يعد تقلب أسعار الخضار أبرز المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن في سوريا. حيث تتسبب العديد من العوامل مثل الظروف البيئية وكذلك العرض والطلب في تقلب أسعار الخضروات مؤخرا.

وعن هذه المشكلة، كشفت مصادر حكومية مطلعة في دمشق أن الخضار في سلة الغذاء هو الجزء الوحيد الذي لا يزعج الحكومة حاليا، بسبب تدني أسعارها. لا سيما أن جميع الخضروات تقريبا بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية باتت موجودة في أسواق البيع بالجملة.

ارتفاع حجم المعروض

وفي السياق ذاته، كشف عضو لجنة الخضار في “سوق الهال المركزي” بدمشق، أسامة قزيز، اليوم الأحد، أن حجم المعروض من الخضار في سوق الهال نما بنحو 50 بالمئة، ما ساهم في انخفاض أسعار الخضار في سوريا بأكثر من 30 بالمئة في اليومين الماضيين.

وعلى سبيل المثال، انخفض سعر البيع بالجملة للبطاطا في سوق الهال من 2300 ليرة إلى 1500 ليرة، كما انخفض سعر البيع بالجملة للبندورة من 3000 ليرة إلى 2000 ليرة.

وأشار قزيز في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن سبب انخفاض أسعار البطاطا يرجع إلى وصول كميات كبيرة من البطاطا المصرية إلى الأسواق المحلية، وكذلك طرح الناتج المحلي، للتخلص منها قبل بداية موسم الربيع في الأيام المقبلة، فيما أدى الطقس الملائم إلى زيادة كبيرة في أعداد محصول البندورة وتوافرها في الأسواق. ومع نضوج البندورة الحورانية التي ستتوفر في النصف الثاني من الشهر المقبل، فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار البندورة بشكل ملحوظ.

وبخصوص حركة الشحن والتصدير في “سوق الهال”، أوضح قزيز، أن ما يقارب 200 طن من البندورة يتم شحنها وتصديرها يوميا إلى عدد من دول الخليج، وأهمها السعودية والكويت. كما يتم استيراد 300 طن من البطاطا المصرية يوميا، مما ساهم في التوازن السوقي بين العرض والطلب.

ويرى عضو لجنة الخضار في سوق الهال المركزي بدمشق، أن السيناريو السابق ينطبق على مجموعة متنوعة من الخضروات الموسمية، مثل الزهرة، والملفوف، والبازلاء، والفول، والحشائش، وغيرها، والتي ستنخفض أسعارها في الأيام المقبلة، خاصة مع نضوج محصول دول الجوار.

للقراءة أو الاستماع: أكثر من 200 مليون دولار.. قيمة حوالات السوريين في رمضان

حماية المستهلك تحمل الحكومة أسباب الارتفاع

جمعية حماية المستهلك، تعتقد أن ارتفاعات الأسعار في الأشهر الثلاثة الماضية أثرت على معظم السلع في السوق، لكن معظم المستهلكين تأثروا أكثر من غيرهم بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة الخضار والحليب والألبان والجبن.

وبحسب ذات الصحيفة، فإن الجمعية حملت الحكومة والوكالات المسؤولة عن القرارات سبب ارتفاع أسعار المواد داخل البلاد، حيث تسبب ارتفاع أسعار المحروقات المازوت والبنزين، والكهرباء والاتصالات وغيرها، بارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أجور النقل والتوزيع، بالإضافة إلى رفع الكثير من الضرائب والرسوم وسعر التأشيرات، وفي النهاية أضيفت كل هذه الزيادات إلى التكلفة ويتم تنفيذها وتحميلها للمستهلك، وكل هذا حدث في نفس وقت إيقاف استيراد المنتجات البترولية.

كما يعتقد أعضاء جمعية الألبان والأجبان بدمشق، أن ارتفاع أسعار البنزين وعدم توافره، بالإضافة إلى انتشار الوقود في السوق السوداء، كان لهما تأثير مباشر على تكاليف الإنتاج، لا سيما عند نقل الحليب والأجبان من المحافظات المجاورة.

كما حثت جمعية الألبان والأجبان، على إدراج التكاليف الحقيقية لإنتاج الألبان والأجبان في نشرات الأسعار التي تقدمها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات، لا سيما في دمشق.

الجدير ذكره، أن الحكومة السورية متخبطة بقراراتها المتعلقة بمواجهة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد مؤخرا، فكان للقرار الأخيرة المتعلق برفع سعر صرف دولار الحوالات من 2500 ليرة إلى 2800 ليرة، أصدائه السلبية المختلفة التي ستنعكس على المواطن بحسب خبراء اقتصاديين.

للقراءة أو الاستماع: رفع سقف قروض الأرياف السورية.. ما القصة؟