واقعيا، لا أسماء مطروحة من قبل “الإطار التنسيقي” بشكل رسمي لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، لكن في الكواليس هناك عدة أسماء بارزة، تعرف عليها “الحل نت”، من خلال مصادره الخاصة.

المصادر الخاصة هي مقربة من “الإطار” الموالي لإيران، وطلبت عدم الكشف عن هويتها، مبينة أن هناك 4 أسماء مطروحة لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، فمن هي تلك الأسماء ومن الأرجح منها لكرسي الرئاسة؟

الاسم الأول هو وزير الداخلية الحالي عثمان الغانمي، والثاني هو علي شكري المعروف بقربه من “التيار الصدري” المنسحب من العملية السياسية مؤخرا.

الاسم الثالث المطروح هو القيادي في “الإطار”، هادي العامري الذي يتزعم “تحالف الفتح”، أما الاسم الرابع فهو رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي.

شكل حكومة “الإطار” المقبلة في العراق

يقول الأكاديمي والمحلل السياسي غالب الدعمي، إنه في الواقع ليس من السهل وصول أول 3 أسماء لكرسي رئاسة الحكومة العراقية، وإن الكاظمي هو الأكثر ترجيحا لقيادة دفة الحكومة المقبلة.

ضعف الغانمي

الدعمي يضيف لـ “الحل نت”، أن الغانمي أكثر الأسماء مستبعدة؛ لأنه لا يملك ما يؤهله للمنصب، ناهيك عن أنه لم يقدم الشيء الملموس في منصبه الحالي كوزير للداخلية؛ كي يشفع له الوصول للرئاسة.

على العكس، أثبت الغانمي فشله بمهمته، فعهده شهد استشراء النزاعات العشائرية واغتيال القادة الأمنيين، وانتشار عصابات الجريمة المنظمة، دون أن يضبط الأمور، وفق الدعمي.

بالتالي فإن من لم ينجح بقيادة وزارة، من المحال عليه أن ينجح في قيادة حكومة كاملة، تقع تحت عاتقه مسؤولية كل الوزارات في البلاد، على حد تعبير الدعمي.

• حظر مسلسل “الحشاشين” بإيران.. “الولي الفقيه” وقصة الرواية التاريخية المحرّمة
• صرخات من السوريين واللامبالاة من الحكومة.. انهيار شبكات الصرف الصحي
• “قوات الفجر” وتعبئة طهران لسنة لبنان.. الاستعراض العسكري لـ”الجماعة الإسلامية”
• أزمة عمرها قرن.. نقص التعداد السكاني يهدد روسيا
• مافيا المشروبات الكحولية في إيران: بين الغش والتحالف مع السياسيين!

تبوأ الغانمي منصبه كوزير للداخلية في صيف عام 2020، وشهدت فترته حملة اغتيالات منظمة من قبل الميليشيات “الولائية” لضباط في “جهاز المخابرات” العراقي، ولم يتجرأ للكشف عن أي جهة وراء تلك الحملة.

فيما يخص علي شكري، يبين المحلل السياسي العراقي الدعمي، أن شكري مقرب من “الكتلة الصدرية”، والكتلة انسحبت من العملية السياسية، والتفكير بطرحه استفزاز لمقتدى الصدر.

تحفظ دولي على العامري

“الكتلة الصدرية” انسحبت من البرلمان، بتوجيه مباشر من زعيمها مقتدى الصدر، لعدم تمكنه من تشكيل حكومة أغلبية يقصي “الإطار التنسيقي” منها، لتعذر حصوله على الأغلبية المطلقة، رغم فوزه أولا في الانتخابات الأخيرة.

الدعمي يوضح، أن المراد من طرح اسم شكري هو تحميل الصدر المسؤولية مع “الإطار” في حال فشل الحكومة المقبلة، لكن الصدر سيسقط الحكومة قبل ترشيح شكري إن مضى “الإطار” بتلك الخطوة.

علي شكري هو سياسي عراقي، كان عضوا في البرلمان العراقي، ووزير التخطيط في الحكومة الثانية لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي منذ 2011 وحتى 2014.

#الصدر: لن اشترك بالانتخابات المقبلة اذا اشترك بها الفاسدون pic.twitter.com/ofFZVLE6Mh

— هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) June 15, 2022

عن حظوظ العامري، يقول الدعمي إنها قوية، و”الإطار” ومن معه من قوى سنية وكردية تستطيع تمريره؛ لأنه رجل دولة بحسب تلك القوى، لكن الحظوظ تلك لا تعني تسليمه الحكومة.

ويوضح، أن ما يمنع تنصيب العامري هو قربه وخضوعه إلى إيران، وبالتالي فإن المجتمع الدولي سيتحفظ على حكومته؛ لأنه سيسلم العراق لحضن طهران، و”الإطار” يبحث عن شخصية مقبولة وغير معزولة دوليا.

الكاظمي على مضض

العامري بالإضافة إلى تزعمه لـ “تحالف الفتح”، هو زعيم ميليشيا “منظمة بدر” الموالية لطهران، والتي تأسست في إيران في التسعينيات من القرن الماضي.

بشأن رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، يرى الدعمي أنه الأكثر قربا نحو التجديد له لولاية ثانية، ليس حبا به من قبل “الإطار”، بل لأنه الأكثر مقبولية دوليا.

ويردف الدعمي، أن الكاظمي يمتلك علاقات ممتازة بكل الدول، فهو نجح بكسب ود حتى طهران التي كانت تعتبره “أميركي الهوى”، واستقبالها الأخير له، أبرز دليل على ذلك.

خصوم مقتدى الصدر في مأزق وإيران منزعجة

بالتالي، فإن القبول بالكاظمي سيكون على مضض من قبل قوى “الإطار التنسيقي”؛ لأنه شخصية توازن بين الجميع بشكل جيد داخليا وخارجيا، والأهم لا وجود لـ “فيتو” إيراني عليه، بحسب الدعمي.

كان الكاظمي زار نهاية ومطلع هذا الأسبوع، السعودية وإيران بغضون يومين، بدأها ليلا في جدة والتقى بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ومن جدة ذهب صباح اليوم التالي، مباشرة لطهران، والتقى بالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.