في جديد تداعيات مقتل العميد استخبارات علي جميل إثر نزاع عشائري بمحافظة ذي قار العراقية، أعلنت خلية “الإعلام الأمني”، الخميس، اعتقال 22 متهما في قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وقالت الخلية في بيان اطلع عليه “الحل نت، إن القوات الأمنية “اعتقلت المتهمين وضبطت كمية من الأسلحة من أطراف النزاع العشائري في الشطرة بمحافظة ذي قار”.

وأردفت، أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية إطلاق عملية “فرض القانون وتطبيقه على إثر النزاع العشائري الذي نشب فجر الأربعاء في قضاء الشطرة”.

وأضافت: “من خلال الجهود الامنية وعمليات الدهم والتفتيش، تم بسط الأمن والسيطرة على منطقة النزاع، ويستمر انتشار وتواجد القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها على الأرض”.

للقراءة أو الاستماع: غضب شعبي عراقي بعد مقتل ضابط بنزاع عشائري في ذي قار

واختتمت الخلية الإعلامية الأمنية بيانها، بقولها، إنه “تم فتح نقاط مرابطة وسيطرات واستمرار تسيير الدوريات الراجلة والآلية في قضاء الشطرة بذي قار”.

تفاصيل دقيقة

فجر أمس الأربعاء، اندلع نزاع عشائري مسلّح بين عشيرة بني زيد وعشيرة عبودة في قضاء الشطرة، واستُخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتسبّب بمقتل مدير قسم استخبارات “قيادة عمليات سومر”، العميد علي جميل، أثناء محاولته فض النزاع.

عقب ذلك، أكدت وزارة الداخلية العراقية في بيان رسمي، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وجّه “باعتقال المجرمين المتورطين بحادثة محافظة ذي قار، وسرعة تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.

بدوره أعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، فرض حظر شامل للتجوال في قضاء الشطرة شمالي ذي قار، ابتداء من الأربعاء وحتى إشعار آخر.

كما وجّه الغزي حسب بيان نشره مكتبه الإعلامي، بإطلاق عملية أمنية “كبرى” في قضاء الشطرة، لملاحقة العابثين بالأمن فيه.

من جهتها، أكدت “قيادة عمليات سومر”، الأربعاء، وصول تعزيزات أمنية من بغداد إلى قضاء الشطرة، على خلفية النزاع العشائري المسلّح في الشطرة، والذي سقط ضحيته، العميد الركن علي جميل.

بعد مقتل العميد علي جميل، أعرب مدونون عراقيون في مواقع “التواصل الاجتماعي” عن غضبهم من استمرار السلاح المنفلت بيد العشائر، وعدم قدرة الأمن العراقي على نزعه وفرض القانون.

فشل حكومي

أطلق مدونون وناشطون في الشطرة، وسم #الدار_للبيع بعد حادثة مقتل العميد استخبارات علي جميل، في إشارة منهم إلى معاناتهم من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية المستمرة.

كذلك اعتبر مدونون، مقتل مدير استخبارات “قيادة عمليات سومر”، بمثابة “فرصة عظيمة لتطبيق فرض القانون بالقوة على الجميع، وسحب جميع السلاح من العشائر والمدنيين”.

ولدى الكثير من الأهالي في العراق آلاف الأسلحة المتنوعة والخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة، تستخدمها بعض العشائر في نزاعاتها مع العشائر الأخرى، وتتسبّب بمقتل العديد من الأبرياء.

وكانت “لجنة الدفاع النيابية” في البرلمان العراقي السابق، قالت إن حجم السلاح الذي تمتلكه العشائر كبير جدا، وهو كافٍ لتسليح فرق عسكرية كاملة.

يذكر أن الحكومة العراقية، كانت قد فتحت مراكز في بعض المحافظات لشراء السلاح المنفلت الذي تمتلكه العشائر، في محاولة منها لحصر سلاح العشائر، لكن تلك ااتجربة قد فشلت.

للقراءة أو الاستماع: ذي قار.. تعزيزات أمنية في الشطرة وحظر شامل للتجوال

وبين حين وآخر، تطلق الحكومة العراقية حملة لنزع السلاح من البيوت والعشائر، لكنها غالبا ما تفشل بتحقيق مهمتها؛ لأن سلطة العشيرة توازي قوة الميليشيات التي تعجز الحكومة عن مواجهتها.