نفذت الشرطة الألمانية، الأربعاء، مداهمات واسعة النطاق في ثلاث ولايات، تتهمها السلطات بصلتها بشبكة غسل أموال مشتبه بها، بتحويل ملايين الدولارات إلى تركيا وسوريا.

وقالت شرطة “دوسلدورف”، إنّ: «المداهمات شارك فيها أكثر من ألف من أفراد الشرطة، داهموا شبكة يشتبه بتمويلها لـ”جبهة النصرة” في سوريا، واستهدفت 80 منزلاً في ولايات شمال “الراين” و”ستفاليا” و”ساكسونيا السفلى” و”بريمن”، في مداهمة هي الأكبر منذ سنوات»، حَسَبَ ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

كما أوضحت الشرطة، أن هذا النشاط جزء من تحقيق فيما يسمى بشبكة “الحَوالة”، والتي يعمل فيها أفراد كوسطاء لتحويل الأموال.

وتخضع الشبكة للتحقيق، يشتبه في أنّها حولت أكثر من 100 مليون يورو (111 مليون دولار) من الأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية إلى تركيا وسوريا، حيث قد يتم استخدام جزء منها في تمويل الجماعات المسلحة.

كما يشتبه بأن سوريًا يبلغ من العمر 39 عامًا، هو من يرأس الشبكة التي تضم 67 شخصًا، وهناك اشتباه بتهريب أكثر من 140 مليون يورو بهدف تبييض الأموال. 

والمستهدفون بحسب الادعاء العام كانوا مسجلين لتلقي إعانات اجتماعية.

ونفذت الشرطة مذكرات توقيف بحق 11 شخصًا تم اعتقالهم وهم يخضعون للاستجواب. كذلك، تمكنت عناصر الشرطة من أخذ حواسيب وهواتف وأدلة أخرى خلال المداهمات، وقد يستغرق تحليلها أسابيع.

كما صادرت الشرطة أيضًا، ممتلكات للمشتبه بهم يعتقد بأنهم حصلوا عليها من خلال غسل الأموال، وقيمتها مليوني يورو وهي عبارة عن سيارات فخمة وساعات ثمينة وقطع مجوهرات وذهب.

وتتبع السلطات الألمانية منذ عام 2019، مراقبة حلقة لإدارة العمليات المصرفية غير القانونية، وحيث يتهم المشتبه بهم بإدارة نظام مصرفي لتحويل الأموال بشكل غير قانوني بين ألمانيا وتركيا.

وذكر وزير داخلية ولاية شمال “الراين-ويستفاليا”، “هيربرت رويل”، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، إنه جرى مصادرة ثروات بلغ إجماليها 212 مليون يورو على نحو مؤقت في إطار التحقيقات الجارية ضد أنشطة غير مشروعة في إطار ما يسمى بـ”نظام الحوالة”.

وأشار “رويل”،  إلى أن حجم المعاملات اليومي في هذا النظام يُقدر بين 700 ألف يورو ومليون يورو.

ويقوم الأشخاص الذين يستخدمون هذا النظام المالي بإيداع الأموال في الحساب المصرفي لأحد المشتركين في الشبكة، أو ما يسمى بـ “المحول” أو مقدم خدمة التحويل.

وبعدها يقوم مشغل آخر بسحب مبلغ معادل لهذا المبلغ في مكان آخر ويعطيه إلى المستلم المقصود، وهذه الطريقة شائعة بين شركات الاستيراد والتصدير.

وتميل المعاملات إلى أن تكون أسرع وأقل بيروقراطية من التحويلات المصرفية الدولية.