هو فقيه القانون وقامته في العراق، وبرحيله فقد العراق “أسطورة” كما قال العديد من المعزين بوفاته. إنه طارق حرب.

توفي الخبير القانوني “المخضرم” طارق حرب، فجر اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، عن عمر 77 عاما، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

صباح حزين عاشه الشارع العراقي، إذ أمسى هاشتاغ “طارق حرب” الترند في موقعي “فيسبوك” و”تويتر” العراق.

تدوينات وتغريدات ملؤها الحزن من كل الأوساط في البلاد، وأبرزها الأوسلط القانونية والسياسية والصحفية والأدبية، وحتى العامة.

نعت الرئاسات العراقية الثلاث، رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان، رحيل الموسوعة الفكرية طارق حرب.

الرئيس العراقي برهم صالح، قال في رسالة إلى عائلة طارق حرب، نشرها موقع “ناس”، إن “هذه الشخصية “الوطنية” تعد من قامات مهنة المحاماة والقانون في العراق”.

مرجع وأستاذ

“هو الأشهر على الصعيدين المهني والوطني، والمرجع المهم في خبايا القانون وتفسيره، وبفقده خسر العراق نجم ساطع في سماء علوم القانون”، وفق صالح.

للقراءة أو الاستماع: حرب يكشف حقيقة شكوى العراق على الكويت في مجلس الأمن

وأضاف: “حسبنا في هذا المصاب، هو الإرث المضئ للراحل في اهتمامه بالوقائع التاريخية، التي وثقها خلال مسيرته في المجال القانوني”.

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وصف حرب في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، بـ “الصديق والأستاذ”.

وقال إن، “العراق فقد قامة قانونية عالية، وصوتا جريئا في الحق، وشخصية اجتماعية محبوبة وصادقة، وبصمة بغدادية راسخة”.

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عدّ في تغريدة عبر “تويتر” رحيل طارق حرب، “خسارة كبيرة للعراق والأسرة الحقوقية؛ لما يمتلكه من خبرة معرفية وقانونية وتراثية زاخرة”.

ولادته وتحصيله الدراسي

ولد حرب في بغداد عام 1945، وعاصر الملكية والجمهورية في زمن حكم عبد الكريم قاسم، ودكتاتورية نظام صدام حسين، وعراق ما بعد 2003.

حرب هو كاتب ومحام، وبعد أشهر قانوني على امتداد تاريخ العراق الحديث، وكان مستشارا قانونيا لعدد من الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003.

يحمل الراحل، شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة المستنصرية عام 1975، والماجستير بذات التخصص من جامعة بغداد عام 1980، والدبلوم في القانون العام من جامعة الاسكندرية.

شغل فقيه القانون العراقي، منصب رئيس تحرير جريدة “البرلمان” سابقا، ورئيس “جمعية الثقافة القانونية العراقية” في وقت سابق، وهو مدرس لمادة القانون في عدد من الكليات والمعاهد بحقب زمنية سابقة.

مولفات طارق حرب عن القانون وبغداد

لدى الراحل، عشرات المؤلفات القانونية، ومنها، “الدليل القانوني 1983″، و”مقالات في الدستور 2005″، و”تشريعات عام 2007″، و”قوانين 2006”.

للقراءة أو الاستماع: خبيرٌ قانوني يؤكّد: “صالح” لم يخالف الدستور والهجمة عليه غير مبررة

ومن مؤلفاته أيضا، “مباحث في الدستور الانتقالي 2008″، و”التطورات الدستورية 2009″، و”النظام الدستوري القانوني 2009″، و”المرشد في انتخابات مجلس النواب 2010”.

وله أيضا، مؤلفات مثل “الإعلام العراقي بين التشريع والقضاء 2011″، و”الوجيز في الوزارة العراقية 2011″، و”الحياة الإدارية العراقية 2011″، و”التطور الوزاري في العراق 2011″، و”وزراء العراق 2013″،

إضافة إلى خبرته في القانون، كان طارق حرب مولعا بتاريخ بغداد، فحفظ تراثها عن ظهر قلب، وألف عدة كتب عن تاريخ وتراث العاصمة، ومنها “التراث البغدادي”، و”تصوف أهل بغداد”، وعدة مؤلفات عن حقبة الحكم الملكي في البلاد.

عرف العراقيون حرب منذ عدة عقود، نتيجة ظهوره المستمر عبر شاشات التلفزة، من أجل شرح تطبيقات القانون وتفسير مواده، ناهيك عن تحليله السياسي.

طارق حرب يصدق ضد “الإطار”

وقبل رحيله، أثار طارق حرب غضب قوى “الإطار التنسيقي” المقربة من إيران، عندما أمسى يظهر بشكل يومي على شاشات التلفزة، للرهان على خسارتها لقضاياها القانونية ضد نتائج الانتخابات المبكرة.

فقد أكد حرب، بأن المحكمة الاتحادية ستبطل دعوى “الإطار” بنزاهة الانتخابات ولن تعيد إجراء اقتراع “تشرين”، وهو ما حدث بالفعل.

كذلك، راهن على خسارة تلك القوى لدعوى عدم نزاهة ومشروعية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد بدورته الخامسة، التي أسفرت عن انتخاب هيئة لرئاسة البرلمان.

وراهن حرب قبيل أن تحكم “المحكمة الاتحادية العليا” بقرارها، على تمزيق هوية نقابة المحامين في حال مررت “المحكمة” دعوى بطلان جلسة البرلمان، وأصاب عندما رفضت المحكمة تلك الدعوى.

وأخيرا، أكد القامة القانونية، أن “المحكمة الاتحادية” سترد دعوى “الإطار” بشأن أنها هي “الكتلة النيابية الأكبر” لا “التيار الصدري”، لكن الموت غيبه قبل حكم المحكمة المرتقب.

حملت جنازة حرب على الأكتاف، ونقلت من معشوقته بغداد إلى النجف، ودفن هناك قرب مرقد الإمام علي، حيث مستقره الأخير، لتبقى صوره وفيديوهاته، ذكريات يتناقلها الشارع العراقي عنه.