يتجه “الحزب الديمقراطي الكردستاني” لتقديم مرشح جديد إلى رئاسة جمهورية العراق، بعد أن فتح البرلمان العراقي، أمس، باب الترشيح مجددا ولمدة 3 أيام.

وبحسب وكالة “بغداد اليوم” المحلية، فإن “الديمقراطي” سيرشح اليوم بشكل رسمي، القيادي في الحزب، وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين لمنصب رئاسة العراق.

وأضافت الوكالة، أن تقديم حسين يأتي كخيار احتياطي، مع الإبقاء على هوشيار زيباري كمرشح أساسي للحزب.

وبينت، أنه في حالة تبرئة “المحكمة الاتحادية العليا” لزيباري من الدعوى القضائية المرفوعة ضده، فسيبقى المرشح الوحيد لمنصب الرئاسة.

السيناريو الأقرب وخاصة بعد فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية من جديد_ مخالفة دستورية _هو سحب ترشيح هوشيار زيباري من السباق الرئاسي ببديل جديد وأتوقع فؤاد حسين الأقرب لذلك لدفع الحرج عن مقتدى سطل بعد ظهور ملفات الفساد ضد هوشيار وبعد ذلك التوجه لحكومة أغلبية.#حق_خريجين_الجيش_الابيض

— Salam Al_Iraqi🇮🇶 (@SA_M_Iraqi) February 7, 2022

سبب فشل جلسة اختيار الرئيس

وقرر البرلمان العراقي، الثلاثاء، فتح باب الترشيح للمرة الثانية إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بعد انتهاء المهلة الدستورية وهي 30 يوما بعد أول جلسة للبرلمان الجديد، دون انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان من المفترض أن يتم التصويت، أول أمس الاثنين، على انتخاب رئيس للجمهورية، لكن القوى السياسية قاطعت جلسة البرلمان، ما تسبب باختلال النصاب القانوني، ليدخل العراق في فراغ سياسي.

ويقر الدستور العراقي، على وجوب اختيار رئيس للجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما بعد الجلسة الأولى من البرلمان، وإن لم يحدث الانتخاب، فإن ذلك يعد خرقا للدستور.

وأتى فشل انعقاد جلسة البرلمان، بعد مقاطعتها من قبل التحالف الثلاثي المتكون من “التيار الصدري” و“الحزب الديمقراطي” و”تحالف السيادة”.

للقراءة أو الاستماع: إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لرئاسة العراق والصدر ينقذ بارزاني

إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لرئاسة العراق والصدر ينقذ بارزاني

وجاء خيار مقاطعة الجلسة؛ لأن “المحكمة الاتحادية العليا”، أوقفت الأحد الماضي، إجراءات ترشيح مرشح “الديمقراطي”، هوشيار زيباري لمنصب زئاسة الجمهورية مؤقتا.

يذكر أن قرار المحكمة، هو بناء على دعوى قضائية تقدم بها 4 نواب من “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”الإطار التنسيقي”، لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري.

صراع كردي محتدم

وبحسب الدعوى، فإن ترشيح زيباري “مخالفة دستورية”، واستندت الدعوى على إقالته من منصبه كوزير للخارجية بتهم فساد من قبل مجلس النواب في عام 2016.

وأشارت “المحكمة الاتحادية” إلى أن، إيقاف ترشيح زيباري جاء لمخالفته شرطي “حسن السمعة والاستقامة المنصوص عليهما في الدستور العراقي”.

للقراءة أو الاستماع: خفايا الخلاف الكردي على رئاسة العراق: نفط كركوك “الجائزة غير المعلنة”؟

خفايا الخلاف الكردي على رئاسة العراق: نفط كركوك “الجائزة غير المعلنة”؟

وسيستمر قرار “المحكمة الاتحادية”، لحين حسم المحكمة أمر الدعوى القضائية المرفوعة ضد زيباري.

ويحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، إثر عدم اتفاقهما على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة خصمه “الوطني”.