مع اقتراب موعدها، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون بنسبة كبيرة، أن الانتخابات اللبنانية ستجرى في موعدها، تاركا نسبة قليلة قد تدفع بتأجيلها، وهي الحالات الطارئة التي لم يسمّها.

ما دفع عون للتأكيد على أن موعد الانتخابات اللبنانية لن يتغير، هو الاتفاق اللبناني مع “صندوق النقد الدولي”، وكذا عودة الحضور العربي إلى بيروت، بحسبه.

في التفاصيل الدقيقة، قال عون حسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، إن “الانتخابات النيابية في البلاد ستكون في موعدها بتاريخ 15 أيار/ مايو 2022، إلا إذا حصل شيء”، لم يسمّه.

وأضاف عون أمس الأحد، في حديث لمجموعة من الصحفيين: “أطمئن اللبنانيين والجميع أن الانتخابات النيابية ستحصل (…) والتحضيرات كافة جاهزة لذلك”.

نصر الله يُشكّك

حديث عون أتى إبان لقاء جمعه مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببلدة بكركي شمالي بيروت، مساء أمس، خلال مشاركته في قداس عيد الفصح.

#لبنان #إيران #عون

بعد أكذوبة "ديمقراطية" #الانتخابات اللبنانية المقبلة، لا كذبة أكبر أو أوقح من كذبة تيار يزعم التكلم باسم المسيحيين والدفاع عنهم… بينما تنتخب معظم نوابه أصوات بيئة #حزب_الله.

— إياد أبو شقرا (@eyad1949) April 14, 2022

اقتصاديا، أشار الرئيس اللبناني إلى حدوث أمور إيجابية، “منها الاتفاق مع “صندوق النقد الدولي” الذي لربما تشكل بدايته بداية لخروج لبنان من الهاوية التي يرزح تحتها”.

كذلك تحدث ميشال عون، عن “عودة الدول العربية إلى لبنان وسيادته الطبيعية كما كانت من دون بذل أي جهد”، على حد تعبيره.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات اللبنانية، منتصف الشهر المقبل، ولم يتبق على موعدها سوى 27 يوما، في وقت يتهم أمين عام ميليشيا “حزب الله”، حسن نصر الله، واشنطن بالسعي لتأجيل الاقتراع المقبل.

وبحسب نصر الله، فإن سعي أميركا لتأجيل الانتخابات اللبنانية، هو من أجل “ترتيب أمور الفريق الآخر”، في إشارة غير مباشرة منه إلى “تيار المستقبل” الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.

يذكر أن الحريري، أعلن في كانون الثاني/ يناير المنصرم، تعليق عمله السياسي؛ لأنه “لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة”، بحسب تعبيره.

للقراءة أو الاستماع: رسميا لبنان بلا أموال.. إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي

رسميا لبنان بلا أموال.. إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي

يشار إلى أن لبنان وشعبه يعاني من أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة على امتداد تاريخه الحديث، أدت لانهيار قياسي في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ناهيك عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى نسب عالية جدا.

انفراج أزمة قرداحي

دفعت الأزمة الاقتصادية، بنائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، مطلع هذا الشهر، إلى إعلان إفلاس الدولة و”مصرف لبنان المركزي”، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

فيما يخص العودة العربية إلى لبنان، فإن ذلك بات واضحا بعد أن أعادت السعودية سفيرها وليد بخاري إلى بيروت الأسبوع الماضي، بعد نحو 6 أشهر من أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وكانت المملكة العربية السعودية سحبت سفيرها في بيروت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية أزمة دبلوماسية بين البلدين، تسببت فيها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي.

إذ قال قرداحي في حديث مسجل قبل توليه وزارة الإعلام، لبرنامج “برلمان شعب” عبر قناة “الجزيرة” في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: “شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف”.

للقراءة أو الاستماع: عودة السفير السعودي إلى لبنان

عودة السفير السعودي إلى لبنان

واعتبر قرداحي، أن “الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي”، في إشارة منه إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، وعلى إثر تصريحاته، سحبت الرياض سفيرها لدى بيروت، وطلبت من السفير اللبناني مغادرة البلاد متخذة قرارات بوقف كل الواردات اللبنانية إليها.

وتضامنت مع الرياض حينها، كل من البحرين والكويت واتخذت نفس خطوة السعودية، فيما سحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

ثم وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، قدّم جورج قرداحي استقالته من منصبه كوزير للإعلام في الحكومة اللبنانية، من أجل تسهيل عملية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بيروت والرياض، وهو ما حدث فعلا.