أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، توقيعه مرسوما جمهوريا، دعا فيه البرلمان الجديد إلى الانعقاد بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال صالح إن، «الآمال معقودة على البرلمان لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين».

وأشار صالح في تغريدة عبر “تويتر” إلى أن: «هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر».

ويأتي مرسوم صالح الجمهوري، بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين الماضي، على نتائج الانتخابات العراقية المبكرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الاحد، ٩ كانون الثاني ٢٠٢٢، والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين،وهذا يستوجب التكاتف من اجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر. pic.twitter.com/Goi8tDKBak

— Barham Salih (@BarhamSalih) December 30, 2021

المحكمة الاتحادية ترد دعوى العامري

إذ ردت المحكمة الاتحادية، دعوى زعيم “تحالف الفتح” هادي العامري، الذي طالب فيها إلغاء نتائج الانتخابات المبكرة، ورفضت طلب المدعي بعدم المصادقة على النتائج.

وقبلت معظم الأحزاب الولائية المقربة من إيران والمعترضة على نتائج الانتخابات، بقرار المحكمة الاتحادية العليا على مضض، إذ أعلنت التزامها به، رغم “عدم قناعتها” بصحته، بحسبها.

وخاب أمل العامري والأحزاب الولائية بعد قرار المحكمة الاتحادية. إذ كانوا يطمحون إلى إلغاء نتائج الانتخابات العراقية المبكرة أو إعادة عد وفرز 20 بالمئة من صناديق الاقتراع بشكل يدوي على أقل تقدير.

وطالب زعيم “تحالف الفتح” الموالي إلى إيران، بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ لأنها “غير نزيهة”، بحسبه.

للقراءة أو الاستماع: المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات العراقية

المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات العراقية

واشترك مع العامري في ذلك المطلب، كل القوى السياسية الشيعية المقربة من إيران. ومنها “ائتلاف دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.

إفرازات الانتخابات

وأتى اعتراض العامري والأحزاب الولائية، نتيجة الخسارة التي تكبدوها في الانتخابات، بحصولهم على 17 مقعدا فقط، مقارنة بـ 47 مقعدا في انتخابات 2018.

وبحسب الدستور العراقي، فإن الجلسة الأولى من البرلمان الجديد، يترأسها الأكبر سنا من النواب الفائزين في الانتخابات النيابية التي تجرى كل 4 سنوات.

وأسفرت الانتخابات، عن تغيير هائل في البرلمان العراقي. وبلغت نسبة الوجوه الجديدة التي وصلت إلى قبة المجلس التشريعي، نحو 80 بالمئة.

للقراءة أو الاستماع: مقتدى الصدر يدعو لتشكيل حكومة “أغلبية” والأحزاب الولائية ترضخ لقرار المحكمة الاتحادية

مقتدى الصدر يدعو لتشكيل حكومة “أغلبية” والأحزاب الولائية ترضخ لقرار المحكمة الاتحادية

وفاز “التيار الصدري” أولا في الانتخابات بـ 73 مقعدا، و43 مستقلا ثانيا، وتحالف “تقدم” ثالثا بـ 37 مقعدا، وائتلاف “دولة القانون” رابعا بـ 33 مقعدا، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” خامسا بـ 31 مقعدا.

وكان من المفترض أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، بمدة أقصاها 10 أيام بعد إعلان النتائج في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، لكن دعوى العامري أجلت المصادقة عليها ليوم الاثنين الماضي.