أزمة في تمويل المستوردات إلى سوريا.. ما علاقة ارتفاع السكر والزيوت؟

تعيد إدارة الأزمة في سوريا النظر في تمويل الواردات، والسياسة المعتمدة باتباع نهج أساسي، يدعي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأساسية المستوردة، مع كل تعمق للأزمة الاقتصادية وظهور الأثر على قيمة الليرة المتراجعة، وانتعاش المضاربة على الدولار، لكن هذه الخطة تفشل مرة تلو الأخرى، لأن تمويل المستوردات ليس سوى سياسة حد أدنى تحولت إلى (مدخل رزق وانتفاع) عمّقت من الأزمة الاقتصادية كما يحدث حاليا مع السكر والزيوت.

6 أشهر لاستخراج شهادة استيراد

في اعتراض على نظام تمويل الواردات، وعن طول المدة التي يستغرقها الحصول على العملة الأجنبية، أعرب بعض المستوردين عن عدم رضاهم على ذلك، فوفقا لما ذكره عضو في غرفة تجارة دمشق، فإن استخراج تصاريح الاستيراد يستغرق حاليا ستة أشهر، مما يبطئ عملية شحن، واستلام السلع ويقلل من المعروض من هذه المنتجات في السوق المحلية.

وبحسب ما ذكره تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الثلاثاء، فإن ذلك يرجع سببه لإصدار مصرف سوريا المركزي تعميم لشركات الصرافة المرخصة والعاملة في السوق المحلية، بعدم قبول طلبات تمويل الواردات ورخص الاستيراد، وجدولة عمليات التمويل الخاصة إلا تحت إشرافه.

ولضمان إدراج طلب المستورد، في جداول التمويل خلال فترة صلاحية الترخيص، يجب عليه تقديم طلب التمويل مرفقا به نسخة وصورة أصلية عن إجازة الاستيراد، وذلك خلال أسرع وقت من حصوله على إجازة الاستيراد.

ووفقا للتعميم، يُطلب من المستورد شحن وارداته بعد التأكد من قيمة التمويل المخصص له وفقا لجدولة أولويات التمويل، وإذا لم يكن لديه مصدر تمويل آخر يمتثل لطلب الشراء، فإنه يحظر عليه أيضا شحن سلع بأعلى من قيمة التمويل المخصص له.

10 ليرات سورية مكافئة لمنتجي السكر

سوق بلا سلع

وعن تأثر أسعار البضائع في السوق بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، نفت الصحيفة ذلك، نقل عضو في غرفة تجارة دمشق، والذي تكتم عن ذكر اسمه، مشيراًفي الوقت ذاته، إلى وجود أثر لذلك في أسعار المعروضات في الأسواق المحلية بسبب تدني قيمة هذه الزيادة في سعر الصرف وحالة الانكماش في السوق بسبب تدني القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المستهلكين، وأن الكثير من التجار يعانون حالة ركود في مبيعاتهم في السوق المحلية.

وحول الارتفاع الأخير في سعر السكر الذي فاقت مبيعاته في بعض محلات التجزئة إلى 4500 ليرة سورية للكيلو الواحد، في حين أن بعض البائعين فرضوا تحميل كل كيلو سكر على كيلو من الأرز؛ برر عضو غرفة التجارة سبب ارتفاع سعر المادة بنقص العرض، وأن هذا يقاس ببيع الزيوت التي يتجاوز سعرها في السوق المحلية 14 ألف ليرة للتر الواحد، بينما عالميا لا يتجاوز مبيعه 7 آلاف ليرة، أي إن سعر الزيوت في السوق المحلية يرتفع لضعف سعرها في الكثير من البلدان.

وأيضا أدى ارتفاع سعر المادة العلفية في السوق المحلية، إلى تهريب منتجات الدواجن من لبنان خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض تكاليف التربية لديهم مقارنة مع السوق المحلي، إذ إن طن العلف في سوريا يرتفع سعره عن لبنان إلى حدود 500 ألف ليرة، إلا أن انخفاض القوة الشرائية حال دون ارتفاع أسعار منتجات الدواجن في السوق المحلية، وبالتالي أصبحت مقاربة لأسعارها في السوق اللبنانية، وهو ما حدّ، وأوقف حركة التهريب لمادتي الفروج والبيض من لبنان.

ارتفاع جديد في سعر السكر بسوريا

ارتفاع لسعر السكر وعدم توافره

تواصل أسعار السلع، والمنتجات في الأسواق السورية بالارتفاع دون رقابة أو تدخل من الحكومة، وفي هذا الصدد، ارتفع سعر السكر مرة أخرى في سوريا، منذ السبت الفائت، إذ بات يباع عبر البطاقة التموينية “البطاقة الذكية” بنسبة 100 بالمئة للسكر.

المثير للدهشة، أن دمشق أدرجت مؤخرا مادة السكر لبيعها مباشرة بدون رسالة نصية وبموجب “البطاقة الذكية”، إلا أن السوق السورية شهدت مؤخرا ارتفاعا جديدا في سعر السكر، رغم عدم توافره منذ أيام في صالات “السورية للتجارة”.

وبحسب تقرير لصحيفة “تشرين” المحلية، فقد ارتفع سعر الكيلو غرام من السكر في السوق المحلية وسطيا إلى 4500 ليرة سورية بالتوازي مع عدم توفره المباشر في صالات “السورية للتجارة” منذ أيام، ليكون المبرر من مديري بعض الصالات، بعدم تزويدهم بالمادة حاليا.

وضمن هذا الإطار، أكد مدير السورية للتجارة زياد هزاع للصحيفة المحلية، أن المادة متوفرة، و موجودة و ترتبط بالعملية الإنتاجية والتوريدات إلى المؤسسة، ومن المعمل إلى المنتَج المحلي.

الجدير ذكره، أن الحكومة السورية لم تتخذ أي خطوات في الأشهر الأخيرة لمعالجة التأثير المحتمل لغزو روسيا لأوكرانيا، والذي أدى إلى وقف إمدادات السلال العالمية، وضمان امتلاك البلاد لمخزونات كافية من محصول السكر وغيره من السلع الأساسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السكر.