بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان أواخر شهر آذار/مارس الفائت، الذي عُلقت أعماله قبل ثمانية أشهر في جلسة عامة افتراضية، حتى أصدر بيانا صحفيا من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث اعتبر من جانبه إن قرار حل البرلمان “يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي”.

سعيد يرد على أردوغان

قال الرئيس التونسي في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، خلال زيارته لمحافظة المنستير، وذلك من أجل إحياء الذكرى 22 لرحيل الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وشدد على أن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها، وأن تونس ليست “ولاية عثمانية” تنتظر فرمانا، في إشارة إلى زمن السلطنة العثمانية التي احتلت العديد من البلدان العربية لسنوات.

وتأتي تصريحات سعيد ردا على تصريحات أردوغان، بسبب انتقاد الأخير قرار حل البرلمان التونسي، وذلك عقب استدعاء السفير التركي، واستنكار وزارة الخارجية التونسية للتصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي.

كما قال سعيد، أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة “سيكون على الأفراد وليس القوائم”، كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة، وأشار إلى أن التصويت سيكون على مرحلتين، وفقا لوسائل إعلام تونسية.

وأردف الرئيس التونسي، أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية.
من جانبه، قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إنه اتصل بوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، واعترض على تصريحات الرئيس التركي، وأن تونس ترفض تماما مثل هكذا تدخلات خارجية.

وكتب الجرندي في تغريدة له على حسابه الشخصي عبر منصة “تويتر”، “أجريت اتصالا مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير التركي، وأبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي”.

مضيفا، “وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي”.

ونشرت الوزارة في بيان نشرتها على صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، قالت فيه: “هذا التصريح يعتبر تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لتونس، ويتعارض تماما مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول”.

وأشارت إلى أن تونس “تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه”.

فيما كان قد علق أردوغان، حيال القرار التونسي بحل البرلمان، “إنه يأمل ألا تضر التطورات في تونس بجهود تحقيق الديمقراطية أو تعرقل الجدول الزمني للانتخابات، وأن عملية الانتقال السياسي يجب أن تتم بمشاركة جميع الأطراف ومن بينها البرلمان عبر حوار شامل وهادف”، وفق زعمه.

هذا وسعت تركيا جاهدة في السنوات الأخيرة إلى زيادة نفوذها في أفريقيا من خلال تقديم المساعدات العسكرية للعديد من بلدان القارة، مثل ليبيا.

وبالتأكيد، تشكل هذه التصريحات من الجانبين نقطة تحول جديدة غير مبشرة في شكل العلاقات بين البلدين، التي تطورت خلال العقد الماضي، حيث استفادت أنقرة من وجود حركة النهضة في السلطة لتعزيز نفوذها في البلاد، بحسب وسائل إعلام.

قد يهمك: تركيا تُغلق قضية جمال خاشقجي.. ما الأسباب؟

حل البرلمان التونسي

وفي أحدث قراراته، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، حل مجلس نواب الشعب “البرلمان”، بعد ساعات من إقرار البرلمان، الذي عُلقت اختصاصاته منذ ثمانية أشهر في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي من خلاله الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد.

وقال سعيد، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في العاصمة تونس بثها التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء الفائت، إنه يعلن اليوم عن “حل البرلمان حفاظا على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن ما قام به البرلمان “محاولة انقلابية فاشلة”، حسب ما نقلت تقارير صحفية.

وأشار سعيد إلى أنه لا أحد يعرف كيف اجتمع البرلمان، وكيف تمت دعوته للاجتماع على الرغم أنه مجمد، متسائلا عن تلاعب المجلس بمؤسسات الدولة والاستهانة بالشعب بعد تجويعه والتنكيل به.

وخاطب سعيد الشعب التونسي قائلا” أقول للشعب التونسي، لتؤمنوا جميعا بأن هناك مؤسسات للدولة قائمة، وهناك شعب سيحميها من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة”، وشدد على أنه “سيتم اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها المسؤولية التاريخية للحفاظ على الوطن، وسنحترم القوانين والحريات”.

قد يهمك: الرئيس التونسي يعلن “حل البرلمان”.. أزمة سياسية جديدة؟