قررت “محكمة تحقيق الناصرية” في رئاسة “محكمة استئناف ذي قار الاتحادية”، توقيف الضابط عمر نزار عن تهمة قمع المتظاهرين في “جسر الزيتون” عام 2019.

وبحسب بيان نشره “المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى”، فإن “المتهم وهو برتبة مقدم في قوات الرد السريع، مثل اليوم أمام القضاء ودوِن إفادته في أحداث واقعة “جسر الزيتون” الموجه له بتهمة قمع المتظاهرين فيها”.

وأصدرت المحكمة قرارها بـ توقيف عمر نزار وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ، والتي يعاقب المتهم فيها إما بـ “الإعدام” أو “السجن المؤبد” مدى الحياة.

وجاء قرار التوقيف على خلفية نشر منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” في 8 شباط/ فبراير الجاري، تحقيقا مصورا، يوثق انتهاكات متناسلة مارسها الرائد عمر نزار، من حرب “داعش” في نينوى إلى “مجزرة الزيتون” في ذي قار إبان “انتفاضة تشرين”.

انتهاكات متعددة وموثقة

ووثق التحقيق المصور، “جرائم قتل واغتصاب وانتهاكات” ضد عشرات المدنيين، مارسها نزار الذي تم ترفيعه قبل شهر لرتبة “مقدم”، وهو آمر الفوج الثاني في “قوات الرد السريع” التابعة إلى وزارة الداخلية العراقية.

التحقيق استند إلى مقاطع مصورة تثبت “ارتكاب نزار وقواته عمليات إعدام بحق مدنيين واغتصاب نساء وأطفال”، أثناء فترة تحرير نينوى من سيطرة “داعش”.

وبحسب التحقيق، فإن عمر نزار كان يجبر الأبرياء في الموصل على اعتراف مزيف بانتمائهم إلى “داعش” ثم يقوم بقتلهم.

كذلك، كان نزار يهدد النساء في الموصل ويساومهن بممارسة الجنس معهن، على أن يعيد لهن أزواجهن من السجون، وفق التحقيق.

للقراءة أو الاستماع: تحقيق صادم عن الرائد عمر نزار.. انتهاكات متناسلة من حرب “داعش” إلى “تشرين”

كما قام التحقيق بتضمين شهادة المصور علي أركادي، الذي وثق عدة مشاهد تظهر انتهاكات عمر نزار أثناء معارك الموصل في عام 2017.

عمر نزار يفتخر بانتهاكاته

وأشار التحقيق، إلى أنّ “نزار كان يقود مجموعة من 4 جنود ترتكب عمليات الاغتصاب والتعذيب”، وقد أفلتوا من العقاب على الرغم من وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم في انتهاكات فظيعة.

وقال التحقيق إن، نزار كان “يفتخر بما ارتكبه من أخطاء في عمليات التحرير، ويرفض الاعتذار”، ليظهر لاحقا بعد ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى من قبل وزارة الداخلية، في ذي قار جنوبي العراق، لـ “فض الاحتجاجات” التي شهدتها المحافظة إبان “انتفاضة تشرين”.

إذ قاد نزار الحملة التي انتهت بمقتل وإصابة المئات على “جسر الزيتون” في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، والتي سميت بـ “مجزرة الزيتون”.

للمشاهدة أو الاستماع: عمر نزار.. “سفّاح” برتبة عسكرية

وأثبتت إفادات ضباط ومسؤولين، أنّ عمر نزار هو من أصدر أوامر فتح النار على المتظاهرين العزل “حتى لم تبق رصاصة واحدة في جعبة قواته”، بحسب التحقيق المصور.

وأدت “مجزرة الزيتون” إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، إذ أجبرته على تقديم استقالته، بضغط من “مرجعية النجف”، التي يقودها المرجع الديني الأعلى لدى الشيعة في العراق والعالم، آية الله علي السيستاني.