سوريا.. استثناءات التقنين من الكهرباء لـ“الأثرياء” فقط

مجددا، أثار قرار استثناء المجمعات السياحية على كورنيش مدينة طرطوس التي يملكها رجال أعمال من تقنين الكهرباء، استياء العديد من الأهالي في المدينة، مدّعين أنه مهما كانت المبررات والحجج ومهما علا صوت أصحاب هذه المجمعات، فهم ضد استثناءهم من نصيب المحافظة من الكهرباء، التي حصرت أصلا من خلال حسم بعضها لصالح المجمعات، والمنتجعات والمرافق السياحية بمختلف أشكالها، والمناطق الصناعية والمختبرات والمنشآت الصناعية الطبية وغيرها.

استسهال أم استغلال؟

الردود على مواقع التواصل الاجتماعي، توالت شيئا فشيئا بعد إعلان غرفة سياحة طرطوس، استعدادها للحصول على إعفاء لـ 70 مؤسسة سياحية واقعة على كورنيش المدينة، من منتجع “جونادا” في الشمال إلى منتجع “بلو باي” في الجنوب، من تقنين الكهرباء.

وقد بدأت شركة كهرباء طرطوس بحسب ما ذكرته صحيفة “البعث” المحلية، إعداد الدراسات المالية، والفنية اللازمة التي تقدر بحدود الملياري ليرة سيسددها أصحاب تلك المنشآت للشركة كما يفترض.

إحدى الردود التي رصدها “الحل نت”، كانت لمواطن كتب معلقا على الخبر، “نحن أكبر شريحة، ولدينا ألف سبب ليكون الاستثناء لنا، هل من المقبول أن يتعرض الشباب المكتئب، ويفشل في كثير من مساراته بسبب النفقات التي ترتفع دون أي نوع آخر من التعويضات النقدية، وكل ذلك بسبب تقنين الكهرباء”.

فيما كتب آخر، ” التقنين الذي يصل لعشرين ساعة يوميا منذ أكثر من عامين لا يتم استثناء المواطن منه، ما تسبب للأسر بتحويل حياتها إلى ما يشبه الجحيم الذي لا يطاق”.

“النفط مقابل الغذاء” مبادرة جديدة في سوريا!

السياحة أهم من المواطن

آخر هذه الاستثناءات التي ما زالت وزارة الكهرباء تطبقها، هو ضم المجمع السياحي “الرمال الذهبية” ومجمع “الأثرياء”، ضمن الخطوط الاستراتيجية المستبعدة من التقنين، رغم جميع الانتقادات التي اشتدت قوتها على منصات التواصل الاجتماعي.

والغريب بحسب ما ذكرته الصحيفة، أن “مجمع الرمال يحتوي على أربعة مولدات ضخمة لإنتاج الكهرباء التي تستطيع إنارة المجمع باستمرار لمدة أربعة وعشرين ساعة كما كان يحدث من قبل، لكنها تحتاج إلى صيانة وإصلاح وهذا ما لم تفعله الإدارة، لأنها استسهلت الحلول من الوزارة”.

ووفقا للصحيفة، فإن “الاستمرار بتلك السياسات القاصرة والمجحفة سيتسبب بالمزيد من التقنين والمزيد من الاحتقان والغضب وعدم الرضى الشعبي الذي لا تقيم له وزارة الكهرباء وزنا”.

وتقوم وزارة الكهرباء بمنح هذه الاستثناءات من التقنين والموافقة عليها، أو حتى مجرد قبولها في المقام الأول، متجاهلة احتياجات الغالبية العظمى من الناس، الذين لا يستطيعون الحصول على ساعات كهرباء إضافية، في حين أن مُلّاك المنشآت السياحية ورجال الأعمال يحصلون على ذلك بعدة طرق.

وعلى الرغم من تشجيع الوزارة للمواطنين ليلا ونهارا على شراء الطاقات البديلة الشمسية، أو الريحية واستخدامها، إلا أنها لا تصدر تعليمات وتحث أولئك الذين يطلبون الاستثناءات على اللجوء إلى بدائل توليد الطاقة، والتي يمكنهم تنفيذها في ليلة وضحاها.

سوريا.. وزير الكهرباء يعترف بالعجز وحل التقنين بالطاقة البديلة!

تبرير الفشل

بعد العديد من الوعود التي أطلقتها حكومة دمشق خلال الأشهر الماضية، بشأن تحسين واقع التيار الكهربائي، يبدو أن الحكومة وجدت نفسها محاطة بعجزها أمام أزمة الكهرباء، التي أصبحت العنوان الأبرز لمعاناة السوريين.

في محاولة لتبرير فشل وزارته في حل مشكلة الكهرباء، أعاد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أسطوانة العقوبات الاقتصادية على حكومة دمشق، مؤكدا أن معظم المحطات الحرارية في البلاد خارجة عن الخدمة.

كما تجاهل الوزير كل الوعود التي أطلقتها حكومته مطلع العام الجاري، بشأن تقليل ساعات التقنين وتحسين الكهرباء، وأكد في تصريحات نقلتها صحيفة “تشرين” المحلية الثلاثاء، أن استطاعة التوليد في سوريا، انخفضت من 6 آلاف ميغا واط، إلى حدود 2200 ميغا واط.

وأقر الزامل بعجز الحكومة التام عن تقديم خدمة الكهرباء للسوريين، داعيا الأهالي إلى التوجه للطاقات البديلة للحصول على الكهرباء، كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها.

الجدير ذكره، أن قيام وزارة الكهرباء السورية بتوفير الاستثمارات لبناء محطات توليد كهربائية بتمويل من الحكومة عن طريق القروض الميسرة، أو تسهيلات دفع مالية، لا يعتبر الحل الأنجع لتلبية الطلب على الكهرباء، والتخفيف من الطلب على “الفيول أويل”، والغاز الطبيعي اللازمين لتوليد الكهرباء، وذلك بسبب الدعم المباشر المقدَّم لسلعة الكهرباء.