ملامح الخطر الإيراني على منطقة الشرق الأوسط.. الاتفاق النووي حل؟

يتصاعد خطر إيران على منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، وذلك بعد أن تعثرت مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، وتصعيد إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم سعيا منها للحصول على القنبلة النووية.

في المقابل فإن العديد من دول المنطقة تحشد ضد برنامج إيران النووي ومشروعها في المنطقة وعلى رأسها إسرائيل، التي تسعى باستخدام كافة الأدوات المتاحة لمنع حصول إيران على القنبلة النووية، لكن هل يعد الاتفاق النووي حلا لإنهاء خطر طهران في المنطقة.

فشل الاتفاق؟

في المرحلة الراهنة نعيش مرحلة ما بعد فشل الاتفاق النووي، وهذا يعني أن مسألة حصول إيران على القنبلة النووي مسألة وقت إذا استمر الوضع على ما هو عليه، هذا ما أشعل جرس الخطر لدى إسرائيل التي تهدد بشن حرب مباشرة ضد إيران في حال استمرار برنامجها النووي.

قبل وصول نتنياهو وعندما كان نفتالي بينيت يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وقف أمام مجموعة من ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلي، يتوعد بالعمل ضد برنامج إيران النووي تحقيقا لمصالح بلاده، كان ذلك في الأول من آذار/مارس الماضي، وقتها ظهرت أخبار تؤكد اقتراب الولايات المتحدة الأميركية، حليف إسرائيل الأبرز، من توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران بعد شهور من المحادثات التي استضافتها العاصمة النمساوية “فيينا”.

بعد توقف المحادثات النووية في أيلول/سبتمبر الماضي، وفشل التوصل إلى اتفاق نهائي، لم تتوقف إسرائيل عن تهديداتها في سبيل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، حتى لو اضطرها الأمر إلى شن حرب مفتوحة.

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، خرج عدة مرات ملوحا باستخدام الخيار العسكري لمنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية، وذلك كان يحصل بالتوازي مع القصف الصاروخي والجوي المستمر لمواقع إيران وشحنات الأسلحة التي تحاول نقلها عبر سوريا ولبنان منذ سنوات.

إسرائيل تعتبر أو تصدر نفسها على أنها العدو والمواجه الأبرز لإيران في العالم، وهي تعارض أي اتفاق لا يضمن حرمان إيران من أي نوع من القدرات النووية، حتى السلمية منها لأغراض الطاقة، كما رفضت سابقا أي مسودات للاتفاق لا تحقق ذلك.

بحسب تقارير إسرائيلية فإن الاتفاق الذي لا يضمن حرمان إيران من كافة القدرات النووية، سيقرّبها من امتلاك السلاح يوما ما، كما أنه سيسمح لطهران بالاستفادة من الأموال المجمّدة والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار وسيتم الإفراج عنها بموجب الاتفاق، وذلك في مختلف المجالات الحيوية، بما فيها زيادة قدرة ميليشياتها المنتشرة في عدد من دول المنطقة.

أصوات من تل أبيب اعتبرت أن اتفاقا من هذا النوع، من الممكن أن يطلق في منطقة الشرق الأوسط سباق تسليح نووي، في حين أن إسرائيل ترغب بالطبع أن تبقى منفردة كونها الدولة الوحيدة التي تمتلك سلاحا نوويا في المنطقة.

اقرأ/ي أيضا: من إفريقيا إلى آسيا.. كيف تستقطب الصين الشباب لخدمة مشروعها التوسعي؟

وفق تقرير لـ”الجزيرة نت”، فإن إسرائيل تعتمد في دعوتها لتقويض النووي الإيراني على عدد من التقارير الدولية، وقد أفاد تقرير لـ “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” مؤخرا، أن إيران تواصل التقدّم في برنامجها النووي إلى جانب المحادثات مع القوى العالمية.

حيث ضاعفت طهران كمية اليورانيوم المخصّب التي تمتلكها تقريبا منذ التقرير الفصلي السابق الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” أشار إلى أن كمية اليورانيوم المخصب الإيراني، ارتفعت بنسبة 60 بالمئة لتبلغ 33.2 كيلوغراما ، بزيادة 15.5 كيلوغراما مقارنة بالتقرير السابق، ويشار إلى القنبلة الواحدة تتطلب 40 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 بالمئة.

كذلك أظهرت تقارير أممية استمرار العمل على تخصيب اليورانيوم في 3 منشآت، ورفضت طهران التعاون مع المؤسسة الأممية وطلباتها، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار “مجلس محافظي الوكالة” بدعم 35 دولة. ويبدو أن طهران ردت ببدء تخصيب بمعدل 60 في المئة.

حرب الجميع فيها خاسر

بالطبع فإن عدم التوصل لاتفاق نووي حتى الآن، يعد خطرا محتوما على المنطقة، ويعني كذلك أن حربا مفتوحة ستندلع في أية لحظة، هذه الحرب التي ستكون المنطقة عموما هي الخاسر الأكبر فيها، خاصة في حال قررت إسرائيل فتح النار على وكلاء إيران في سوريا واليمن وقطاع غزة.

ومع استمرار العديد من الحروب حول العالم، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في مختلف المجالات، فإن حربا من هذا النوع ستؤدي إلى خسائر كبيرة ستشمل الجميع، بمن فيهم الدولة التي شنت الحرب.

فدول الشرق الأوسط التي هي في الأصل منطقة متقلبة وغير مستقرة مع مجموعة من المشاكل القائمة والمستمرة، لم تكن مستثناة من تداعيات وتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تسبب نقص الغذاء والتضخم في إثارة المخاوف من اضطرابات سياسية في الفترات المقبلة، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا ولا يُعرف بعد متى ستتوقف، والتي يُرجح أن تمتد لفترات أطول.

الغزو الروسي لأوكرانيا، يترك عددا قليلا من الأسواق الزراعية دون أن يمسها تقريبا، في حين يهدد الأمن الغذائي للملايين داخل منطقة شرق الأوسط وتحديدا الدول غير المستقرة والتي تشهد اضطرابات أمنية ونزاعات داخلية؛ مثل سوريا والعراق ولبنان، وبالتالي فإن أي حرب جديدة محتملة ستزيد من الوضع سوء.

لذلك فإن مراقبين ومختصين في الشأن الإيراني، يعتقدون أن الجميع حاليا يستبعد فكرة الحرب، وحتى إسرائيل التي تهدد باللجوء لشن ضربات مباشرة ضد إيران، لا ترغب داخليا باللجوء إلى فكرة الحرب.

أما إيران فهي تعلم أنها الخاسر الأكبر في هذه المواجهة، لا سيما في ظل حشد إسرائيل جميع دول المنطقة لإنشاء حلف يصل إلى التحالف العسكري ضد إيران، ودارت تل أبيب على العديد من عواصم المنطقة، ومن لم تضمن وجوده في الحلف ضمنت حيادته، وبالتالي فإن إيران في موقف لا تحسد عليه حال اندلاع الحرب.

ما يوحي كذلك باستبعاد فكرة الحرب المباشرة، هو عودة العمليات النوعية من قبل القوات الإسرائيلية ضد المواقع والشحنات الإسرائيلية في سوريا، وهي الخط الأساسي في المواجهات بين الجانبين، وستكون الأساس مع عمليات الاغتيال والهجمات السيبرانية في حال استبعاد فكرة الحرب المباشرة.

لجوء إسرائيل إلى هذه العمليات والاستمرار فيها، يعني ربما تجنيب منطقة الشرق الأوسط حرب مفتوحة، في ظل أن العالم لا يبدو أنه يحتمل فتح حرب جديدة، ستتجاوز تبعاتها منطقة الشرق الأوسط، التي قد لا تتحمل تبعات هذه الحرب.

كذلك فإن هناك فرص أخرى لتجنيب المنطقة الحرب، وذلك من خلال جهود إحياء المسارات الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي.

مؤخرا تسعى إسرائيل للضغط على إيران من أجل العودة بشكل جَدّي للاتفاق النووي، فعاودت رفع وتيرة استهداف الميليشيات الإيرانية في سوريا، كما تعمل على حشد الرأي العام الدولي ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

قبل أيام تحدثت تقارير إسرائيلية عن محاولات إيرانية، نقل شحنات الأسلحة عبر مطار بيروت، على غرار ما كان يحصل في مطار دمشق، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية هددت بقصف المطار إذا استمرت التحركات الإيراني.

بالتالي فإن العودة إلى مسار المفاوضات النووي بطريقة أو بأخرى، سيكون خيارا مناسبا لكافة اللاعبين في الشرق الأوسط، لكن المفاوضات حاليا تحتاج إلى مبادرة وإعادتها نحو الطريق السالك بعد تعثرها قبل أشهر.

الخطر الإيراني بعد الاتفاق

الاتفاق النووي في حال توقيعه، سيمنع بالتأكيد إيران من الوصول إلى السلاح النووي، لكنه ووفق رؤى عديدة قد لا ينهي خطرها على منطقة الشرق الأوسط، فالخطر القادم من طهران لا يقتصر فقط على السلاح النووي، بل على المشروع الإيراني ككل والذي يشمل العديد من البرامج، منها الانتشار الإيراني في المنطقة وامتلاك إيران للصواريخ البالستية والمسيرات.

رئيسة “المفوضية الأوروبية”، أورسولا فون دير لاين، قالت إن الأوروبيين أخذوا وقتا طويلا كي يدركوا أن “التهديد الإيراني للمنطقة لا يأتي فقط من السلاح النووي؛ بل أيضا من الصواريخ الباليستية والمسيرات الدرون”.

بالطبع فإن هذا الاعتراف الأوروبي، يدل على تصاعد خطاب المسؤولين الأوروبيين ضد طهران وسياساتها في الإقليم والعالم، بالتزامن مع تعاقب حزمات العقوبات الغربية على شخصيات وكيانات إيرانية.

لعل أبرز أسباب هذا التصعيد في الموقف الأوروبي، هو التحالف العسكري الذي نشأ بين إيران وروسيا، منذ غزو الأخيرة لأوكرانيا، وتزويد طهران للقوات الروسية بالطائرات المسيرة، ذلك ما جعلها في صف واحد مع روسيا التي بدأ عزلها دوليا.

وفق تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”، فإن مسؤول غربي تحدث في اجتماعات مغلقة، عن أدلة على وجود خبراء عسكريين إيرانيين في القرم، “وإشارات إلى قرب وصول صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب لأوكرانيا”.

حتى الآن غير معروف المقابل الذي ستحصل عليه إيران من عدم استمرارها في البرنامج النووي، لكن التقديرات والمسودات السابقة، تشير إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، والسماح لها بتصدير النفط، فضلا عن التساهل مع ميليشياتها المنتشرة في عدد من دول المنطقة.

هذه التسهيلات ستسمح ربما في دعم مشروع إيران وزيادة نفوذها في دول المنطقة، بالتالي فإن على الدول الإقليمية العمل على مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وإلا كان الاتفاق النووي سببا في توسع نفوذ طهران في مختلف المناطق، خاصة وأنها تمتلك نفوذا واسعا في العديد من الدول كسوريا واليمن والعراق.

هذا الخطر من النفوذ الإيراني، جاء من كون أن كل مكان تنتشر فيه الميليشيات الإيرانية، يتحول إلى ساحة للصراعات الداخلية والفوضى وانتشار السلاح، فلم يكن لهذا الانتشار إيجابية واحدة في سوريا واليمن، بل كان له دورا بارزا في نشر الفوضى والصراعات المسلحة.

كذلك فإن الاتفاق النووي المحتمل، ستتركز انعكاساته السلبية على المنطقة، من كونه يعود بعوائد كبيرة على الاقتصاد الإيراني، وسيكون النظام في طهران في أريحية كبيرة داخليا، ما يترتب عليها من تعزيز إمكانيات إنفاقه على حلفائه، بما في ذلك استقدام المرتزقة.

ناتو شرق أوسطي ضد إيران؟

لمواجهة هذا الخطر فإن عددا من الدول الإقليمية وعلى رأسهم إسرائيل، تسعى لإنشاء حلف أو ما سُمي بـ”ناتو شرق أوسطي”، لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة بمختلف أشكاله.

لذلك فإن مسؤولين من تل أبيب، لا يتوقفون عن إجراء الزيارات إلى عواصم دول منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز العلاقات معهم، وإقناعهم بضرورة الانخراط في هذا الحلف لمواجهة اي خطر محتمل قادم من إيران، سواء بتوقيع الاتفاق النووي أو بدونه.

ما يدل على جهود تل أبيب في هذا الصدد، هو قطعها الطريق على إيران للتقارب مع السعودية، فقد سارعت إسرائيل لإفشال المساعي الرامية لتعزيز العلاقات بين إيران والسعودية، مستغلة بذلك المصالح السعودية.

توقف مفاوضات الاتفاق النووي واستمرار الاحتجاجات في الداخل الإيراني كلها عوامل تدفع النظام الإيراني إلى التقرب من السعودية، لكن الأخيرة لم تحسم قرارها حتى الآن، ما يجعل احتمالات التقارب السعودي الإسرائيلي غير المسبوق أمرا مطروحا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه سيسعى لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يساهم في تحقيق السلام في المنطقة.

نتنياهو قال في تصريحات صحفية قبل أيام، إنه يأمل في توسيع “الاتفاقيات الإبراهيمية” لتشمل السعودية، وذلك على غرار ما تم من اتفاقيات بين إسرائيل من جهة والبحرين والإمارات والمغرب والسودان من جهة أخرى.

نتنياهو أضاف، “ستكون نقلة نوعية لسلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي، وستغير منطقتنا بطرق لا يمكن تصورها“، لافتا إلى أن الأمر متروك لقيادة السعودية “إذا كانوا يريدون المشاركة في هذا الجهد“.

الملف الإيراني هو أبرز ما قد يجمع الجانبين السعودي والإسرائيلي، خاصة وأن جهود التقارب بين السعودية وإيران، ما تزال مجرد تصريحات وأمامها الكثير من العواقب في ظل الخلافات بين الرياض وطهران.

التوتر الداخلي في إسرائيل بين الأحزاب السياسية، دفع بنتنياهو للبحث عن شراكات جديدة والتفكير خارج الصندوق بخصوص العلاقات، هذا الأمر دفع بإسرائيل التوجه نحو السعودية، في ظل وجود مصالح مشتركة تتعلق بالملف الإيراني في الشرق الأوسط.

في المقابل فإن مصالح السعودية، تتركز كذلك بما يتعلق بالخلافات مع إيران ومشروعها في الشرق الأوسط، ومن أهم الشراكات التي تجمع الطرفين، الوقوف أمام التمدد الإيراني في المنطقة، فضلا عن أن السعودية تواجه مشاكل في ملفات عدة مع إيران، أبرزها ملف “الحوثيين” في اليمن، من الممكن أن نرى شراكة استراتيجية واقتصادية وجيوسياسية بين الرياض وتل أبيب.

من الرياض إلى أنقرة

من الرياض إلى أنقرة، التي شهدت تقديم السفيرة الإسرائيلية أوراق اعتمادها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، على طريق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

توجه إسرائيل نحو تركيا، بالتأكيد له أسباب تتعلق بالملف الإيراني، خاصة وأن “رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد القديم بنيامين نتنياهو، قد صرح علنا من اليوم الأول لتكليفه بتشكيل الحكومة، بأن أولويته إيران ثم إيران ثم إيران. وبالطبع حياد تركيا في هذه المعركة الحتمية القادمة هي مصلحة إسرائيلية.

بالعودة إلى تحالف دول المنطقة ضد إيران أو “الناتو الشرق أوسطي”، فإن هنالك جهودا أميركية لدعم هذا الحلف، وذلك عبر تعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، لا سيما الدول العربية.

الولايات المتحدة الأميركية مدفوعة بهدف مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى لتنظيم اجتماع عربي إسرائيلي، خلال الربع الأول من العام المقبل 2023، من شأنه تطوير هذه العلاقات، لا سيما في ظل تقاطع المصالح في ملفات الطاقة والملف الإيراني في الشرق الأوسط.

بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، فإن الاجتماع “سيضم دولا عربية لديها علاقات مع إسرائيل، وفي مقدمتها مصر والأردن“، ومن غير المؤكد حتى اللحظة فيما إذا كان منظّمو الاجتماع سيدعون السلطة الفلسطينية للحضور.

خلاصة واستنتاجات

بالتأكيد فإن الملف الإيراني، هو من أبرز الملفات التي دفعت واشنطن للوساطة بشأن التقارب العربي الإسرائيلي، حيث تسعى أميركا لحشد حلفائها في المنطقة ضد روسيا والمشروع الإيراني.

إسرائيل من جانبها ستستفيد بالتأكيد من التطبيع الذي أجرته سابقا مع عدد من الدول العربية وأبرزها المغرب والإمارات، وسيساعدها ذلك في الوساطة لتشمل عملية التطبيع دولا أكثر ما يمهد الطريق لإنشاء الحلف الموجه ضد النفوذ الإيراني في المنطقة.

واشنطن حريصة على إحداث جبهة عربية موحّدة، ممكن أن تؤدي إلى تعاون مع إسرائيل على الصعيد العسكري، في وقت وجود التعاون العسكري بين إسرائيل وبعض الدول العربية، على أعلى المستويات لكنه يبقى دون ضجيج إعلامي بحكم وجود الطرفين بقوات “السنتكوم” أي القيادة العسكرية الأميركية الوسطى.

إذا فالخطر الإيراني على منطقة الشرق الأوسط، لا يمكن لاتفاق واحد أن ينهيه بهذه السهولة، فالاتفاق النووي وإن حصل فسيمنع جزء كبير بالتأكيد من الخطر الإيراني عن المنطقة وهو الخطر النووي، لكن المخاطر الأخرى القادمة من إيران، ستحتاج بالتأكيد تعاون إقليمي لمنعها، والمتمثلة بالدرجة الأولى في الميليشيات الإيرانية وانتشارها في دول المنطقة.