ما يزال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يمثل جدلية واسعة في الأوساط السياسية العراقية، إذ حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، من تبعات تشريع القانون.

وجاء ذلك في رد على أسئلة للصحفيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة بالموقع الإلكتروني للمكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، وتابعه موقع “الحل نت”، حول الموقف من اعتزام مجلس النواب إقرار قانون الأمن الغذائي.

ليس من صلاحية اللجنة المالية تضمين قانون الامن الغذائي والتنمية تخصيصات مالية تتعلق بتثبيت المتعاقدين والمحاضرين
وما يتم تداوله عن ذلك ينم عن عدم معرفة باليات عمل اللجنة وصلاحيات مجلس النواب
ولا يمكن معالجة قضيتهم ما لم تردنا من الحكومة بقانون خاص او تدرج ضمن الميزانية العامة

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) May 15, 2022

اقرأ/ي أيضا: المالكي: مشروع الصدر مدعوم من الخارج

أزمة عالمية مرتقبة

وقال المالكي، إن “العالم مقبل على أزمة في المواد الغذائية الأساسية، ويتفاوت تأثيرها وشدة وطأتها من بلد إلى آخر، وذلك على خلفية تداعيات استمرار الحرب الأوكرانية – الروسية، وأن العراق من الدول التي تتأثر بهذا النقص الغذائي، بسبب الانخفاض في الإنتاج الزراعي، ولاسيما الحبوب ومنها الحنطة، وكذلك لزيادة الطلب الدولي على السلع الغذائية وندرة المعروض منها عالميا، مع ارتفاع أسعارها”.

وأضاف، أن “هذا الواقع يفرض مسؤولية جسيمة على الحكومة والسعي الدؤوب من قبلها من أجل توفير الأموال اللازمة لسد الحاجة للمواد الغذائية الأساسية، والحيلولة دون نقصانها في الأسواق”.

وشدد المالكي على “ألا يكون هذا المطلب المشروع والحاجة الملحة مدعاة لمخالفات قانونية ودستورية، أو قيام الحكومة بتصرفات خارج صلاحياتها باعتبارها حكومة تسيير أعمال ذات مهام محددة ومقيدة ماليا، ويجب عليها الاعتماد على السوابق الحكومية في إيجاد الحل”.

وأردف، أن “الحكومات في الأعوام التي تعجز فيها عن تقديم الموازنة السنوية للبلاد، أو تتعطل إقرارها في البرلمان، كانت تلجأ تلك الحكومات إلى حل قانوني ودستوري واضح وسليم، وذلك باستخدام مبدأ السلف من وزارة المالية لتغطية نفقات تأمين المواد الغذائية الأساسية، مهما بلغت أقيامها وتكلفتها، دون أن تتورط في مخالفة قانونية، أو المجازفة في الإنفاق غير المضمون، أو الصرف على موارد لا علاقة لها بالأمن الغذائي”.

ويبدو أن قانون “الأمن الغذائي” بات قاب قوسين أو أدنى من التشريع، بعد مماطلة استمرت لنحو شهرين ونصف داخل القبة التشريعية في البرلمان العراقي.

فقد أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مشعان الجبوري، في وقت سابق، قرب إقرار قانون “الأمن الغذائي”، بناء على نتائج إجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، عصر اليوم.

وقال الجبوري في تغريدة عبر “تويتر”، “أنهينا اجتماع اللجنة المالية المخصص لمناقشة القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وبحضور نائبه شاخوان عبد الله والنواب مثنى السامرائي ومحمد شياع وعدنان فيحان وأحمد الأسدي وحسين عرب”.

قانون الامن الغذائي الاطار معترض عليه، واكيد اعتراضهم لا يتعدى الاعتراض السياسي الذي يتوافق مع اهدافهم ، شل الدولة ماليا يساهم بالضغط على بقية الاطراف بقبول شروط الاطار، لذلك هذا القانون يوفر مبالغ مالية يرفع الحرج الاقتصادي لهذه السنة عن الدولة، لذلك التعطيل هو من مصلحة الاطار..

— عصام حسين (@IssamHussein19) May 13, 2022

اقرأ/ي أيضا: المالكي يؤكد إفشال مخططات التفرد بالسلطة في العراق

توافق برلماني

وأضاف الجبوري، أنه “تم التوافق على صيغة نهائية للقانون جعلت من تمريره في البرلمان قريبا بشكل مؤكد”.

ويعتمد القانون على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وكان البرلمان العراقي، أكمل أواخر شهر آذار/مارس الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون “الأمن الغذائي”، الذي يتكون من 9 فقرات، وجاء بعنوان “دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر”.

ووفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.

اقرأ/ي أيضا: نوري المالكي يتحدث عن خلافات العراق ويحذر من استبعاد الحركات الإسلامية