصنّع الرئيس له في العالم».

ويبدو أن المقاربات الأخيرة للدول العربيّة في محاولةٍ للتطبيع مع دمشق، مستوحات من تلك الوثيقة.

إلا أن أن الوثيقة لا تتضمن جدول زمني محدّد للتنفيذ، ولم تتحدث عن الوجود الروسي عسكرياً في سوريا والذي بدأ نهاية أيلول/ سبتمبر عام 2015.

وتسعى عمّان بالوسائل كافة، وعبر منظومة العلاقات الدولية وارتباطاتها مع واشنطن وموسكو، إلى إنهاء أزمة أثقلت كاهلها سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

---