بعد أن شهدت ليبيا خلال العام الماضي قيام فصائل مسلحة بإغلاق منشآت النفط، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، رفع حالة “القوة القاهرة” عن مينائي البريقة والزويتينة، وإعادة التصدير منهما بعد نحو أربعة أشهر من الإقفال.

عودة شحن النفط

المؤسسة أصدرت بيانا الأربعاء قالت فيه إن: “ناقلة النفط (إيبلا) في طريقها لشحن شحنة من المكثفات بعد قبولها فنيا من شركة سرت“.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله قوله إنه: “بعد مفاوضات طويلة ومستمرة تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها، ومباشرة شحن المكثفات من مينائي البريقة والزويتينة“.

وكشف أنه “طيلة الأيام الماضية تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي“.

وتابع: “تم التوصل إلى قناعة حول أهمية شحن المكثفات لحلّ أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية، وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، فضلاً عن محطة السرير، فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة“.

وأشارت مؤسسة النفط الليبية في بيانها، بأن “ليبيا مستمرة بالنهوض بمسؤولياتها، والمحافظة على تدفّق النفط بانتظام للأسواق العالمية” حسب قولها.

وأكدت أن “التعليمات أعطيت للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجياً من النفط والغاز الطبيعي“.

وقالت صحيفة “أخبار الرافدين” في تقرير نشرته الأربعاء إن حكومة الوحدة الوطنية، أقالت صنع الله وعيّنت فرحات عمر من قدارة خلفا له، في حين لم يُعرف موعد انتهاء ولاية صنع الله في منصب إدارة المؤسسة.

ومنذ السابع عشر من نيسان المنصرم، يشهد قطاع النفط في ليبيا موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط، والجنوب الغربي والشرقي بحسب بيانات مصورة سابقة لهم.

وطالبت تلك الجماعات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا، المعينة من مجلس النواب مطلع آذار/مارس الماضي في حين يرفض الدبيبة التسليم، إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب.

خلال الفترة الماضية شهدت البلاد مظاهرات، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، بما في ذلك استمرار انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار، غداة فشل محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة حول ليبيا، تعهد ناشطون ليبيون، بمواصلة الاحتجاج حتى تنحي جميع النُّخب الحاكمة عن السلطة.

يجب الاستماع إلى “المطالب”

الآلاف من الشباب بالعاصمة الليبية طرابلس، وعدة مدن ليبية أخرى، خرجوا في مظاهرة قبل نحو أسبوعين في جمعة أطلق عليها “جمعة الغضب“، فيما أقدم متظاهرون في مدينة طبرق على الهجوم على مقر مجلس النواب وتكسير واجهاته.

تيارات شبابية التأمت تحت تيار موحد سمته تيار “بالتريس الشبابي”، كانت قد دعت إلى خروج أهالي البلاد في مظاهرات شاملة، للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية، وللمطالبة بضرورة تعجيل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وعلى إثر ذلك، دعا نشطاء ليبيون، إلى مواصلة الاحتجاج حتى “تنحي كل النخب الحاكمة عن السلطة“، فيما دعت الأمم المتحدة إلى الهدوء مضيفة، أن الأوان قد حان “للاستماع إلى مطالب الشباب الليبي“.

قد يهمك: إجراءات أردنية لعدد من المسؤولين بعد انفجار العقبة

وعقب هذه الاحتجاجات، دعت “الأمم المتحدة” إلى الهدوء وضبط النفس، وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني توركو ويليامز، في تغريدة لها على منصة “تويتر“، إنه “يجب احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي“، لكنها أكدت أن اقتحام مقر مجلس النواب، أمر غير مقبول على الإطلاق.

حكومتان!

حاليا، توجد في ليبيا حكومتان متنافستان، ففي شباط/فبراير الماضي عيّن البرلمان، الذي يتخذ من شرقي ليبيا مقرا له، فتحي باشاغا رئيسا للوزراء في تحد لعبد الحميد الدبيبة، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له.

وكان الدبيبة الذي عُين رئيسا لحكومة وحدة وطنية في آذار/مارس 2020، كجزء من جهود إحلال السلام التي ترعاها “الأمم المتحدة“، قد رفض التنحي عن منصبه قبل إجراء انتخابات جديدة، بحسب تقارير صحفية.

وتضمنت مهام حكومة الدبيبة قيادة ليبيا إلى انتخابات يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن الانتخابات أُلغيت وسط انقسامات حادة بشأن أسسها القانونية، وترشح عدة شخصيات مثيرة للجدل.

ومنتصف شهر نيسان/أبريل الفائت، شهدت العاصمة الليبية طرابلس، حشدا عسكريا ضخما للميليشيات من مختلف المناطق بالآليات والأسلحة الثقيلة، عقب محاولة رئيس الوزراء الجديد المعيّن من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، دخول العاصمة لممارسة سلطاته وواجباته.

وبحسب وسائل الإعلام، وقتذاك، شوهدت أعداد كبيرة من الآليات العسكرية، قادمة من مصراتة والزنتان والزاوية تحمل أسلحة ومقاتلات متوسطة وثقيلة متجهة نحو طرابلس.

ووصلت تلك المجموعات المسلحة إلى العاصمة طرابلس، التي أفيد بأنها تابعة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مرددة شعارات “يوم الحسم اقترب“.

وأدى ذلك إلى فوضى أمنية في الشوارع، خاصة مع إعلان عدة كتائب محسوبة على رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، حالة النفير العام.

أتت تلك التحركات الميدانية، حينذاك، بعد أقل من 24 ساعة من اجتماع رئيس الحكومة الليبية الجديد، فتحي باشاغا مع القادة العسكريين من مدينة مصراتة، ووزراء مستقيلين بحكومة الدبيبة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة بالعاصمة التونسية تونس.

هذا، وتعرّض قطاع الكهرباء في ليبيا للتقويض بسبب سنوات من الحرب والفوضى السياسية، ووقف الاستثمار، ومنع أعمال الصيانة، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية في بعض الأحيان.

وكانت حكومة الدبيبة قد تعهدت بحل المشاكل، لكن أيّا من عقود العمل التي أبرمتها في العديد من محطات الطاقة، لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وحالت الخلافات السياسية دون مزيد من الأعمال، بحسب تقارير صحفية.

قد يهمك: توتر أمني وتحركات عسكرية في العاصمة الليبية