أزمة وقود مستمرة في العراق لليوم الرابع على التتابع، وسط تخوف من تفاقم الأزمة، خاصة مع الشد والجذب الحاصل بين الحكومة ومحطات تبعئة الوقود الأهلية، لكن ما سبب الأزمة؟

تشهد كافة المحافظات العراقية أزمة بتوفر الوقود، خاصة في العاصمة بغداد والبصرة ونينوى وكركوك، وسط اصطفاف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات التعبئة دون توفر للوقود.

وعادة ما تتوفر في محطات تعبئة الوقود نوعين من البنزين، الأول هو العادي والثاني هو المحسّن، لكن الأول يبتعد معظم أصحاب السيارات عن استخدامه لرداءته، ناهيك عمّا يتسببه من ضرر على العجلة نفسها.

وبحسب مصادر “الحل نت” الخاصة، فإن محطات تعبئة الوقود الحكومية لا تشهد أي شحة بمادة البنزين وتستمر بتزويد الناس بالبنزين، لكن الأزمة هي بشحة توفر البنزين لدى المحطات الأهلية التي يفوق عددها المحطات الحكومية بأضعاف.

إجراءات عقابية

اليوم، فرضت الحكومة العراقية إجراءات عقابية على أصحاب محطات تعبئة الوقود الأهلية ممن وصفتهم بـ”المخالفين”، في خطوة منها للسيطرة على أزمة الوقود التي باتت تتسع أكثر فأكثر.

وسجّلت أسعار البنزين في العراق، اليوم الخميس، ارتفاعا في السوق السوداء للبنزين الممتاز، إذ بلغ سعره 1200 دينار للتر الواحد، بينما يباع في المحطات الحكومية بسعر 650 دينارا للتر الواحد.

للقراءة أو الاستماع: محافظة عراقية تلجأ لاعتماد البطاقة الوقودية لحل أزمة البنزين

في تفاصيل الأزمة، يتهم أصحاب محطات الوقود الأهلية، وزارة النفط العراقية بالتلاعب بالكميات المقررة لكل محطة، فضلا عن التلاعب بنوعية الوقود المجهز، واصفة إياه بـ “الرديء”.

بينما تنفي وزارة النفط وجود أي أزمة بالوقود،فحسب بيان لوكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس، فإن ّ”الوزارة تحرص على توفير مادة البنزين، وأنه لا وجود لأي أزمة أو نقص في التجهيز للمحطات الحكومية والأهلية”.

خلافات سياسية وراء أزمة الوقود

يونس اتهم، “بعض أصحاب محطات الوقود الأهلية، فرغم دعم الوزارة لعملهم، فإنهم يفتعلون الأزمات على حساب المواطن والوزارة لأهداف ومصالح ضيقة، ولا يقومون بتوفير الوقود للمواطنين بشكل منتظم”، بحسب تعبيره.

للقراءة أو الاستماع: أزمة بنزين في البصرة وهذه أسبابها

لكن مصادر “الحل نت” الخاصة، أفادت بأن سبب الأزمة الراهنة، وجود خلافات بين الأحزاب السياسية المسيطرة على معظم محطات تعبئة الوقود الأهلية وبين الأحزاب المتنفذة في داخل وزارة النفط.

وبينت المصادر، أن الخلافات سببها عدم رضوخ الجهات المتنفذة في وزارة النفط إلى الأحزاب التي تسيطر على المحطات الأهلية بتزويدها بكميات أكثر من التي تستحقها.

لافتة إلى أن الأحزاب التي تسيطر على المحطات الأهلية مقربة من إيران، وعادة ما تهرب كمية من الوقود بطرق غير شرعية لخارج البلاد، لكن امتناع الوزارة عن تزويد تلك المحطات بكميات أكبر دفع بها لغلق أبوابها أمام الناس.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.