أخيرا، يبدو أن الحكومة العراقية باتت تستشعر خطر التغير المناخي على البلاد بشكل جدي، خاصة مع عدم ترك الموجات الغبارية أي فرصة للتنفس بعد 9 موجات في غضون شهر، 4 منها في الأسبوع الأخير والحالي.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أعلنت اليوم الثلاثاء، في بيان نقلته عن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، صدور جملة توصيات لدعم آليات مكافحة التصحر ومعالجة الموجات الغبارية في العراق.

فقد أكّد الغزي، على “أهمية حصر الجهود القائمة في مجال التغير المناخي على تثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر، باعتبارهما عاملان أساسيان لتداعيات التغير المناخي في العراق”.

عوامل مؤثّرة

الغزي وجّه “بتضمين منطقة الصحراء الغربية في خطط وبرامج لجنة الأمر الديواني رقم (73) لسنة 2021، المختصة بإيجاد الحلول لمعالجة ملوحة نهر الفرات، والحزام الأخضر في مناطق الفرات الأوسط من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار”.
 
جاء ذلك، خلال ترؤس الغزي لاجتماع طارئ، حضره وزير البيئة جاسم الفلاحي، إلى جانب نقيبي الأطباء والمهندسين الزراعيين، بشأن مواجهة تداعيات التغير المناخي والحد من آثاره الصحية، وتداعياته البيئية.

للقراءة أو الاستماع:

العراق في خطر كبير جراء التغير المناخي

وذكر الغزي، أن “الخبراء الدوليين الذين استقدمتهم لجنة الأمر الديواني (73) حدّدوا عددا من العوامل التي تؤثر في تنفيذ الأنشطة الزراعية، أبرزها المتعلقة بمصادر المياه وأنواع النباتات التي من الممكن زراعتها في المناطق الصحراوية من جانب، وتثبيت الكثبان الرملية من جانب آخر”.

إضافة إلى تلك العوامل، هي إمكانية الحصول على مصادر المياه في المنطقة الغربية بواسطة الاعتماد على المياه الجوفية، فيما يتم الاعتماد على المصب العام وشط الغراف بوصفهما مصدر المياه في مناطق الفرات الأوسط.

من جهته، أشار وزير البيئة حسن الفلاحي، إلى “أهمية وضع معالجة عاجلة للحد من مخاطر تدهور الأراضي الزراعية وازدياد معدلات التصحر، في ظل قلة فرص تساقط الأمطار، وتنامي العواصف الترابية الإقليمية التي تؤثر بشكل كبير في الواقع البيئي بشكل عام”.
 
وتدارس المجتمعون، إمكانية استثمار الدعم الحكومي في تحقيق متطلبات النهضة الزراعية في البلاد، والاستنارة بالتجارب الدولية بشأن تحويل الأراضي المتدهورة إلى أراض صالحة للزراعة، وما ستنتجه عمليات إنشاء الأحزمة الخضراء من مشروعات، تساعد في خلق فرص عمل لتشغيل العاطلين وتغير الواقعين المناخي والبيئي في العراق.

مخرجات

بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لفت إلى صدور “مبادرة وطنية” من خلال نقابتي الأطباء والمهندسين الزراعيين، ورابطة المجالس الثقافية، اليوم الثلاثاء، بعنوان “بيئتنا صحتنا وصحة أجيالنا”، تهدف إلى وضع ستراتيجية وخطط عمل لحماية البيئة.

View this post on Instagram

A post shared by الحل نت (@7alpress)

وخلص الاجتماع الطارئ، إلى تولي وزارة البيئة ودائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإشراف على تقنين ودعم المبادرات الاجتماعية البيئية، لدعم سياقات وآليات مكافحة التصحر، والموجات الغبارية.

وشهد العراق تسجيل 122 عاصفة ترابية خلال 283 يوما في سنة واحدة. ومن المتوقع أن تسجّل البلاد في السنوات المقبلة 300 يوم مغبر في كل سنة، حسب وزارة البيئة العراقية.

وفق منظمة “حماة دجلة”، فإن التصحر واستمرار زيادة الأراضي المتصحرة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وقلة التشجير مع عدم وجود حزام أخضر، هي من أهم الأسباب التي تؤدي لحدوث العواصف الرملية.

كدليل على ذلك، بلغت نسبة مساحة الغابات الطبيعية والاصطناعية 1.6 بالمئة فقط من مساحة العراق الكاملة، حسب إحصائية أعدّها “الجهاز المركزي للإحصاء”، في عام 2020.

ذات الإحصائية، أكدت أن 69 بالمئة من مساحة العراق تعد أراضي متدهورة؛ لأن 15.6 بالمئة منها هي أراضي متصحرة و53.9 بالمئة هي أراضي مهدّدة بالتصحر.

للقراءة أو الاستماع:

عاصفة حمراء تضرب العراق وحركة المطارات تتوقّف

الأول عالميا

يحتاج العراق إلى 14 مليار شجرة لإحياء المناطق التي تعاني من التصحر، والحفاظ على بيئته من التغيرات المناخية، وفق وزارة الزراعة العراقية.

تهاون الحكومة مع من يحولون الأراضي الزراعية إلى مجمعات سكنية سبب آخر وراء التغير المناخي؛ إذ فقد العراق 60 بالمئة من الأراضي المزروعة والصالحة للزراعة، نتيجة التجريف والتجاوزات، حسب وزير البيئة حسن الفلاحي.

ولا يقتصر التغير المناخي في العراق على التصحر وحصول العواصف الترابية فقط، بل يعاني من شح المياه أيضا.

وستعاني البلاد من عجز مائي تصل نسبته إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، على حد قول رئيس الجمهورية برهم صالح في تصريح صحفي بوقت سابق.

العجز المائي الذي تحدّث عنه صالح، هو بسبب تراجع مناسيب مياه دجلة والفرات والتبخر بمياه السدود وعدم تحديث طرق الري، وفق وزارة الموارد المائية العراقية.

للقراءة أو الاستماع:

التغير المناخي.. العراق على رأس الدول المتضررة

يجدر بالذكر، أن العراق يصنّف الأول عالميا بالتغيرات المناخية مما ينذر بجفاف كبير، ويعد من أكثر البلدان تضررا من ناحية شح المياه والأمن الغذائي.