يبدو أن الخطوات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة مصطفى الكاظمي قبل عام ونصف من الآن، قد أتت أكلها اليوم، فالبلاد تمر بأسرع نمو اقتصادي في تاريخها، وفق الحكومة.

فقد تحدّث رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، إبان حضوره “احتفالية إطلاق الستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق 2022-2031″، عن أسرع نمو اقتصادي يشهده العراق.

وقال الكاظمي، إن “الاستثمار الصحيح يعني استثمارا في المستقبل، واستثمارا في بناء العراق وتطويره، وتكريس دوره وأهميته على مستوى العالم”.

وأضاف: “هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة ومعقدة لديها مهام محدّدة، وقامت بتأديتها، وهي تأسيس انتخابات نزيهة وعادلة، ومع هذا أمسكنا بزمام المبادرة من أجل خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل، ونجحت الحكومة بعد أن كنّا على حافة الانهيار الاقتصادي”.

نسبة النمو الاقتصادي في 2023

مصطفى الكاظمي أكد، أن المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد العراقي اليوم أسرع نموا، وأن العراق بات واحدا من أهم الدول في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي.

وفي وقت سابق، استعرض الكاظمي في حوار مع صحيفة “الصباح” الرسمية، إنجازاته الاقتصادية خلال عامين من تسنمه رئاسة الحكومة العراقية.

وبيّن الكاظمي أن من بين إنجازاته، تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية بحسب تقارير “صندوق النقد الدولي”، التي توقعت بحسبه، أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق بنسبة إلى 9.5 بالمئة خلال عامي 2022 و2023.

وجاء النمو الاقتصادي الذي تحدث عن الكاظمي، بعد إصلاحات اقتصادية اتخذتها الحكومة، منها الورقة البيضاء، وتغيير سعر الصرف في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020.

كم سعر الصرف الحالي؟

غيّر “البنك المركزي” وباقتراح من وزارة المالية، سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار تعادل 147 ألف دينار عراقي، بعد أن كانت كل 100 دولار تساوي 120 ألف دينار عراقي.

تلك الخطوات اتخذتها الحكومة العراقية، بعد أن مرت بأزمة اقتصادية خانقة في عام 2020، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط العالمية حينها.

إذ عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة