منصة إلكترونية لشكاوى التموين في سوريا

بزعم أنها نقلة نوعية في التحول الرقمي، تروّج وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإطلاق مشروع منصة إلكترونية للأسعار ومنصة للشكاوى قريبا، ونظام الفوترة في سوريا. مرجّحة أن إطلاقه سيكشف مصدر الخلل، وستتم من خلاله ملاحظة الضبوط ومن يقوم بحجب السلع ورفع السعر.

وتخطط الوزارة عبر استحداث المنصة الإلكترونية الشاملة لتلقّي شكاوى المواطنين بشأن انتهاكات مؤسسات البيع بالتجزئة، وتيسير التواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أي سلوك غير أخلاقي في الأسواق، ومعالجته من قبل الوزارة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون معرفة اسم صاحب الشكوى، ولا سيما في الشكاوى النموذجية.

هل السوق بحاجة لمنصة؟

بحسب ما نقلته صحيفة “البعث” المحلية، أمس الأربعاء، عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية، فإن إطلاق المنصة الإلكترونية المقرر تنفيذها بداية الشهر المقبل لتلقّي شكاوى المواطنين ومراجعتها، تعد من أهم وسائل كشف ومعالجة الخروقات والتجاوزات في الأسواق، إلى جانب العديد من وسائل تلقّي الشكاوى على مدار الساعة، والتي يتم الاستجابة لها في أي وقت.

وأوضح المصدر، أن المنصة الإلكترونية تستقبل الشكاوى من المواطنين بعد التعرف عليهم عن طريق إدخال بياناتهم، وتسليم رمز تأكيد برقم الهاتف الصحيح، لمعالجة الشكوى ومتابعتها، حيث تحتوي المنصة على نافذة أسعار لمختلف المواد، ليتمكن المشتري من الاطلاع عليها وقتما يشاء ومن أي مكان، بالإضافة إلى نافذة شكاوى التموين، والتي تمكّن العملاء من تقديم شكاواهم حول السلع التموينية.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يريدون الحصول على البطاقة الإلكترونية من فئة “العزاب”، الذين شملهم القرار الأخير، فإن المنصة ستوفر أيضا نافذة لطلبات البطاقات الفردية.

وتقول الوزارة، إنها تتوقع أن يمثل هذا المنبر نقلة نوعية في التحول الرقمي العام للوزارة، بما يمكن من إضافة مجموعة كاملة من الخدمات على المنصة الجديدة، وتمكين الناس من الاطلاع على معاملاتهم وشكاواهم، وآلية المعالجة ومراحلها، لكن دون أن توضح كيف سيتم التعامل مع آلاف الشكاوى التي سترد يوميا، لا سيما وأن الأسعار في البلاد ترتفع بشكل يومي، أو عدة مرات خلال ساعات النهار.

الرز والزيت والشاي.. ارتفاع قريب لأسعار المواد الغذائية بسوريا

التخلي عن الرقابة اليومية؟

وفي هذا السياق، فإن المنصة تعمل وفق مبدأ الشكاوى الشفهية بحق التجار الذين يقومون برفع الأسعار، حيث وجّهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنذارا عبر صفحتها على “فيسبوك”، يوم الخميس الماضي، إلى جميع المستوردين وتجار الجملة الذين يصدّرون فواتير وهمية، وهم بالأساس يتقاضون أسعارا مرتفعة، بأن يتوقفوا عن ذلك فورا، ويتقيدوا بالأسعار التموينية الموضوعة من الوزارة بناء على بيانات التكلفة التي هي بالأساس مقدمة من قِبلهم.

وأوضحت الوزارة، أنه من تاريخ نشر هذا الإنذار لن تعتمد الرقابة التموينية على التصريح الخطي ضدهم كشكوى فقط، بل على الشكاوى الشفهية أيضا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021 مع إحالتهم إلى القضاء موجودا، وشددت على ضرورة الالتزام التام بتسعيرة الوزارة من جميع الفعاليات الاقتصادية، قائلة: “على من لديه إثبات بأن كلفته أعلى من تسعيرة الوزارة فليتقدم ببيانات كلفة، إلى مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

سوريا.. منصة إلكترونية خاصة للاستشارات القانونية

حلول شفهية؟

في معرض الرد على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حول قرار المنصة الإلكترونية للشكاوى الشفهية، بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم، بأن التسعيرة التموينية التي توضع من قِبل وزارة التجارة الداخلية غير صحيحة وبعيدة عن الواقع ولا يعمل بها، وعلى سبيل المثال فإن التسعيرة التموينية الصادرة بالنسبة للفروج تقارب الـ 70 بالمئة، تقريبا من واقع السعر الحقيقي، بحسب “الحل نت”.

وطالب اكريم، بضرورة حل معضلة أن تكون التسعيرة التموينية صحيحة ومن ثم يتم اعتمادها وفرضها على التجار، إما أنه لا يعمل بها كما يجري اليوم، ومن ثم يتم وضع قوانين بأنها المعتمدة والأساسية فهذا يدل على وجود خلل، موضحا أن هناك فارقا بين التسعيرة المتداولة في السوق وبين التسعيرة التموينية.

أما فيما يتعلق بالشكوى الشفهية، فأشار اكريم، إلى أن الاعتماد على الشكاوى الشفهية أمر غير منطقي وغير قانوني باعتبارها غير موثقة دائما بالقوانين، لذا يجب أن تكون موثقة وصحيحة، لافتا إلى أنه يجب الاعتماد على التصريح الخطي، إضافة لطرق أخرى للشكوى التي من الممكن أن تكون عن طريق التصوير، والتوثيق عن طريق الموبايل على سبيل المثال عند وجود مخالفة باعتبار أن التوثيق بالصورة أصبح متاحا، وأصدق من الشكوى الشفهية.

أما عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق، أيمن مولوي، فيرى أن الاعتماد على الشكاوى الشفهية أمر غير مقبول أبدا وممكن أن تكون هذه الشكاوى كيدية، أو من أجل ابتزاز التاجر من قبل الشاكي، لافتا إلى أن هذا الأمر يعتبر مخالفا للقانون.

الجدير ذكره، أن الوزارة حذرت نهاية الشهر الماضي، كل فئات التجار الذين يتعاملون بالمواد الغذائية، بأن البيع بسعر زائد سوف يعرضهم لضبوط وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، الذي يتضمن الحبس وإغلاق منشآتهم لمدة لا تقل عن شهرين.