اتفاقية إيصال الغاز المصري إلى سوريا، تواجه العديد من العقبات رغم توقيع الاتفاق بين لبنان ومصر قبل نحو ثلاثة أشهر، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على دمشق ضمن ما يعرف بـ“قانون قيصر“، فضلا عن الشروط التي وضعها مؤخرا البنك الدولي لتمويل الاتفاقية.

الاتفاقية معطلة

وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أكد أمس الثلاثاء، أن “اتفاقية الغاز الطبيعي مع مصر معطلة على الرغم من المحاولة مع المسؤولين في مصر وصولا لتوقيع الاتفاقات، وذلك بسبب عدم موافقة البنك الدولي على المضي قدما في موضوع التمويل” حسب قوله.

وكان البنك الدولي أعلن قبل أشهر عن شروط متعلقة بالموافقة على تمويل صفقة الغاز المصري، إذ تتعلق الشروط في إجراء إصلاحات في القطاع الكهربائي اللبناني، والبنى التحتية في البلاد، حيث طرح لبنان خطط للمشروع، ستضيف ما يصل إلى 700 ميغاوات إلى شبكة الكهرباء اللبنانية.

فياض، أضاف خلال تصريحات نقلها موقع “المصري اليوم” أن: “البنك الدولي بعدما أعرب عن مرحلة مفاوضات في الربيع الماضي، غيّر الموقف واعتمد موقفا أكثر تحفّظا، ومزيدا من الاشتراطات تصل إلى 10 شروط تقريبا، فيما أكد الجانب المصري جاهزيته تماما، ومنتظرون البنك الدولي“.

وأشار الوزير اللبناني، إلى أنه “في نفس الوقت تظل نقطة عدم وجود عقوبات على الأصدقاء المعنيين بهذه الاتفاقية بالنسبة لموضوع سوريا، والتي تُعد طرفا ثالثا في الاتفاقية، وحصولها على جزء من هذا الغاز“، مضيفا أنه “كان هناك مراجعة من البنك الدولي بسبب قانون قيصر، المفروض على قيادات سورية، ويمنعها من التعامل“.

عوائق أمام وصول الغاز

الصحفي اللبناني ألان سركيس، أشار إلى أن هنالك العديد من العوامل تعيق تنفيذ مشروع نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية، منها متعلق بالسياسة والاقتصاد، وعدم كفاءة البنى التحتية في لبنان.

قد يهمك: اقتحام البنوك يقسم الشارع اللبناني

وقال سركيس، في حديث سابق لـ“الحل نت“: “العائق السياسي يتمثل بالسلطة السياسية بلبنان، المسيطر عليها من قِبل حزب الله، ومطوقة عربيا ودوليا، تم تأجيل التنفيذ عدة مرات، وفضلا عن عقوبات قيصر على سوريا، لا ننسى أن وزارة الطاقة هي مع التيار التابع لحزب الله، الموالي للنظام السوري، وذلك ما يجعل أيضا الدول المانحة تطالب بإصلاح هذا الأمر“.

وأوضح سركيس، أن الدول المانحة تضع عدة شروط لتمويل هذا المشروع بسبب الفساد المنتشر في السلطة اللبنانية، ويضيف: “الفساد جعل الجهات الدولية المانحة يتخوفون من تمويل هذه المشاريع لمعرفتهم أنه سيتم هدر الكهرباء، ويشترطون بالقيام بإصلاحات من أجل دعم لبنان بمجال الطاقة“.

وختم الصحفي اللبناني، حديثه بالقول: “صحيح أن المشروع قد يعطي فرصة لتعويم النظام السوري، لكن المشروع لإنقاذ الشعب اللبناني من العتمة، حتى الآن لا يوجد استثناء أميركي للمشروع من قانون قيصر، إضافة إلى وجود عقبات تتعلق بصيانة شبكات الغاز والكهرباء في لبنان“.

مكاسب دمشق

تسعى دمشق من جانبها لإنجاح المشروع، بسبب المكاسب التي ستحققها الحكومة السورية، ففضلا عن حصتها من الكهرباء التي ستمرّ عبر أراضيها، فإن الاتفاق “يعتبر أول مرور على قانون قيصر المتعلق بالعقوبات“، مما جعل الولايات المتحدة، لا تحسم قرارها حتى الآن.

وبحسب مصادر صحفيّة لبنانيّة فإن الحكومة في لبنان، ستدفع من قرض البنك الدولي، ثمن الكهرباء التي تمرّ على طول الخط، بما فيها الكميات التي سيحصل عليها الجانب السوري.

وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأميركية، أبلغت الرئيس اللبناني ميشال عون، بوضعها خطة تشمل الأردن، وسوريا، ومصر لتزويد لبنان بالكهرباء.

بحسب وزارة النفط السورية، فإن حصة سوريا من هذه الاتفاقية ستكون 8 بالمئة، من كمية الغاز التي سيتم نقلها يوميا إلى لبنان عبر الأراضي السورية، أي بمعدل 130 ألف متر مكعب يوميا.

وبالتالي فإن قبول “البنك الدولي” تمويل هذا المشروع، يعني أنه سيمول المشتريات التي تستفيد منها دمشق، أي من الممكن أن يتم رفع “الشركة السورية للغاز”، من قوائم العقوبات الغربية.

ولكن الخارجية الأميركية، في تصريحها عقب توقيع الاتفاقية قالت، “لم ولن نرفع أو نتنازل عن العقوبات المفروضة على الأسد ونظامه حتى يتم إحراز تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي، كما أننا نعارض إعادة الإعمار في سوريا في ظل الظروف الحالية، لقد كنا واضحين بهذا الشأن مع شركائنا“.

ويغرق لبنان في العتمة، إثر إعلان الحكومة هناك والقطاع الخاص عن عدم توفر مادة الفيول اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، وكان لبنان يعتمد على شراء الكهرباء من الحكومة السورية.

وتعتبر الحكومة اللبنانية، أن صفقة الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في البلاد من ساعتين في اليوم إلى ما يصل إلى 10 ساعات في اليوم.

قد يهمك: تحديات مختلفة في لبنان.. تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية