ارتفاع جديد لأسعار جمركة "الموبايلات" في سوريا

وسط الارتفاعات في عموم السلع بالأسواق السورية، تفاجأ عدد من مستخدمي الأجهزة الخلوية غير المجمركة في سوريا، من رفع أسعار جمركة الهواتف المحمولة، “التصريح الجمركي”، مرة جديدة دون إعلان رسمي. وهذه المرة الرابعة التي يتم فيها ارتفاع جمركة “الموبايلات” منذ مطلع 2023 الجاري، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في جميع أنواع الأجهزة.

كذلك، في بداية شهر أيار/مايو الجاري، ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة 35-50 بالمئة في سوريا، وسط استياء وانتقاد المواطنين لهذا الغلاء واحتساب الأسعار وفق سعر صرف الدولار وليس بما يتماشى مع الرواتب والأجور الضئيلة في البلاد.

ارتفاع بنسبة 16 بالمئة

في السياق، كشف بعض باعة أجهزة الخليوي بالعاصمة السورية دمشق لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس، عن ارتفاع أسعار الموبايلات في السوق المحلية بحدود 20 بالمئة بسبب رفع جمركة الموبايلات 16 بالمئة.

واجهة محلة للأجهزة الخلوية في سوريا- “طرطوس اليوم”

مصدر في “مديرية الجمارك العامة” ذكر أن المؤسسة المعنية بقيم هذه الرسوم هي “الهيئة الناظمة للاتصالات” وأن دور الجمارك يقتصر على تحصيل هذه الرسوم لكونها ترد في البيان الجمركي من دون أن يكون لها دور في تعديل هذه الرسوم، علما أن إدخال أجهزة الخليوي، أي استيرادها، يكون حصرا عن طريق أمانة المطار ولا يتم إدخال أو استيراد أجهزة من المنافذ البرية، على حد تعبيره.

من جانبهم، اعتبر عدد من باعة الأجهزة الخلوية أن سوق المبيعات يشهد حالة جمود وثمة تراجع في حركة المبيعات ومعظم حركة البيع تتركز في قطع صيانة الأجهزة والإكسسوارات بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع قيم أجهزة الموبايلات في السوق المحلية.

ارتفاع تسعيرة الاتصالات في سوريا والخدمات “تحت الصفر”

أسعار الجمارك على الهواتف المحمولة ارتفعت لأول مرة هذا العام، بداية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، ما بين 30 و 40 بالمئة، وكانت الزيادة الثانية في 18 من نفس الشهر، بمعدل تراوح بين 20 و60 بالمئة، وكانت المرة الثالثة في أوائل نيسان/أبريل الماضي، بنسبة تتراوح بين 10 و 13 بالمئة، دون إعلان رسمي من “وزارة المالية السورية” بشأن تعديل الأجور الجمركية.

بسبب تراجع الليرة؟

على إثر ارتفاع رسوم أجهزة الخليوي خلال الفترة الماضية لعدة مرات، ارتفعت أسعار “الموبايلات” إلى حدود عالية جدا والمبرر دائما هي النشرة الجمركية لسعر الدولار الذي يصدره “مصرف سوريا المركزي” حيث يتم تعديل النشرة تلقائيا كل 15 يوما على برنامج “الإيسكودا” ويتم احتساب الرسوم بناء على السعر المحدد في النشرة الرسمية والتي تصدر عن “المصرف المركزي”.

على الرغم من أن ثمة ضبابية حول تعليق استيراد أجهزة الموبايلات إلا أن رفع الرسوم وارتفاع أسعار الأجهزة في السوق المحلية بناء على ذلك يفيدان بأن استيراد أجهزة الخليوي قائم.

في آخر رصد قام به موقع “أثر برس” المحلي، يوم أمس الأربعاء، لجمركة “الموبايلات” في سوريا كانت كالتالي “تعرفة جمركة جهاز “سامسونغ نوت 20 ألترا” أصبحت تقدر بنحو 6 مليون و 481 ألف، حيث كانت في السابق بـ 5 مليون و568 ألف ليرة.

أما جهاز “سامسونغ إس 23 ألترا” أصبحت جمركته 7967300، أي ما يقارب 8 مليون ليرة سورية، وجهاز “سامسونغ كالاكسي إس9” أصبحت جمركته 3 مليون و208 ألف. وجمركة جهاز “شاومي نوت 11 برو” إلى مليون و82 ألف، بعد أن كانت 917 ألف ليرة.

أما بالنسبة لأجهزة الآيفون، فقد أصبحت جمركة “آيفون 13″ بـ 4 مليون و200 ألف، و”آيفون 14 برو ماكس” 8 مليون و396 ألف ليرة، أي نحو 920 دولار أميركي، في حين يبلغ متوسط سعر الجهاز نفسه عالميا نحو 1350 دولار، بمعنى أن الجمركة تعادل سعر الجهاز بفارق بسيط.

هذا الارتفاع بالرسوم الجمركية المفروضة على “الموبايلات” بسوريا، تدعيه الجهات المعنية، بأن هناك “منظومة” تحدّد القيمة الجمركية، بناء على ثمن كل جهاز، إلا أن ذلك لا يمت للواقع بصلة، حيث بلغت بعض التعريفات ما يزيد عن ثمن الجهاز نفسه وهي أرقام غير منطقية وحتما يخالف أي قانون جمركي حول العالم، مثل سعر موبايل “آيفون 14 برو ماكس”.

أما جهاز “شاومي بوكو سي 40” فقد أصبحت جمركته 596 ألف، بعد أن كانت 496 ألف ليرة. وبالنسبة لأرخص تكاليف جمركة الموبايلات المتوافرة فكانت لموبايل نوكيا 105 التي بلغت نحو 38 ألف ليرة. وأكد عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة غير المجمركة أنهم لن يدفعوا المبلغ المطلوب لتشغيل هواتفهم، بل سيعتمدون على هواتف أرخص ثمنا للمكالمات فقط. وذكر مستخدمو هذه الموبايلات أن رسالة الجمركة جاءت مع تنويه الأسعار قابلة للتغيير مطلع شهر حزيران/يونيو القادم.

أسعار كاوية لـ”الموبايلات”

الكثير من المواطنين يعتبرون أن أسعار أجهزة الخليوي في السوق المحلية غالية جدا ومبالغ بها وهي تفوق بكثير أسعار هذه الأجهزة في الدول المجاورة. وقال مصدر اقتصادي إن قيمة الرسوم ارتفعت بالليرة السورية بناء على ارتفاع الدولار بينما نسبتها ما تزال على ما هي عليه.

“ظروف صعبة” تدفع سوريين للتخلي عن هواتفهم المحمولة

أسعار الهواتف الحديثة المصنّعة من قبل شركات عالمية مثل “آيفون” و”سامسونغ”، مرتفع بشكل كبير في السوق السورية مقارنة بالدول الأخرى، ذلك لأن الرسوم الجمركية المفروضة على الموبايلات مرتفع بشكل غير منطقي، وثمة ركود في حركة البيع والشراء في أسواق الأجهزة الخلوي، بالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

الأجهزة التي عليها طلب وسط هذا الغلاء الجامح، هي لأجهزة “شاومي وهواوي وريد مي ونوت 10″، لكونها تُباع بسعر رخيص نسبيا وتتمتع بمواصفات عالية، على حد قول بعض أصحاب محال الهواتف المحمولة.

خلال الفترة الماضية كانت أسعار الموبايلات المستعملة مرتفعة حتى قاربت أسعارها مع الأجهزة الجديدة في الأسواق السورية، فضلا عن ارتفاع تكاليف صيانة الموبايلات في ظل غياب الرقابة الحكومية. وأشارت إحدى الصحف المحلية في السابق إلى أن هناك رواج لسوق الموبايلات المستعملة، حيث تصل أسعار بعض الأجهزة للملايين، وتجني المحال التجارية المتخصصة في هذا المجال أرباح خيالية بسبب الإقبال عليها.

آنذاك أفاد أصحاب المحال في تصريحات صحفية سابقة أن أسعار المستعمل منها يقارب الجديد، وأحيانا يكون الفرق لا يتجاوز مئة ألف ليرة، فتبدأ الأسعار من 600 ألف فما فوق وقد تصل لأكثر من مليوني ليرة، أما أسعار الموديلات القديمة منها فأرخص جهاز منها يُباع اليوم بسعر 300 ألف ليرة، وأحيانا يصل لحدود 500 ألف ليرة.

ارتفاع أسعار الاتصالات والإنترنت

في المقابل، كانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لـ”وزارة الاتصالات والتقانة السورية”، قد أصدرت قرارا يقضي برفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخليوية، ابتداءً من الأول من شهر أيار/مايو الحالي.

بموجب القرار، طرأ زيادة قدرها 30- 35 بالمئة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، ونحو 35- 50 بالمئة على تعرفة خدمات الاتصالات الثابتة. وأشارت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” بحسب بيان صادر عنها أواخر نيسان/أبريل الماضي، وبررت القرار بالارتفاع الكبير لكلف المكوّنات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، وبهدف ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في المجال.

على إثر إصدار “الهيئة” قرارها برفع الأسعار، أعلنت شركتا الخلوي، “إم تي إن” و”سيريتل” عن قائمة الأسعار الجديدة، والتي سرت بها في مطلع أيار/مايو الجاري، ووفق شركة “سيريتل”، فإن سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع تصبح بـ 35 ليرة سورية، وتصبح تعرفة الدقيقة للخطوط لاحقة الدفع 33 ليرة سورية، أما سعر الميغابايت خارج الباقة يصبح 22 ليرة.

هذا الارتفاع، جعل عدد من السوريين يعزفون عن حمل الموبايل وجعله وسيلة للرد فقط وليست للاستخدام. كما اشتكى عدد من الموظفين من رفع أسعار الاتصالات بشكل كبير واعتبروه غير منطقي مقارنةً بالأسعار السابقة، على الرغم من سوء خدمات الشبكة، موضّحين أن الراتب لم يعد يكفي لسداد الفواتير الشهرية، وفق تقارير محلية سابقة.