في العراق، ووسط التدافع السياسي المحتدم الذي يشهده البيت الشيعي حول تشكل الحكومة، قدم زعيم تحالف “السيادة” السني خميس الخنجر، مجموعة اشتراطات يجب أن يلتزم بها “الإطار التنسيقي” المقرب من إيران، الذي يعتزم المضي بتشكيل حكومة جديدة، قبل المضي معهم، وفقا لبيان أصدره “السيادة” مساء يوم أمس الخميس.

البيان الذي تلقى موقع “الحل نت”، نسخة منه، ذكر مجموعة شروط، قال إن زعيم تحالف “السيادة”، خميس الخنجر قدمها إلى الإطار، وأن على الإطار الالتزام بها إذا ما أراد من “السيادة”، الحضور لجلسة انتخاب رئيسا جديدا للجمهورية، والذي من دون انتخابه لا يمكن تشكيل حكومة جديد وفقا للدستور العراقي. 

البيان الذي أورده المكتب الإعلامي للتحالف، أكد إنه “الخنجر أبلغ تحالف الإطار التنسيقي ممثلا بالمالكي والحضور، أن تحالف السيادة لن يحضر جلسة البرلمان المقبلة إلا بعد اتفاق ملزم وتوقيع رسمي على ورقة تحالف السيادة لضمان حقوق جمهوره ومطالبهم، وبعد التوافق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وضمان استحقاقاته السياسية”.

البيان نقل عن الخنجر تأكيده على “أهمية إيجاد تفاهم وطني شامل قبل الدخول في أية تفصيلات تتعلق بشكل الحكومة القادمة أو استحقاقاتها”، مشددا على ضرورة “مبادرة الإطار بخطوات حقيقية لإثبات حسن النوايا مع الجميع واحترام توجهات التيار الصدري، وأن منطق التفرد لن يجلب للعراق إلا المزيد من عدم الاستقرار والفوضى”.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. ما مستقبل شياع السوداني بعد “فيتو” الصدر؟

رفض صدري

يأتي ذلك في ظل رفض زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، لمحاولات غرمائه الشيعة في “الإطار” المضي في تشكيل حكومة جديدة، وهذا ما عبر عنه جمهور التيار في اقتحام معقل المنطقة الخضراء معقل الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، ودخولهم مجلس النواب احتجاجا على إعلان “الإطار” ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، فضلا عن تلميح الصدر لموجة تظاهرات جديدة في قادم الأيام.

رفض التيار الصدري، جاء في إطار الرد على إقصائهم من عملية تشكيل الحكومة، بعد فوزهم في أكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي بـ73 مقعدا، في الانتخابات المكبرة التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021، وتشكيلهم أكبر تحالفا نيابيا بـ180 مقعدا، مع تحالف “السيادة”، والحزب “الديمقراطي الكردستاني”.

التحالف الثلاثي الذي سمي بـ”إنقاذ وطن”، بقيادة الصدر، فشل في المضي بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، لعدم تمكنهم من حشد العدد النيابي المطلوب دستوريا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في ثلاث مرات، بسبب تشكيل تحالف “الإطار” لما سمي بـ”الثلث المعطل”.

والثلث المعطل، هو حشد 110 مقعدا نيابيا، من أصل 329، ما يمنع جمع الحضور القانوني 220 نائبا للمضي في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الذي تكمن أهميته في تكليف مرشح الكتلة الأكبر قي تشكيل الحكومة. 

سبب ذلك كان لعدم توصل القوى السياسية لتفاهمات مشتركة، وبسبب تمسك “إنقاذ وطن” بمشروع “الأغلبية” الذي تستثني مشاركة بعض أطراف “الإطار”، وهذا ما لم يقتنع “الإطار” به الذي ظل يدعوا لحكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها. 

اقرأ/ي أيضا: حكومة الكاظمي تشكو مظلوميتها من “الإطار”.. ما القصة؟

انسداد سياسي

استمر الصراع أكثر من 7 شهور على الانتخابات المبكرة، وبقي الانسداد السياسي حاضرا طول تلك المدة، وهذا ما أدى إلى تعقيد المشهد أكثر.

نتيجة ذلك، انسحب الصدر من العملية السياسية، ووجه أعضاء كتلته في تقديم استقالتهم من البرلمان العراقي في الثاني عشر من حزيران/يونيو الماضي، لينفرط تحالف “إنقاذ وطن”، وتستبشر بعدها قوى الإطار التي اعتقدت حينها إن انسحاب الصدر، سيسهل من عملية تشكيل الحكومة.

لكن الإطار ظل يراوح مكانه، حتى أن توصل إلى تفاهمات داخلية أفضت إلى ترشيح رئيس تيار “الفراتين”، وعضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني إلى رئاسة الحكومة يوم الاثنين الماضي. 

وعلى الرغم من التوصل إلى مرشح لرئاسة الحكومة، إلا أن الصراع داخل البيت الكردي ما زال مستمرا حول منصب رئيس الجمهورية، الذي يشغلونه منذ العام 2005 ضمن عرف سياسي يمنحهم المنصب، مقابل رئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.

الصراع داخل البيت الكردي، سببه تمسك “الديمقراطي”، أكبر كتلة كردية بـ 31 مقعدا، بأحقية المنصب، مقابل محاولات حزب “الاتحاد الوطني”، بـ 17 مقعدا الحفاظ على المنصب الذي يشغلونه منذ 3 ولايات رئاسية.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. الصدر يلمّح بـ “ثورة إصلاح” بعد “جرّة الإذن”

سياق الصراع الكردي

هيمنة “الاتحاد الوطني – اليكتي”، على رئاسة العراق طيلة تلك المدة، هو نتيجة اتفاق سياسي حصل ما بين زعيم “الديمقراطي – البارتي” مسعود بارزاني، وزعيم غريمه الراحل جلال الطالباني، يمنح رئاسة إقليم كردستان للبارتي، مقابل ذلك.

لكن هذه المرة، يسعى البارتي إلى فك مبدأ التوازن مع اليكتي، والعمل بموجب الأحقية الانتخابية، وهذا ما لم يقتنع به اليكتي، ليبقى التدافع حول المنصب منذ انتهاء الانتخابات. 

لكن البارتي يراهن على اصطفافه مع الإطار صاحب 83 مقعدا نيابيا، ودوره في ترجيح كفة الإطار على التيار الصدري في موضوع تشكيل “الثلث المعطل”، لإعادة سيناريو 2018.

يذكر أن سيناريو 2018، شهد أيضا صراع ما بين الحزبين الكرديين حول المنصب، استمر حتى لحظة الذهاب إلى قبة البرلمان دون الاتفاق على مرشح للمنصب، ليدخل الحزبين الجلسة بمرشحين، فاز على إثرها مرشح البارتي برهم صالح الرئيس الحالي للعراق.

اقرأ/ي أيضا: هل يعتذر شياع السوداني عن ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية؟