تحدث عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، اليوم الجمعة، عن حقيقة الاتفاق بين “الإطار التنسيقي” و”التيار الصدري” بشأن تولي جعفر الصدر لرئاسة الوزراء، مؤكدا أنه لا يوجد اتفاق على أي شخصية سياسية حتى الآن.

وتمثل الاتصالات المتبادلة بين زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، ورئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، “بداية للانحلال السياسي”، عقب فترة من الانسداد، وفقا لموات في حديث لشبكة رووداو وتابعة موقع “الحل نت”، مشيرا إلى أن، هذا الانحلال السياسي الآن هو بداية جديدة، من خلال هذه المكالمات.

إذا صحت أنباء تسمية #جعفر_الصدر مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء، ذلك لأنه الشخصية التي لن يستطيع #نوري_المالكي الاعتراض عليها لكونه نجل مؤسس #حزب_الدعوة.
وبذلك ضرب #مقتدى_الصدر عصفورين بحجر: أخرج المالكي من معسكر الرفض، ومرر مشروع "الصدري القح".#العراق

— د. زيد عبدالوهاب الأعظمي (@zaidabdulwahab) March 11, 2022

اقرأ/ي أيضا: حديث عن حسم مرشح رئاسة الحكومة العراقية

اجتماعات متوالية

وسيعقب تلك المكالمات اجتماعات خلال الأسبوع الحالي بين “التيار الصدري” و”الإطار التنسيقي”، من أجل تنسيق العملية السياسية والاتفاق على منصبي رئيس الجمهورية والوزراء، ومن ثم تشكيل الحكومة بشكل كامل، كما يقول موات في حديثه.

ويضيف أن “المشكلة تكمن داخل المكون الشيعي بين التيار الصدري ودولة القانون، اللذان يضمان معظم الكتل الشيعية، ما يعني أن الاجتماعات القادمة ستضم معظم الكتل الشيعية”.

وفيما يتعلق بتشكيل الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة، أشار موات إلى أنه “في حال ما لم يتم تشكيل الكتلة الأكبر، فأنه ستحصل تفاهمات على موضوع التحالفات الأخرى مع المكونين الكردي والسني من أجل تشكيل الحكومة بالشكل الكامل”.

وستتغيير بعض التحالفات القديمة، لتشكيل الكتلة الشيعية الكبرى، وفقا لعضو ائتلاف دولة القانون، لافتا إلى عدم وجود “حكومة أغلبية وطنية لأي كتلة سياسية، لعدم تواجد كتلة سياسية لدى كل من الكرد والسنة والشيعة، ليكون لديها الأغلبية”.

ولفت إلى أن “امتلاك الأغلبية يقتضي امتلاك نصف أصوات البرلمان حتى تتمكن من حكم قرار البرلمان، أو يكون لها أغلبية في القرار التشريعي داخل البرلمان، ما يعني أنه بالتالي فالعملية كلها توافقية”.

اقرأ/ي أيضا: ما دوافع الصدر لعزل المالكي سياسيا؟

توافق شيعي

واستدرك أنه “كان يستثنى من الحكومة دولة القانون والمالكي، لكن الآن، إذا تشكلت الكتلة الشيعية الكبرى بحضور كل الكتل الشيعية، سيحدث توافق مع جميع الكتل، منها الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف السيادة، ومع الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وبالتالي تكون العملية توافقية”.

القضية كانت تتمحور حول “مصطلح أغلبية، لكن بالإمكان أن يكون هناك أغلبية وطنية بمسميات أخرى، إلا أن الحقيقة هي توافقية لان الكتل لا تمتلك الأغلبية في البرلمان”، وفقا لموات.

وفيما يتعلق بالاتفاق حول تولي “جعفر الصدر” رئاسة الوزراء، أكد موات أن “الإعلام يستعجل في إعلان الأسماء والشخصيات”، مشيرا إلى أنه “في البداية سيتم الاتفاق على تشكيل الكتلة الكبرى داخل البرلمان، وبعدها ستطرح عدة أسماء من قبل الإطار التنسيقي والتيار الصدري، لتتم المواقفة على إحدى هذه الشخصيات”.

وأردف قائلا أنه “حتى الآن لا يوجد أي اتفاق على أي شخصية سياسية، لا محمد جعفر الصدر ولا الشخصيات الأخرى”، مبينا أن “المحادثات التي ستحدث خلال هذا الاسبوع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، التي سيتم من خلالها ترتيب الكتلة الشيعية الكبرى، ستعقبها اجتماعات لتقرر من ستكون الشخصية المختارة من ضمن الأسماء المطروحة، والتي منها محمد جعفر الصدر، حيدر العبادي، نوري المالكي، مصطفى الكاظمي وغيرهم، حيث سيتم الاتفاق بين هذه الكتل على أحد هذه الشخصيات”.

ويوم أمس الجمعة، أنهت قوى “الإطار التنسيقي” اليوم الجمعة، اجتماعها حول مناقشة مبادرة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، بشأن الخروج من الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة.

ورحب “الإطار”، بمبادرة السيد مقتدى الصدر، التي أطلقها مساء يوم أمس الخميس، من خلال مجموعة اتصالات أجراها بقادة سياسيين، وأنهى من خلالها قطيعته بزعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، والتي استمرت على مدى 11 عاما.

للقرأة أو للاستماع: الصدر ينهي قطيعة استمرت 11 عاما مع المالكي 

عدم ممانعة

وقال السياسي، عزت الشابندر، في تغريدة على موقع “تويتر” وتابعها موقع “الحل نت”، إن “إجتماع الاطار انتهى إلى الترحيب بمبادرة مقتدى الصدر، وتأكيد عدم ممانعتة لترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة”.

الشابندر الذي يعد أحد أبرز رجالات المفاوضات السياسية في العراق، وحلقات الوصل بين الأطراف، أشار في تغريدته إلى أن الإطار “بحث أيضا القاعدة التي يجب ان تعتمد للترشيح، فيما إذا ستكون التوافق أم الاتفاق بين التيار والإطار”.

كما بين من ضمن ذلك فيما إذا سيكون الطرفان في كتلة واحدة أم كتلتين، لافتا إلى أن، لكل خيار مسار، ولكل مسار منار.

وفي السياق، قال عضو مجلس النواب العراقي، مشعان الجبوري، في تغريدة على “تويتر” وتابعها موقع “الحل نت”، إنه “بعد اتصال السيد مقتدى الصدر بالسيد نوري المالكي وما تسرب عن اجتماع قادة الإطار التنسيقي، أصبح من شبه المؤكد أن جعفر الصدر سفير العراق في لندن هو رئيس الوزراء القادم”.

وفي وقت سابق من مساء يوم أمس الخميس، أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اتصالات مع سياسيين بينهم نوري المالكي، للحديث حول قضايا راهنة.

ومساء أمس الخميس، أنهى مقتدى الصدر، قطيعة استمرت 11 عاما مع رئيس “ائتلاف دول القانون” نوري المالكي، من دون تواصل بينهما.

وأجرى زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، اتصالات هاتفية مع شخصيات سياسية متعددة في العراق.

وبحسب المكتب الخاص بزعيم “التيار الصدري”، فإن الصدر اتصل بزعيم “الحزب الديمقراطي” مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم “تحالف السيادة” خميس الخنجر.

لكن المكالمة الهاتفية الأبرز التي أجراها مقتدى الصدر، كانت مع زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، بحسب مكتبه الخاص.