قمع حكومي متواصل لجل الأصوات المعارضة والمنتقدة للمرشد الأعلى علي خامنئي، طالما هي متواجدة في الداخل الإيراني ولم تخرج من البلاد.

ناشطان أحدهما شاعر وناشطة، هي الحصيلة الأخيرة للممارسات القمعية الساعية لتكميم أصوات المعارضين والمنتقدين، قامت بها طهران.

إذ اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، هذا الأسبوع، الناشط السياسي زرتشت أحمدي راغب، بعد مداهمة منزله واقتياده إلى جهة مجهولة، حسب منظمة ”هرانا“ الحقوقية.

كذلك تم الحكم قضائيا بالسجن 28 شهرا على الشاعر الإيراني كامران تكوك، عن قضيتين منفصلتين، لكل قضية مدتها الخاصة من السجن.

كما تم الحكم بالسجن لمدة 8 سنوات وشهرين مع الجلد والحرمان من الأنشطة الاجتماعية، ضد الناشطة الحقوقية البارزة نرجس محمدي.

تفاصيل اعتقال أحمدي راغب

وبالعودة إلى أحمدي راغب، قالت منظمة “هرانا” في بيان عبر موقعها الرسمي، إنه جرى اعتقاله بعد مداهمة منزله من قبل قوة أمنية في العاصمة طهران واقتادته لجهة مجهولة.

وأضافت المنظمة، أنه ”أثناء اعتقال أحمدي راغب، فتشت القوة الأمنية منزله وأخذت معه بعض متعلقاته الشخصية“.

للقراءة أو الاستماع: ضجة في إيران بسبب تقييد الإنترنت.. ما القصة؟

ضجة في إيران بسبب تقييد الإنترنت.. ما القصة؟

ويعد الناشط السياسي أحمدي راغب من الشخصيات الإيرانية التي وقّعت على بيان جرى تداوله في حزيران/ يونيو 2019، دعا لاستقالة المرشد علي خامنئي من منصبه.

وسبق وأن اعتُقل أحمدي راغب في 17 حزيران/ يونيو 2020، بعد مثوله أمام “محكمة شهريار” القضائية والثورية غرب طهران، ثم نُقل إلى سجن طهران الكبير لقضاء عقوبته البالغة 9 أشهر، وبعدها إطلق سراحه.

وكان أحمدي راغب يعمل في منظمة مكافحة الحرائق، لكنه طُرد من بلدية طهران بعد 17 عاما من العمل، والسبب تاريخه في الأنشطة المدنية والسياسية، وفق موقع “إرم نيوز“.

سبب الحكم على تكوك

ورفع القضاء الإيراني قضية جديدة ضد أحمدي راغب في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بتهمة ”الدعاية ضد النظام“.

كما جرى اعتقال أحمدي راغب عام 2015، بتهمة إهانة “مؤسس الجمهورية الإسلامية” علي الخميني، والمرشد علي خامنئي، والإخلال بالأمن القومي.

وفيما يخص الشاعر كامران تكوك، فإن ااحكم بسجنه لمدة 28 شهرا، صدر الاثين الماضي، من قبل “محكمة الثورة” بمدينة كرمنشاه غربي إيران.

وبحسب الحكم الصادر، فقد حُكم على تكوك بالسجن 16 شهرا بتهمة ”إهانة المرشد الأعلى علي خامنئي“، وبالسجن لمدة عام بتهمة ”الدعاية ضد النظام“.

حكم جديد ضد نرجس محمدي

وبشأن الحكم الصادر بحق الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، فقد أعلن عن ذلك زوجها الناشط الحقوقي تقي رحماني المقيم في فرنسا عبر تغريدة، الأحد المنصرم، في حسابه بموقع ”تويتر“.

وأضاف رحماني في تغريدته، أنه “سبق وأن حُكم على نرجس بالسجن 30 شهرا والجلد في حكم منفصل“.

امروز حکم قطعی هشت سال و دو ماه زندان همراه با محکومیت اجتماعی و شلاق را به نرگس (محمدی) ابلاغ کردند.
قبلا در حکمی جداگانه هم نرگس به30 ماه زندان و شلاق محکوم شده بود.
دیروز نرگس بدون طی دوران نقاهت از بیمارستان به زندان منتقل شد.
قرچک زندان نیست شکنجه گاه است.#نرگس_محمدی https://t.co/oTtmPi5ZuR

— TAGHI RAHMANI (@RahmaniTaghi) February 20, 2022

وفي 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، قضت المحكمة الجنائية بطهران، بالسجن 8 سنوات مع 70 جلدة ضد نرجس محمدي، خلال محكمة استغرقت 5 دقائق، بحسب رحماني.

ونقل محمدي إلى “سجن قرجك” جنوبي طهران في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد شهرين من الاستجواب والاحتجاز في الحبس الانفرادي في “سجن إيفين” شمالي طهران.

ووصف رحماني في تغريدته، “سجن قرجك“ جنوبي العاصمة الإيرانية، بأنه ”ليس سجنا وأنه مكان للتعذيب“، على حد تعبيره.

وفي أيار/ مايو الماضي، حكمت المحكمة الجنائية الثانية بطهران على نرجس محمدي بالسجن لمدة عامين ونصف، و 80 جلدة وغرامتين منفصلتين بتهم تشمل ”نشر دعاية ضد النظام“ و ”التمرد على إدارة السجن“ أثناء وجودها في معتقل شمال غربي البلاد.

مسيرة طويلة مع السجون

وتتولى نرجس محمدي منصب المتحدثة باسم “مركز المدافعين عن حقوق الإنسان” في إيران، وتعد من أبرز الناشطات المناهضات للحكومة الإيرانية.

وجرى اعتقالها في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، غرب العاصمة طهران، وجرى نقلها في البداية إلى “سجن إيفين” شمالي طهران الذي يضم المئات من المعارضين والناشطين.

ونددت منظمة “العفو الدولية” بإعادة اعتقال نرجس محمدي ووصفته بأنه ”تعسفي“، وقالت إن ”استهدافها من قبل السلطات الإيرانية، هو فقط بسبب أنشطتها السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان“.

للقراءة أو الاستماع: “عصابة أمنية فاسدة” تخطط لاغتيال الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد

“عصابة أمنية فاسدة” تخطط لاغتيال الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد

وكانت نرجس محمدي من أكثر منتقدي الحكومة الإيرانية طيلة العقد الماضي، واعتُقلت في آيار/، مايو 2015 وحُكم عليها في 2016 بالسجن 16 عاما بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع، وأُفرج عنها في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وتمارس السلطات الإيرانية القمع ضد معارضيها في الداخل وحتى الخارج، بتهمة “العمالة” ومحاولة إسقاط “النظام”، وغيّبت وعذّبت وقتلت المئات منهم على مدى الـ 20 سنة الماضية.